النيابة الإدارية تحقق فى مصرع 3 مواطنين انهار عليهم سقف قهوة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي لسقف أحد المقاهي الكائن بإحدى العقارات الكائنة بنطاق حي الجمرك – محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.
وكلفت المستشارة نيفين الديب مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشارة منى عفيفي - الوكيل العام الأول، علي السجاعي – وكيل النيابة، عمر سعد - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، حيث صاحبهم كل من رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي، ومديرة التنظيم والإدارة بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة المنشية.
وتبين من المعاينة: أن العقار مكون من دور أرضي ودور علوي غير مأهول بالسكان، و مطل على واجهتين، الأولى على شارع سوق الطباخين ومقسم إلى عدد ٢ محل كل منها له بابان على هذه الواجهة، والواجهة الأخرى مطلة علي شارع جانبي متفرع من الأول ويوجد بها المدخل الرئيسي للعقار، وبمعاينة المحل الذي وقع به الانهيار تبين أنه "مقهى" مكون من ثلاث باكيات وقد انهار السقف بالباكية الوسطى، وأن السقف بوضعه الراهن مكون من عروق خشبية - يظهر بها تآكل شديد - حامله لأجزاء من الخرسانة، وأن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3أخرين من رواد المقهى الذين تصادف تواجدهم به وقت الحادث.
كما كشفت المعاينة - في ضوء إفادة المختصين بالحي - أن العقار قد سبق وصدر له قرار من لجنة المنشئات الآيلة للسقوط بهدم الدور الأول العلوي مع ترميم الدور الأرضي بترميم الحوائط، وتم إعادة عرض العقار على اللجنة في عام 2023متضمن ضرورة سرعة تنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن.
وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، التحقيق حيث قرر علي السجاعي – وكيل النيابة، الآتي:
١) استدعاء مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بحي الجمرك مع موافاة النيابة بكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار محل التحقيق.
٢) استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الادارية اخبار النيابة الادارية الاسكندرية انهيار عقار
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تطلق مبادرة وطنية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة.. صور
شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025، انطلاق فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، وذلك بحضور رفيع المستوى من القيادات القضائية والحقوقية، في مقدمتهم معالي القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وجاءت الفعاليات التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وقياداتها، ولفيف من ممثلي الجهات والهيئات القضائية، ومساعدي وزير العدل، وعدد من أعضاء النيابة الإدارية.
واستهلت المستشارة بريهان محسن فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية أكدت خلالها أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.
وتضمن البرنامج عرض فيلم توعوي من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تحت شعار «تمكين – حماية – عدالة للجميع»، استعرض أبرز جهود النيابة الإدارية في مواجهة كافة صور العنف ضد المرأة.
كما قدم المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، عرضًا تقديميًا تناول أبرز القضايا المتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، والتي باشرتها النيابة الإدارية، وأسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية رادعة.
وفي كلمته، استعرض المستشار أشرف عبد الماجد، عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي، الإطار القانوني والتشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى القوانين الحديثة والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل.
وأكدت الأستاذة منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، أهمية تطوير منظومة الحماية القانونية للمرأة، وضمان إتاحة آليات إبلاغ فعّالة وآمنة دون خوف أو تردد.
ومن جانبها شددت المهندسة أمل مبدى على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، تراعي احتياجاتهن الخاصة وتكفل لهن التمتع الكامل بحقوقهن الوظيفية.
وأكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن مناهضة العنف الوظيفي تمثل أولوية قصوى، مشددة على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة بما يضمن صون كرامة المرأة داخل بيئة العمل.
كما أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، مؤكدة ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ونشر الوعي بثقافة المساواة والاحترام في المؤسسات.
وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بحماية حقوق المرأة العاملة والمتعاملات مع الجهاز الإداري للدولة، وتجديد العهد على ترسيخ بيئة عمل آمنة تليق بالمرأة المصرية.
واختتمت الفعاليات بتكريم الأستاذة منى ذو الفقار، وعدد من عضوات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الذين باشروا أبرز قضايا العنف ضد المرأة، تقديرًا لجهودهم في هذا الملف.