قرار عربي بإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا مساء يوم ١٢ ديسمبر الجاري لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل.
وقد تمخض عن هذا الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام ١٩٧٤.
كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، علما بأن اجتماع المندوبين الدائمين قد شدد على أن هضبة الجولان لهي أرض سورية عربية، وستظل كذلك للأبد.
وفي هذا السياق، طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل؛ بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١؛ والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
بناء على ما تقدم؛ تم بموجب هذا القرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربية السورية الاحتلال إسرائيل جامعة الدول العربية سوريا جيش جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
خبير: التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يُنذر بانفجار إقليمي شامل
في ظل التصاعد المتسارع للمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وامتداد الضربات الجوية المتبادلة إلى عمق الأراضي الإيرانية، وتوسع نطاق الردود العسكرية في مناطق متفرقة من الإقليم، بات العالم أمام منعطف خطير يهدد بانفلات أمني واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط، مع احتمالات جدية لانزلاق الأوضاع إلى مواجهة شاملة تتجاوز الحسابات التقليدية للطرفين.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور عمرو حسين، المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، على أن العالم يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتمثلة في الضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد أهداف داخل إيران، معتبرًا إياها تصعيدًا جديدًا وخطيرًا من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وينذر بانعكاسات تتجاوز الحدود الجغرافية للصراع.
وأضاف حسين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه العمليات، مهما كانت مبرراتها الأمنية والسياسية، تعكس فشلًا واضحًا في احتواء التوترات عبر المسارات الدبلوماسية، وكرّست منطق القوة على حساب الشرعية الدولية وحق الشعوب في الاستقرار والتنمية، لافتًا إلى أن تجارب العقود الماضية أثبتت أن الحلول العسكرية لا تُنتج استقرارًا حقيقيًا، بل تعمّق الأزمات وتؤسس لصراعات جديدة أكثر تعقيدًا.
وأشار إلى أن المنطقة لا تحتمل المزيد من التصعيد العسكري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في عدة دول، وانهيارات البنى التحتية في دول النزاع، وتداعيات الأزمات الإنسانية في غزة وسوريا واليمن، إلى جانب التأثيرات المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، التي باتت أكثر هشاشة أمام أي اضطراب أمني في الخليج أو مضيق هرمز.
وشدد حسين على أن المجتمع الدولي بات مطالبًا بتحرك عاجل لوقف هذا النهج التصادمي، وتهيئة بيئة مناسبة للحوار وتسوية الخلافات ضمن أطر سياسية عادلة، بدلًا من الانجراف نحو سياسات القصف المتبادل التي لا تخلّف سوى الدمار وعدم الاستقرار.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، اعتبر الدكتور حسين أنه لا يمكن التعامل معه بسياسة الضربات المتفرقة أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، بل يجب العودة إلى إطار تفاوضي شامل يراعي هواجس الأمن الإقليمي، ويضمن التزام طهران بالاتفاقات الدولية، في ظل رقابة شفافة تحقق التوازن بين حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية ومتطلبات الأمن الجماعي.
وأضاف أن استمرار الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية قد يُشعل ردود فعل مماثلة من جانب طهران أو حلفائها في المنطقة، مما يُنذر بانزلاق الوضع إلى حرب متعددة الجبهات تشمل دول الجوار وتهدد أرواح المدنيين، وتُغذي موجات نزوح جديدة، وتُعيق محاولات التنمية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة منذ عقود.
وحذر الدكتور عمرو حسين من مغبة استمرار دوامة التصعيد، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة القوى الدولية الفاعلة إلى التحرك العاجل لوقف الأعمال العدائية، واستئناف مفاوضات جادة وشاملة تعالج جذور التوترات الأمنية والسياسية بعيدًا عن منطق الانتقام وردود الفعل.
كما دعا وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية إلى الاضطلاع بدور مسؤول في توعية الرأي العام بخطورة التصعيد، وتغليب أصوات السلام والاحتكام إلى القانون الدولي، مؤكدًا أن الطريق إلى استقرار الشرق الأوسط لا يمر عبر الصواريخ والقنابل، بل عبر طاولة التفاوض والثقة المتبادلة.
وختم بالقول: "لقد آن الأوان لتنتصر إرادة الشعوب على إرادة السلاح، ولتبنى المنطقة على أسس التنمية والسلام لا على أنقاض المواجهات المفتوحة."