كندا تدرس فرض ضرائب على صادرات اليورانيوم والنفط رداً على ترمب
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تدرس كندا إمكانية فرض ضرائب على صادراتها من سلع رئيسية مثل اليورانيوم والنفط والبوتاس إلى الولايات المتحدة، وذلك في حال قام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، بتنفيذ تهديده بفرض رسوم جمركية شاملة.
وذكر مسؤولون مطلعون على المناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن فرض ضرائب التصدير سيكون الخيار الأخير لكندا.
وأوضحوا أن فرض رسوم انتقامية على السلع المصنعة في الولايات المتحدة وفرض قيود على تصدير بعض المنتجات الكندية سيكون الخيار الأكثر احتمالاً.
ومع ذلك، أفاد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن فرض ضرائب على الصادرات، الذي سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والمزارعين والشركات الأمريكية، لا يزال خياراً جدياً إذا قرر ترمب بدء حرب تجارية شاملة.
كما قد تقترح حكومة ترودو توسيع صلاحياتها بشأن قيود التصدير كجزء من تحديث مقرر للوضع المالي والاقتصادي للبلاد، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فرض ضرائب
إقرأ أيضاً:
الاتفاق التجاري بين أمركا وباليابان مرهون بصندوق غامض بـ550مليار دولار
توصلت الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع إلى ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه أكبر صفقة تجارية في التاريخ.
لكن الغموض الذي يحيط بتفاصيل تعهد طوكيو بإنشاء صندوق استثماري أميركي بقيمة 550 مليار دولار يثير شكوكاً بشأن مدى واقعية اتفاق يُطرح كنموذج محتمل لشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.
يُعد الصندوق محوراً أساسياً في الاتفاق الذي أعلنه ترمب، والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وسلع أخرى. ورغم أن موعد بدء تنفيذ الاتفاق وتفاصيله الأساسية لا تزال غير واضحة، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع من أن بلاده ستراقب التنفيذ، وقد ترفع الرسوم إلى 25% إذا لم يكن ترمب راضياً عن النتائج.
رؤى متباينة بين واشنطن وطوكيو
في بعض الأحيان، يبدو أن تصريحات قادة الولايات المتحدة واليابان تعكس اختلافاً جوهرية. أعلن البيت الأبيض أن استثمارات تفوق 550 مليار دولار ستُدار بالكامل تحت إشراف أميركي، في حين أكد ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن 90% من الأرباح ستعود لصالح الولايات المتحدة.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن بلاده ستقدم مزيجاً من الاستثمارات والقروض وضمانات القروض بحد أقصى 550 مليار دولار.
سيحظى الصندوق بدعم جهات حكومية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي (Japan Bank for International Cooperation) وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (Nippon Export and Investment Insurance)، وفقاً لما أعلنه ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الاتفاق، والذي يتوقع أيضاً مشاركة كيانات من القطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