اشتباك في ريف اللاذقية يودي بحياة 15 مقاتلاً من "فيلق الشام"
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل 15 مقاتلًا من فصائل المعارضة خلال اشتباكات مع مسلحين من "فلول "النظام السابق في منطقة اللاذقية، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد.
ووفقًا للمرصد، فقد تركزت الاشتباكات العنيفة في منطقة المزيرعة بريف جبلة، حيث دارت مواجهات بين مقاتلي فيلق الشام ومسلحين من فلول النظام السابق.
حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية أو توضيحات إضافية بشأن الحادثة، كما لم يتم تأكيد صحة الأنباء من مصادر مستقلة.
ويُعرف فيلق الشام، الذي تعرض مقاتلوه للهجوم، بأنه تحالف يضم عددًا من الجماعات الإسلامية المعارضة، وقد تأسس في آذار/ مارس 2014 بهدف تعزيز قوة الإسلاميين المعتدلين خلال الحرب الأهلية السورية. ويُعد الفصيل الأقرب إلى تركيا بين الفصائل المسلحة السورية، حيث حظي بدعم تركي في أكثر من محطة على مدار سنوات النزاع.
Relatedدروز سوريا في رسالة إلى إسرائيل: "قوموا بضمنا إلى هضبة الجولان"رغم سقوط الأسد.. موسكو على وشك ضمان وجودها العسكري في سوريا من خلال اتفاق مع القيادة الجديدةعرض مالي من الدنمارك للاجئين السوريين: 25 ألف يورو للعودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوءويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوع من التطورات الكبرى التي شهدتها الساحة السورية، مع سقوط نظام بشار الأسد على يد هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، في هجوم واسع بدأ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر انطلاقًا من شمال البلاد. وتمكنت الهيئة من دخول دمشق فجر الأحد، وأعلنت عن إسقاط نظام الأسد، منهية 13 عامًا من النزاع الدموي الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.
وفي خطوة لاحقة، كلفت هيئة تحرير الشام، يوم الثلاثاء، محمد البشير، الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، بتولي رئاسة حكومة انتقالية في البلاد. وتعهّد البشير بالعمل على جعل سوريا دولة قانون تضمن حقوق جميع الناس وجميع الطوائف، وسط دعوات دولية لمراقبة الوضع عن كثب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نعيم قاسم: الشعب السوري صاحب القرار وأحداث سوريا لن تؤثر على لبنان اجتماع دبلوماسي في الأردن من أجل سوريا وبلينكن يكشف عن تواصل مباشر بين واشنطن وهيئة تحرير الشام الجولاني: لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل ولا نعتبرها جزءاً من معركتنا سوريابشار الأسدأبو محمد الجولاني معارضةالجيش السوريهيئة تحرير الشامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا سوريا إسرائيل بشار الأسد الحرب في سوريا هيئة تحرير الشام روسيا سوريا إسرائيل بشار الأسد الحرب في سوريا هيئة تحرير الشام سوريا بشار الأسد أبو محمد الجولاني معارضة الجيش السوري هيئة تحرير الشام روسيا سوريا إسرائيل بشار الأسد الحرب في سوريا هيئة تحرير الشام الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حكم السجن انتخابات برلمان سويسرا یعرض الآن Next تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة