أدارة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ولاية نهر النيل تضبط عربة علي متنها كمية من الفراخ الفاسد بكبري عطبرة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تمكنت ادارة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك بولاية نهر النيل من ضبط عربة بكبري عطبرة علي متنها فراغ فاسد لا يصلح للاستخدام الآدمي وتوقيف متهمين اثنين واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما وبالعودة لتفاصيل الضبطية.وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومات من تيم الميدان بالإدارة بأشراف ضابط شرطة تفيد بأن هنالك متهمين ينشطون في ممارسة نشاط إجرامي مشبوه وهو تسويق الدجاج الفاسد ومن خلال الجهود البحثية الميدانية المعلوماتية تم تحديد المشتبه بهم بدقة ومواقع ممارسة نشاطهم الاجرامي وعلي ضوء ذلك تم تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط عربة كوريلا وتوقيف متهمين اثنين بكبري عطبرة تحمل كمية من الفراخ اللاحم في طريقها للتسويق بسوق عطبرة حيث كانت تفوح من الجولات رائحة التعفن الكامل بعد ان تتم معالجته بإستخدام مواد حافظة بناءا عليذلك تم فحص العينات بأدارة البيطرة التابعة لوزارة الثروة الحيوانية والتي وجهت بعمل أبادة فورية للمضبوطات بعد ان تم التأكد بانها غير صالحة للاستخدام الادمي بموجب ذلكتم أتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بقسم شرطة عطبرة الاوسط بالرقم (2327) توطئة لتقديمهما للمحاكمة .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»