ديفيد بيرديو.. عدو الصين الذي رشحه ترامب سفيرا لأميركا في بكين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ديفيد بيرديو سياسي ورجل أعمال أميركي، ولد عام 1949 في ولاية جورجيا الأميركية، وعمل في مناصب قيادية في شركات عالمية كبرى منها "ريبوك الدولية" و"دولار جنرال"، واشتهر بقدرته على تعزيز حضور الشركات في الأسواق العالمية.
دخل بيرديو عالم السياسة عام 2014 مرشحا عن الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، وركز على قضايا النمو الاقتصادي، والمسؤولية المالية، والأمن القومي.
عرف بيرديو طوال مسيرته السياسية بانتقاداته الحادة للصين، ودعمه لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رشحه بعد فوزه بولاية ثانية عام 2024، ليتولى منصب سفير الولايات المتحدة في الصين.
المولد والنشأةولد ديفيد ألفريد بيرديو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1949، في مدينة ماكون بولاية جورجيا الأميركية، ونشأ في مدينة وارنر روبينز في الولاية نفسها. عمل والداه في مجال التعليم وكان مشرفا على المدارس في مقاطعة هيوستن.
التقى بيرديو زوجته بوني دن في أثناء دراستهما المرحلة الابتدائية بمدرسة ليندسي، وتزوجا عقب إنهائه مرحلة البكالوريوس في معهد جورجيا للتكنولوجيا. ولديهما ابنان و3 أحفاد.
إعلان الدراسة والتكوين العلميالتحق بيرديو بمعهد جورجيا للتكنولوجيا، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1972، والماجستير في بحوث العمليات من المعهد ذاته عام 1976. وشغل وظائف عدة في فترة دراسته لدعم نفسه ماديا، منها العمل في البناء والمستودعات.
تجربته العمليةبدأ بيرديو مسيرته المهنية مستشارا إداريا في شركة " كورت سالمون" الاستشارية مدة 12عاما اكتسب فيها خبرة عملية أهلته لينال منصب نائب رئيس شركة "سارا لي" عام 1992، ولعب دورا في توسعها بقارة آسيا، وأظهر خبرة في الأسواق العالمية.
انتقل بيرديو عام 1998 للعمل في شركة "ريبوك" للأحذية الرياضية، وعين نائبا للرئيس التنفيذي، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذي. وينسب إليه الفضل في إحياء اسم الشركة وتوسيع حصتها في السوق الرياضي عالميا، حتى استطاع جعلها منافسة لعلامة "نايكي"، ونجح في التفاوض على عقود إستراتيجية مع اتحادات رياضية كبرى.
بعد نجاحه في ريبوك، انتقل بيرديو لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيلو تكس للنسيج، وكانت تواجه صعوبات مالية كبيرة، لكنه فشل في محاولة العثور على تمويل إضافي أو مشتر لها، فغادرها بعد فترة قصيرة، ثم أغلقت أبوابها لاحقا.
في أبريل/نيسان 2003 عيّن بيرديو رئيسا تنفيذيا لشركة "دولار جنرال"، وكانت في وضع مالي صعب بعدما أغلقت مئات الفروع لها، واستطاع في بضع سنوات توسيع سلسلة متاجرها لآلاف الفروع، ومهّد لصفقة استحواذ من شركة أسهم عام 2007، وغادر الشركة في العام ذاته.
خدم بيرديو في مجلس إدارة هيئة موانئ جورجيا، بناء على طلب ابن عمه سوني بيرديو، حاكم ولاية جورجيا السابق ووزير الزارعة في ولاية ترامب الأولى وأسس الاثنان معا عام 2011 شركة "بيرديو بارتنرز" لتصدير السلع.
لم يكن لبيرديو اهتمام سابق بالسياسة، لكنه استفاد من تجربته التجارية، وركز في حملته للترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عام 2014، ممثلا لولاية جورجيا، على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
إعلانموّل بيرديو حملته الانتخابية بمبلغ 3.9 ملايين دولار من ماله الخاص، وفاز بمقعد مجلس الشيوخ على منافسته الديمقراطية ميشيل نان.
في فترة عضويته في المجلس، ركز بيرديو على قضايا المسؤولية المالية، والنمو الاقتصادي، والأمن القومي، ودعم تشريعات للحد من الهجرة، وسعى لحظر الإجهاض. وانضم إلى لجان رئيسة عدة، منها لجنة القوات المسلحة، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية، ولجنة الميزانية، ولجنة العلاقات الخارجية.
