وزير الإنتاج الحربى: إيراداتنا قفزت بمعدل نمو بلغ 44% مقارنة بالعام الماضي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024) .
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير "محمد صلاح" على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض ، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي ،مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ،خلال الجمعيات العمومية ، على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذى يعد العنصر الاهم في العملية الإنتاجية ، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة .
وخلال الاجتماعات أشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144 % ، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي الجمعية العمومية صافي المبيعات مخزون الإنتاج الشرکات والوحدات التابعة الجمعیات العمومیة
إقرأ أيضاً:
المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء
تعقد غرفة المنشآت الفندقية ، جمعيتها العمومية العادية ،يوم الأربعاء 4 يونيو القادم ، بإحدى فنادق القاهرة ،على أن تبدأ أعمالها ،الساعة العاشرة صباحا ،وإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الإجتماع إلى الساعة الحادية عشر صباح من نفس اليوم ،ويكون الإجتماع صحيحا بحضور عشر أعضاء على الأقل.
أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أن جدول أعمال الجمعية العمومية ، سيتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العموميةعن عام 2024 ،إعتماد الميزانية السنوية والقوائم المالية والحساب الختامى المنتهى في 31 ديسمبر 2024.
أفادت الغرفة ، أن جدول الأعمال تضمن أيضا إعادة تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات ، إعتماد اللائحة المالية والإدارية للغرفة.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 ، تنص على يمثل المنشأة لدى الغرفة الممثل القانوين لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من الوزارة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية