بعد 75 يومًا بلا رواتب.. الحياة معطلة في السليمانية والاضراب مستمر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أصبحت الحياة في مدينة السليمانية شبه معطلة، نتيجة اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور فضلا عن المؤسسات الأخرى.
ولم يختصر الإضراب على المدارس، بل أن الجامعات أغلبها أضربت عن الدوام، في حين انضمت المستشفيات، والمراكز الصحية، ومنها مستشفى الولادة للإضراب عن الدوام، بسبب عدم استلامهم الرواتب لأكثر من 75 يوما.
وأكد دانا صالح عضو لجنة الاحتجاجات، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024) أن، الإضراب سيستمر، لأن أغلب الموظفين لا يمتلكون أجرة سيارة أو حق البنزين، لكي يصلوا إلى أماكن عملهم.
وبين صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" أنه "من المعيب بعد 75 يوما ونحن بلا رواتب، وحكومة الإقليم تتفرج على معاناتنا، رغم وصول الأموال من بغداد، ولن نكتفي بالإضراب، بل هنالك تظاهرة كبرى ستشمل جميع الشرائح يوم 18 من الشهر الحالي، وسنوجه عدة رسائل فيها".
ودخل الإضراب في السليمانية، اليوم الأحد، يومه الثامن، فيما توسع عدد الدوائر التي أضربت، لتشمل البلديات، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمحكمة، ودائرة الكهرباء، بالإضافة لاستمرار إضراب المرور والتقاعد، والضريبة، وكتاب العدل ومؤسسات وزارة الصناعة.
وأكد مراسل "بغداد اليوم" أن الدوائر بلا موظفين، فيما يشتكي العشرات من عدم وجود الكوادر الطبية داخل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية".
وكان من المقرر أن تباشر حكومة إقليم كردستان بصرف رواتب الموظفين يوم الخميس الماضي، لكن اجتماع مجلس الوزراء آجل عملية الصرف إلى الأسبوع الحالي، بحجة عدم اكتمال السيولة المالية.
وكان مصدر مطلع، كشف الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن إرسال وزارة المالية الاتحادية اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي وسترسل أيضا اليوم مبلغ 795 مليار رواتب شهر تشرين الثاني، ويتبقى نقص بحدود 100 مليار ستكمله حكومة الإقليم".
وأضاف أن" وزارة المالية في حكومة الإقليم ستعلن اليوم قائمة برواتب الموظفين وجدول التوزيع لشهر تشرين الأول، وبعدها يتم المباشرة بصرف رواتب شهر تشرين الثاني".
ووفقا لمراسل "بغداد اليوم" فإن "دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الأسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل".
ونقل المراسل عن موظفين، قولهم، إنهم، "سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لآن مطالبهم صرف الرواتب لثلاث أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا"، مشيرا إلى "تجمع عشرات الموظفين أمام دوائر المرور والتقاعد، لكن لا أحد يستقبل معاملاتهم، بسبب الإضراب عن الدوام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم بغداد الیوم عن الدوام
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.