وفي الانتخابات الرئاسية عام 2016، أعلن دعمه لدونالد ترامب، وبعدما فاز المرشح الجمهوري على منافسته هيلاري كلينتون، أصبح بيرديو أحد أبرز حلفائه في مجلس الشيوخ.
وأشاد بيرديو بقرار ترامب عام 2017 الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وساعد في تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي وصوّت لإلغاء قانون الرعاية الصحية.
وانتخب في يناير/كانون الثاني 2019 رئيسا للجنة الفرعية لشؤون القوة البحرية التابعة للجنة القوات المسلحة في المجلس، وعمل على تعزيز إستراتيجية الدفاع الأميركية في منطقة غرب المحيط الهادي وبحر جنوب الصين والمحيط الهندي.
وعُرف عن بيرديو انتقاده الشديد للصين، إذا هاجمها في قضايا عدة مثل التجارة وحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد الديني، واعتبرها "عدوا" للولايات المتحدة، مفسرا سياساتها على أنها "تهدد الولايات المتحدة والبشرية".
وفي فترة مواجهة العالم لفايروس كورونا أواخر عام 2019، كشفت مصادر أن بيرديو اشترى أسهما بقيمة تتراوح بين 63 ألفا إلى 245 ألف دولار أميركي، في شركة فايزر التي عملت على تطوير لقاح للفايروس، على الرغم من تشكيكه في البداية من جديته.
وفي عام 2020، صوّت بيرديو ضد إدانة ترامب في قضية زعمت حجبه للمساعدات عن أوكرانيا من أجل الضغط عليها لفتح تحقيق فساد ضد الرئيس الأميركي جو بايدن.
إعلانوفي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، تساوى بيرديو ومنافسه الديمقراطي جون أوسوف في الأصوات، وأجريت جولة إعادة مطلع عام 2021، خسر فيها بيرديو مقعده في المجلس.
وفي أواخر عام 2021، ترشح بيرديو لمنصب حاكم ولاية جورجيا، وحصل على تأييد من ترامب، بعد أن رفض منافسه الحاكم الجمهوري برايان كيمب مساعدة ترامب في تغيير النتائج في الولاية عام 2020، والتي صوتت لصالح بايدن.
وخسر بيرديو أمام كيمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بفارق أكثر من 50 نقطة مئوية.
وعقب فوز ترامب بولاية ثانية عام 2024، أعلن ترشيحه لبيرديو سفيرا للولايات المتحدة في الصين. وأشاد ترامب بمسيرته الطويلة وخبراته العملية، معتبرا إياه الشخص الأنسب لتنفيذ إستراتيجيات الإدارة الأميركية في التعامل مع القادة الصينيين وتعزيز السلام في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ولایة جورجیا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الانتقال الذي لا ينتقل !!
بحلول الحادي عشر من يونيو الجاري، (بعد الغد)، تكون قد مرت على ذهاب حكم “الإنقاذ” ستة أعوام وستون يوماً، وهي في نفس الوقت، المدة التي قضاها شعب السودان وهو في حالة “إنتظار” لكي تتاح له الفرصة أن يذهب إلى صناديق الاقتراع لاختيار حكامه بإرادته الحرة، وتنتهي بذلك فترة “الانتقال”، لكن ذلك لم يحدث، ولا يلوح في الأفق متى سيحدث، فنحن منذ أن نجحت قيادة القوات المسلحة ولجنة النظام الأمنية في “الإطاحة برأس النظام” والتحفظ عليه، ظللنا في حالة إنتقال من وثيقة إلى وثيقة ومن تعديل إلى تعديل، مبتدئين في كل مرة العد من الصفر، بدلاً من العد التنازلي!!
الشعارات التي عبّأ بها مخططو التغيير الذي حدث في أبريل 2019 ، كانت شعارات برَّاقة، فبعد أن ألبسوا نظام “الإنقاذ” كل صفة ذميمة، قالوا لنا إننا بصدد الانتقال من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، ومن عهد العزلة إلى عهد الانفتاح، ومن حالة الضيق في المعاش إلى الوفرة والرخاء، وأنه ليس بيننا وبين ممارسة حقنا في اختيار حكامنا وممثلينا في البرلمان، إلا بضعة أشهر، لن تبلغ الأربعين مهما استطالت، وأنه إلى ذلك الحين فعلينا أن نرضى بما هو متاح من حكام مدنيين وعسكريين أقاموا بينهم شراكة لتُسهل عملية الانتقال !!
وقبل أن ينقضي العام الأول أتانا شريكا الفترة الانتقالية (المكون العسكري والمكون المدني)، بشريك ثالث قالوا لنا إن أمر شراكته يقتضي تصفير عداد الانتقال والبدء من الصفر، وعلينا ألاّ نحسب العام الذي ضاع من عمر الانتقال قد مضى سُدىً، فهو قد كان استكمالاً لأحد أضلاع مثلث شعار “الثورة” الأبرز، حرية ، سلام ، وعدالة؛ وبناءً على ذلك تحولت صيغة الشراكة من مثنى إلى جمع، فأصبحنا نُحكم بـ “شركاء” الانتقال بدلاُ من شريكين، ولم يكن أمامنا خيار غير أن نقول “خير وبركة”.
قام “الشركاء” بتعديل الوثيقة الدستورية، بناء على الإتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في الثالث من مارس 2020، ربما تأسياً بالاتفاق الذي وقعه نظام الرئيس جعفر نميري في أديس أبابا في الثالث من مارس العام 1972، وجعلوا للوثيقة السياسية (إتفاق سلام جوبا) عُلوية على الوثيقة الدستورية المعدلة، في حال تعارضت النصوص، والأهم من ذلك أن الشركاء وهم يُجرون تعديلاتهم على الوثيقة الدستورية، لم ينسوا أن يُثبتوا في صلبها نصّاً يقنن الشراكة الجديدة، فجاء في المادة (80) من الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 ما يلي نصه: (ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله).
لم تزد اجتماعات مجلس شركاء الفترة الانتقالية عن الخمسة، سرعان ما “تشاكسوا” بعدها، إذ تصاعدت المناكفات بين أعضاء الحرية والتغيير- المجلس المركزي وبين العسكريين في مجلس السيادة، ويبدو أن “قحت” قررت على إثر ذلك أن تُميت مجلس الشركاء بالاهمال، فقررت أن تكتفي بمشاركة الأعضاء غير الأساسيين من صفها القيادي في اجتماعات المجلس مما أعاق المداولات وحول النقاش داخله إلى مهاترات، وتسبب هذا بدوره في مقاطعة بعض أعضاء مجلس السيادة من العسكريين لاجتماعات المجلس إحتجاجاً على المستوى غير اللائق في النقاش من قبل بعض أعضاء “قحت”، وهكذا تعطلت أعمال مجلس الشركاء، مثلما تعطل من قبل اكتمال أضلاع سلطات الانتقال من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء.
تسارعت الأحداث عقب الشلل الذي أصاب مجلس الشركاء، فجاءت أحداث فض الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في 25 أكتوبر 2021، وتمت الإطاحة بـ “قحت” من السلطة، فأغاظ ذلك رعاتها الإقليميين والدوليين الذين نجحوا لاحقاً في استمالة “أحد طرفي” المكون العسكري، وصمموا “الاتفاق الإطاري” للإطاحة بـ “الطرف الآخر”، لكن الانقلاب الذي خططوا له بإحكام، فشل، وتحولت المحاولة الإنقلابية إلى الحرب التي نعيش تفاصيلها منذ ما يزيد عن العامين.
بعد نحو ثلاث سنوات ونصف، ظل “الإنتقال” خلالها مُقعداً بعد أن أصابه الشلل، وظلت الأحداث الكبرى تتقاذفنا، يُسلمنا هذا إلى ذاك، بدأت تلوح في الأفق فرصة جديدة لبث الروح في جسد الانتقال واستعادة بعضاً من عافيته، وذلك بتعيين رئيس وزراء مدني، بكامل الصلاحيات، وفي ضوء هذه الخطوة المحمودة يتعين إنعاش آمال السودانيين في انتقال على أسس مختلفة، يضع سداتها شركاء قُدامى وجدد ويتم من خلالها إعادة ترتيب المشهد السياسي واستكمال مؤسسات الانتقال من مجلس شركاء ومجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء وحوار سوداني – سوداني يرسم بتؤدة ملامح سودان المستقبل.
العبيد أحمد مروح
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف