ميقاتي يدعو اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى بلدهم
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي السوريين الذين لجؤوا إلى بلاده للعودة إلى ديارهم بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال ميقاتي خلال ندوة سياسية في روما أمس السبت إن "تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضنا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه"، لافتا إلى أن "اللاجئين السوريين يشكلون ما نسبته ثلث سكاننا".
وتابع ميقاتي قائلا "إن الضغط كبير جدا على مواردنا، مما يفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات".
وقال ميقاتي خلال الندوة التي أقامها حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) إنه "يتعين على المجتمع الدولي، وخصوصا أوروبا، أن يساعد في عودة السوريين".
ولفت إلى أن ذلك يجب أن يحصل "عبر الانخراط" في جهود التعافي التي تبذل في "المناطق الآمنة في سوريا".
ويبلغ عدد سكان لبنان وفق السلطات 5.8 ملايين نسمة، في حين يستضيف البلد حاليا نحو مليوني سوري وفقا للسلطات اللبنانية.
جدل بشأن عودة اللاجئين السوريين
وبعد سقوط النظام السوري، ثار في عدد من الدول الأوروبية جدل بشأن عودة اللاجئين السوريين في هذه البلدان إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب لجوئهم.
إعلانفقد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الاثنين إلى التحلي بالصبر في وقت يقيّم فيه ملايين اللاجئين السوريين فرص العودة إلى بلدهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال غراندي في بيان أرسله إلى الصحفيين "هناك فرصة كبيرة أمام سوريا للمضي نحو السلام، وأمام شعبها للبدء في العودة إلى بلده". وأضاف "ولكن مع استمرار غموض الوضع، يقيّم ملايين اللاجئين ما إذا كانت العودة آمنة، فبعضهم متلهف وبعضهم متردد".
وفي ألمانيا، أعرب المستشار أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا، في حين عرضت النمسا مبلغ ألف يورو لكل لاجئ سوري يرغب في العودة لبلاده.
فقد صرّح المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا، حتى عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال شولتس في مدونة صوتية إن أي شخص مندمج جيدا ويتحدث اللغة الألمانية ولديه عقد عمل يمكنه أن يشعر بالأمان في ألمانيا، وأضاف: "هذا ينطبق أيضا على السوريين.. لن نطلب منهم ترك وظائفهم والرحيل".
كما حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالفعل من عواقب سلبية على سوق العمل الألمانية، خاصة في قطاع الصحة، إذا تمت إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتحدث وزير الصحة كارل لاوترباخ عن أكثر من 6 آلاف طبيب سوري مندمجين في ألمانيا بشكل كامل ولا غنى عنهم في نظام الرعاية الصحية الألماني.
ومن بين المعترضين بشدة على عودة السوريين إلى بلادهم أرباب الأعمال والنقابات واتحادات الصناعات التي ذكّرت بمدى الحاجة إليهم في الاقتصاد الألماني الذي يواجه نقصا حادا في العمالة.
ومع ذلك، جمدت دول عدة في الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا- دراسة طلبات اللجوء الجديدة التي قدمها مواطنون سوريون، مع وجود أكثر من 100 ألف حالة معلقة في جميع أنحاء دول التكتل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للبيانات الرسمية.
إعلانووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حاليا 6.2 ملايين لاجئ سوري، أي ما يقرب من ثلث سكان سوريا خارج بلادهم، 3 أرباعهم (76%) في الدول المجاورة، 3 ملايين في تركيا، ونحو 775 ألفا في لبنان، وأكثر من 600 ألف في الأردن، وقريب من 300 ألف في العراق، وأكثر من 150 ألفا في مصر.
وتستضيف هذه الدول الخمس وحدها ما يقرب من 5 ملايين سوري، وذلك على الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في بعضها، مثل لبنان والعراق، حيث القدرة على الاستقبال محدودة، ولكن نقص الوسائل أو أمل العودة قريبا جعل بعض اللاجئين يختارهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین السوریین فی ألمانیا لاجئ سوری
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يدعو إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ، إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وقال جنبلاط في مقابلة مع "إم تي في"، أنه لم يعد هناك دولة فلسطين، وأن مصير الضفة الغربية سيكون كمصير قطاع غزة في غضون عام إلى عامين، متابعا أن "كل ما وعد أو يعد به ترامب لا شيء على الأرض".
وأكد جنبلاط أنه بات عالقاً بين "المطرقة الإسرائيلية في الجنوب وغير الجنوب" وبين الضغوط الإيرانية، وشدد على رفضه القاطع لاستخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بالتوازي مع رفضه الاستسلام لما وصفه بـ"الزمن الإسرائيلي".
ووجّه جنبلاط رسالة مباشرة إلى قيادة حزب الله، داعياً إلى تفهّم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسماً من شيعة لبنان" لتحسين موقعها التفاوضي في ملفها النووي أو غيره من الملفات، وقال بوضوح: "لا نريد أن نكون أداة بيد إيران".
وفي الوقت نفسه، شدد جنبلاط على احترامه لتضحيات حزب الله، مؤكداً أنه لا يمكن نسيان "شهداء الحزب الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، من الخيام إلى ميس الجبل وكل أصقاع الجنوب"، لكنه دعا إلى فتح نقاش داخلي داخل الحزب، متمنياً أن تصل رسالته إلى الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لإطلاق حوار جدي حول المرحلة المقبلة.
وفي قراءته للمشهد الإقليمي، أقر جنبلاط بأن المنطقة دخلت، "شئنا أم أبينا، في العصر الإسرائيلي"، ولا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد واهتزاز ما يُعرف بمحور الممانعة، إلا أنه شدد على أن هذا الواقع لا يعني القبول بكل الشروط الإسرائيلية أو التخلي عن الحد الأدنى من الحقوق اللبنانية، مؤكداً: "لن أوافق على الاستسلام".
وفي سياق الحديث عن مسار السلام، تطرّق جنبلاط إلى احتمال انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يمكن التعامل معه بخفة أو بقرار فوقي. وعندما سُئل عمّا إذا كان سيقبل بانضمام لبنان إلى هذه الاتفاقات، أجاب بأن القضية الفلسطينية بالنسبة له "مسألة شخصية"، مؤكداً أنه لا يستطيع تجاوزها أو نسيانها.
غير أنه أوضح أنه في حال تعذّر المسار الإبراهيمي، يمكن العودة إلى المبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، باعتبارها الإطار الأساس لأي تسوية عادلة وشاملة.
وفي معرض تحديد آلية اتخاذ القرار اللبناني في هذا الشأن، شدد جنبلاط على أن المبادرة العربية يجب أن تكون المرجعية، لكنه أضاف أن حسم الموقف النهائي يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، قائلاً: "أما بالنسبة للإجماع اللبناني، فليكن هذا الأمر… نعم، استفتاء على الموضوع، استفتاء شعبي".
وعندما قاطعه المحاور مشيراً إلى أن اللبنانيين يريدون "الراحة" و"بلداً مستقراً" و"سلاماً"، عاد جنبلاط ليؤكد الطرح نفسه، قائلاً: "استفتاء نعم… الناس بدها ترتاح، بدها بلد مستقر، بدها سلام".
التفاوض ودور الجيش
وفي ما يتعلق بالحلول، أيّد جنبلاط خيار التفاوض، مرحباً بدور المفاوض اللبناني سيمون كرم، ومشدداً على أن "اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 تشكّل الأساس للعلاقات اللبنانية – الإسرائيلية"، داعياً إلى الدخول في المفاوضات من موقع وضع الشروط على الطاولة لا من موقع الإذعان.
وأشاد جنبلاط بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الجنوب، واصفاً ما يقوم به بـ"العمل الجبار"، ولا سيما في ما يتعلق بمصادرة السلاح، ودعا إلى تعزيز قدراته عبر زيادة العتاد والعديد، مطالباً بتطويع عشرة آلاف عسكري إضافي لضبط الحدود. كما رفض اللجوء إلى القوة لنزع السلاح، معتبراً أن هذا الخيار غير منتج ويؤدي إلى العنف والدمار، لافتاً إلى أن إسرائيل «تملك كل المعلومات» المتعلقة بمواقع الصواريخ.