رئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانون
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شدّد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون ، ولايجوز مُخالفة القانون .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن فى رده على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.
ووجّه رئيس مجلس النواب كلامه للنائبين قائلاً: كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.
وتنص المادة 34 وأصلها 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج المبكر رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي جريمة ختان الأناث المزيد ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
الوزراء: التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري
طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المواطنين قائلاً: «اللجنة العليا للأزمات لا تأتي استجابةً لخطر محدق أو أزمة واقعة، بل هي لجنة استباقية تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة بدقة عالية، لا يوجد أي تهديد حالي على السوق المحلي أو الأمن القومي المصري».
وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وكيفية التحسب لها، مؤكدًا أن التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري.
وعن طبيعة التنسيق مع اللجان الأخرى، أوضح الحمصاني أن لجنة الأزمات تعمل بالتكامل مع اللجان الاستشارية الأخرى، وأن الحكومة حريصة على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من الخبراء المتخصصين.
وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على وضع أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات، وأن رئيس الوزراء سيجتمع دوريًا مع اللجنة لضمان استمرارية العمل وفق آليات دقيقة ومدروسة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن اجتماعات اللجنة وقراراتها ستكون معلنة بشفافية كاملة، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بإبقاء الرأي العام على اطلاع بكل جديد يخص أعمال اللجنة أو أي تطورات إقليمية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية