اجتماعات العقبة..بين إنقاذ سوريا واستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تكتسب اجتماعات العقبة حول التطورات في سوريا أهميتها من عدة أبعاد مهمة، أبرزها مشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية، تشمل الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، والإمارات، والبحرين، وقطر، بالإضافة إلى وزيري خارجية الولايات المتحدة، وتركيا، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. كما تستمد أهميتها من مشاركة جامعة الدول العربية التي تمثلها في الاجتماعات لجنة الاتصال بالجامعة التي تضم في عضويتها: الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتنعقد الآمال على نتائج تلك الاجتماعات، خاصة التوصل إلى خطط ومسارات تسهم في مساعدة السوريين على حدوث توافقات فيما بينهم لبناء نظام جديد يحقق مصلحة سوريا والسوريين، وتنعكس آثاره الإيجابية على استقرار المنطقة كلها.
وتعد اجتماعات العقبة مبادرة مهمة تستهدف كسب الوقت، وجمع الفرقاء السوريين على أهداف مشتركة لبناء سوريا الجديدة، ووأد أسباب أي خلافات أو نزاعات من شأنها عرقلة انطلاق سوريا الجديدة نحو البناء والتنمية، وإيقاعها في الصراعات التي عانت منها دول أخرى كاليمن، وليبيا، وغيرهما، وقطع الطريق أمام أيّ قوة إقليمية أو عالمية تسعى للعب دور طائفي تخريبي.
أطراف عديدة ذات حضور قوي ومؤثر، عربياً وإقليمياً وعالمياً، أعلنت رؤاها المستقبلية لما يمكن أن تسفر عنه اجتماعات العقبة، فأكد الأردن ـ الدولة المضيفة، أن الاجتماعات تبحث سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية تلبّي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.
وتزامنت مع التأكيدات والتطمينات الأردنية دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ـ قبل أن يتوجه للمشاركة في الاجتماعات ـ إلى تشكيل حكومة سورية تضمن حماية الأقليات، وعدم تشكيلها تهديدا لجيرانها. وذلك في إشارة واضحة إلى تركيا وإسرائيل. أما الجامعة العربية، فأعربت عن تطلعها إلى موقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة.
صحيح أن نتائج هذه الاجتماعات تستهدف المساعدة على بناء المستقبل الأفضل لسوريا، وتمثل مبادرة رائدة يجب العمل على إنجاحها والبناء على نتائجها، لكن الدور الأكبر في سبيل تحقيق ذلك مناط بالفصائل السورية الوطنية جميعها، حيث ينبغي عليها أن تتعاون في تشكيل هياكل إدارية مؤسسية تستوعب الجميع، ولا تستثني أحدا من المشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، بدءا من اختيار مجلس رئاسي يدير هذه المرحلة الحرجة الفاصلة في تاريخ سوريا والمنطقة، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، وصولا إلى تحديد شكل الدستور الجديد والتوافق عليه، فضلا على بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة قطع الطريق على "الإعلام المضاد" الذي يشوه كل أثر إيجابي، وذلك بالفصل بين ما يجري في سوريا حالياً، وما حدث في الربيع العربي، فلا يخفى أن فوارق كبيرة تفصل ممارسات النظام السوري السابق عن الأنظمة العربية التي سقطت في الربيع العربي، فالنظام السوري سمح لإيران بالكثير من التدخلات في الشأن السوري والقضايا العربية، كما تدخلت في الشؤون الداخلية للبنان، والعراق، واليمن؛ ومن ثم أدخل المنطقة في متاهات كثيرة، ومن هنا ينبغي فصل المسارات، والتعاون في إنجاح التجربة السورية، وعدم تركها نهبا لأصحاب الأجندات الخاصة والمغرضة.
إن المشاركة العربية في بناء سوريا الجديدة ليس مبعثها الخوف على استقرار المنطقة فقط، وإنما تنطلق أيضاً من مكانة سوريا العربية الحضارية، فهي تزخر بالتاريخ الثري، والتنوع الثقافي في مختلف مجالات الأدب والفنون والعلوم، وتعد ركيزة أساسية في نجاح العمل العربي المشترك، الأمر الذي يجعل مساعدتها على تجاوز هذه المرحلة بنجاح واجباً عربياً في المقام الأول.
إن التطورات المتلاحقة سوريا وعربياً وعالمياً تجاه المتغيرات السورية المتسارعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لا ينبغي أن يُترك تقرير مصير دولة بحجم سوريا وثقلها لفصيل واحد يرسم مستقبلها، ويدير سياساتها على مختلف الأصعدة والمستويات وفي جميع المجالات، خاصة أن الفصيل الذي يتصدر المشهد في سوريا حالياً عليه ما عليه من المآخذ، ولن يسمح له المجتمع الدولي بالانفراد بالشأن السوري، ذلك الانفراد الذي يهدد آمال الشعب السوري ومستقبله بالفشل.
إن نجاح تجربة السوريين أحيا الآمال في لبنان والعراق واليمن، وأزعج إيران وحلفاءها وكل من كانت له صلة بهما. ولا شك أن السوريين جميعا عليهم مسؤولية كبيرة تجاه بلادهم التي علقت عليهم آمالا كبيرة في تقديم النموذج الأمثل للحكم الرشيد، الذي يليق بنضالهم وآمالهم ويطمئنهم على التوجه الصحيح نحو بناء مستقبلهم الأفضل، سياسياً واقتصادياً، ًواجتماعياً، واستعادة مكانتهم الكبرى عربياً وإقليمياً ودولياً.
لعل اجتماعات العقبة قد جاءت في وقتها تماما، وتعد تحركاً إيجابياً للتنسيق والمساهمة في إنقاذ سوريا، وحماية استقرار المنطقة، والتوصل إلى سياسات وتوجهات مقبولة عربياً وإقليمياً وعالمياً تقطع الطريق على أي أطراف متربصة لبلوغ أهدافها من خلال أجنداتها التي تجيد تنفيذها باختراق مثل هذه الظروف الحرجة الطارئة، وما حدث في العراق واليمن وفلسطين، وما قبلها شاهد على ذلك.
إن أولى نتائج اجتماعات العقبة تتمثل في الوعي بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية بالتواصل مع سوريا الجديدة، ودعمها في شتى المجالات، بتقديم الخبرات المفيدة الناجحة، والنصائح السياسية الواعية، والسعي لدى المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا الجديدة وفق صيغ قانونية نظامية تضمن عدم تكرار ما أدى إلى فرض تلك العقوبات على النظام السابق.
وعلى السوريين أن يدركوا أن الطريق إلى المستقبل الأفضل طويل وصعب، ومليء بالآمال العريضة، والمشاريع والبناء، وفي الوقت نفسه تحيطه الآلام المحبطة، والدعاوى المغرضة. عليهم أن يدركوا أن نجاحهم في وحدتهم، وأنّ قوتهم تتحقق ببناء نظام عادل يمثل السوريين جميعا، ويرعى حقوقهم، ويرسي أسس العدالة الحقيقية والمساواة بينهم. وفي الوقت نفسه يحمي سوريا من التهديدات والأطماع الإسرائيلية، والمخاوف من تغول بعض دول الجوار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الحرب في سوريا اجتماعات العقبة سوریا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
أكد سعادة السيد محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري وتفعيل الشراكة المجتمعية والقطاعية، في إطار رؤية وطنية شاملة للاستجابة للتحديات المتراكمة، وبما يواكب الانفتاح الإقليمي والدولي المتزايد تجاه سوريا.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دور قطر في دعم الشعب السوري ليس جديدا، بل يمتد لسنوات طويلة من العمل الإغاثي والتنمية، مشيدا بانخراطها في جهود التنمية في سوريا في هذه المرحلة أيضا، ومؤكدا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مراحل متقدمة.
وأضاف الوزير عنجراني "نطمح للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات المحلية وإدارة النفايات والتخطيط العمراني".
وأشار إلى أن واقع الوزارة عند استلامه لمهامه كان شديد الصعوبة، إذ كانت المؤسسات منهكة بفعل سنوات الحرب، وتعاني من ترهل إداري كبير وضعف في تحديد المهام والصلاحيات، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد سعادته ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتقني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان المنطقة، لكي تتمكن من تقديم خدمات تلبي تطلعات الناس وتأخذ في الاعتبار واقعهم.
وشدد على أن الوزارة لا تعد المواطنين بحلول سريعة، وإنما تعد بالشفافية والعمل الدؤوب، موضحا أن هذه الشفافية تترجم عمليا عبر إبقاء المجتمع المحلي مطلعا على تفاصيل عمل الإدارة المحلية، وتشجيع مشاركته الفعلية في صياغة القرارات وتنفيذ المشاريع.
وتابع: "نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمع والمجالس المحلية، فالإدارة المحلية لا يجب أن تكون فوق الناس بل نابعة منهم وممثلة لتطلعاتهم".
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجا مزدوجا يجمع بين المسارات الاستراتيجية الطويلة الأمد، والمسارات المرحلية التي تستجيب للاحتياجات الطارئة، وخاصة في المناطق المنكوبة، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجه الوزارة فور توليها المهام هو غياب قاعدة بيانات دقيقة لحجم احتياجات هذه المناطق، سواء من حيث المنازل المتضررة أو البنية التحتية أو النقل والخدمات العامة.
وأضاف في هذا الصدد، باشرنا بإعداد قاعدة بيانات طارئة شاملة، وقد قطعنا شوطا كبيرا بنسبة إنجاز تبلغ نحو 90 في المئة، ما سيسمح بإطلاق تدخلات فعالة بدءا من شهر يونيو المقبل، هذه التدخلات ستكون مدعومة من جهات إنسانية، وجهات حكومية، وأخرى استثمارية، خصوصا في ظل التغيرات السياسية الأخيرة، وإزالة بعض العقوبات التي كانت تعيق عملنا وعمل المؤسسات الدولية.
وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتفعيل المجالس المحلية ودعم المجتمع المدني، موضحا أن فلسفة الإدارة المحلية تعتمد في جوهرها على المجتمع، الذي يجب أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مبينا أن ذلك يتطلب تأهيل الكوادر بشكل مكثف لضمان عمل هذه الأجسام المنتخبة بمهنية وكفاءة عالية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، أوضح أن العملية جرت على أسس علمية، مستندة إلى دراسات ومقاربات إدارية حديثة، مشيرا إلى أن وزارته أنجزت المهمة خلال الخمسين يوما الماضية، وسيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن الرؤية النهائية والهيكلية التنظيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها مطلع يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة - حسب تعبيره.
ونوه بأن التغيير لا يقتصر على الهيكل الإداري، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات إلى أنظمة مؤتمتة، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الإدارة المحلية كجهة بيروقراطية معقدة.
وذكر سعادته أن الوزارة تطمح إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ثم الانتقال إلى أتمتة كاملة للمعاملات الحكومية الخاصة بها، معتبرا ذلك جزءا من التوجه العام للحكومة السورية نحو الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بكفاءة الأداء في الوحدات الإدارية، أشار سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إلى أن هذه الوحدات تعاني من ضغط كبير، حيث جرى تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها دون توفير الأدوات والأنظمة اللازمة، مؤكدا عزم الوزارة على تمكين هذه الوحدات عبر منحها الصلاحيات اللازمة وتحديث الأنظمة التي تحكم عملها، لتتمكن من دخول مسار التنمية المحلية الفعلية "بدلا من أن تظل رهينة الأزمات".
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن هذه الشراكة ليست جديدة ولها تطبيقات واقعية، وتستند إلى مبدأ متوازن يحفظ استقلالية القطاع العام مع تسريع عجلة التنمية مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الشراكات في مختلف قطاعات الإدارة المحلية، من المعاملات إلى الاستثمار والتخطيط العمراني، وحتى في إعداد المخططات التنظيمية على المستوى الإقليمي، مشددا على أن الجهات العامة لن تكون أسيرة للقطاع الخاص، ولا العكس، واعتبر أن هذه التوازنات ضرورية لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة.
وأوضح الوزير السوري أن العمل في الوزارة يسير وفق مبدأ الشفافية الكاملة، قائلا: "نحن لا نعمل خلف الأبواب المغلقة، ولا نعد الناس بمفاجآت، بل نعدهم بسرعة في الأداء واحترافية في العمل. لقد بدأنا باستقطاب كوادر نوعية وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".
وختم سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية حواره مع /قنا/ بالتنويه بأن الوزارة تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحول والكفاءة والانفتاح، مستفيدة من المتغيرات الدولية والدعم المتزايد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتنفيذ مشاريع تعزز الاستقرار المحلي وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة، مبشرا بأن الشهور القادمة ستحمل نتائج ملموسة على أرض الواقع في عدة مجالات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه