وزير التعليم العالي: بنك المعرفة ركيزة أساسية للارتقاء بالجامعات في التصنيفات الدولية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2024 شهد اهتمامًا مكثفًا من الوزارة لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وتعميم تجربته ونقلها للعالم.
وأضاف الوزير أن هذا الاهتمام يأتي تقديرًا لدور بنك المعرفة المصري كأحد أهم المشروعات القومية التي تحظى بمتابعة واهتمام القيادة السياسية، وتجسد إيمانها العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري.
وأوضح الوزير أن من أهم الأحداث التي عكست نجاح تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة خلال عام 2024، كانت استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو. حيث سعت مصر من خلال هذه الزيارة لمشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، للاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة. وقد أشاد الحضور الكبير من ممثلي المنظمة برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية.
وقد شاركت الوفود في عدد من الجلسات الحوارية المثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وأبرز الدكتور أيمن عاشور اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لمشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة "بنك المعرفة المصري"، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
ونوّه الوزير إلى حرص الوزارة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسمح بتدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدمات البنك للعديد من الدول والجامعات، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل بنك المعرفة منصة رائدةً للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استقباله وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية SADC للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة المصري، ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد ضم اللقاء عدد من ممثلي دول (أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، جنوب إفريقيا، ناميبيا، سيشل)؛ بهدف التعرف على الأنشطة المختلفة لبنك المعرفة المصري (EKB)، والاستفادة من إمكانياته، ومشاركة الخبرات والتجارب في مجال التعليم الرقمي.
وثمن الوزير انضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم الرقمي، لافتًا إلى عقد اجتماع موسع مع نخبة من شركاء بنك المعرفة المصري من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة المشاركين في بنك المعرفة؛ لبحث سُبل التعاون، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك بينهم، وتناول الاجتماع الدور الذي يلعبه بنك المعرفة المصري في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز صورة مصر على الصعيد الدولي.
ومن جانبها أشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمشرف على بنك المعرفة، إلى تكثيف الاهتمام خلال هذا العام بدعم التعاون بين البنك وعدد من الناشرين ومنها كلاريفيت و"إسبرنجر نيتشر"، وقد شهد هذا العام عقد عدة لقاءات لتعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسات النشرالدولي، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، والشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع، ودعم اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، وتعزيز الاستفادة من المعرفة والمعلومات كأحد أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي، وكان من بينها لقاء مع مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وكذلك لقاء مع الناشر الدولي "إسبرنجر نيتشر"، وتطرقت اللقاءات لمجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية (مصر 2030).
وأبرزت الدكتورة جينا الفقي، دور بنك المعرفة المصري في المساهمة بشكل كبير في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال دوره كأداة قوية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي في مصر، والعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الأبحاث والدراسات العلمية للباحثين والطلاب المصريين، ودعم التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والعالمية، فضلًا عن عقد لقاءات مع لجان التصنيف بالجامعات والمراكز البحثية لدعمها فى التقدم للتصنيفات الدولية البارزة.
وأشارت كذلك إلى بدء التعاون خلال هذا العام بين بنك المعرفة المصري و"المعاهد العليا المتميزة" التابعة لوزارة التعليم العالي لمساعدتها علي التواجد بالتصنيفات الدولية، وتحسين النشر الدولي للأساتذة والباحثين.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن بنك المعرفة المصري أصبح بمثابة "سفير" لمصر في مجال التعليم، حيث أنه يُعزز التبادل الثقافي والتعاون الدولي في مجال التعليم والبحث العلمي، كما يحظى بتقدير دولي كبير، وذلك من خلال تعاونه مع المنظمات العالمية المرموقة، مثل (اليونسكو، الألكسو)، فضلًا عن حصوله على جائزة الابتكار من "الويبو"، مؤكدًا أن كل هذه الشراكات تُعدّ شهادة على السمعة الدولية المتميزة لبنك المعرفة المصري وإسهاماته القيّمة في مجال المعرفة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى إصدار منظمتي "اليونسكو واليونسيف" خلال هذا العام بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول "بنك المعرفة المصري" (EKB) كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر، موضحًا أن هذا الإصدار يُعد هو الأول ضمن مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام"، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف؛ لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، موضحًا إشادة الدراسة ببنك المعرفة المصري كأحد المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره في دعم التعلم الذي امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة لكونه موردًا لصانعي السياسات والمعلمين وأصحاب المصلحة المهتمين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن دراسة الحالة رصدت رحلة بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه، وتم تقديم نظرة متعمقة حول الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات التي حققها، فضلًا عن استعراض دوره الكبير في توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التي تخدم كافة الأعمار والتخصصات، مشيرًا إلى إشادة الدراسة بكون بنك المعرفة أصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي في مصر، من خلال مشاركته في مبادرة تطوير التعليم في مصر، وتفعيل التحول الرقمي كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، فضلًا عن تقديم "اليونسكو واليونيسف" الدعوة للقادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمي لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهم المشروعات القومية التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري منظمة اليونسكو وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی بنک المعرفة المصری فی مجال التعلیم التعاون بین هذا العام فضل ا عن من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة
هزاع أبو الريش (أبوظبي)
تبرز المؤسسات الوطنية التي تصون الذاكرة وتحفظ المعرفة بوصفها ركائز الاستدامة المعرفية. وفي طليعة هذه المؤسسات في دولة الإمارات، يأتي الأرشيف والمكتبة الوطنية، كمنارة للذاكرة التاريخية، وشريك محوري في بناء مستقبل مؤسسي قائم على الدقة، والمعلومة الموثوقة، والتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
بمنهجية علمية، ورؤية تشاركية، يعزّز الأرشيف والمكتبة الوطنية دوره الحيوي في دعم منظومة المعرفة الوطنية، من خلال تنظيم الوثائق، واعتماد الأرشفة المؤسسية الحديثة، واستثمار التقنيات الذكية. كل ذلك وفق أطر قانونية وتشريعية واضحة، تنسجم مع القانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به.
يؤكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في حديثه لـ«الاتحاد»، أهمية الاستمرار في حفظ التاريخ الوطني، لضمان استدامة الملفات الأرشيفية كمصدر معرفي للمستقبل، ويضيف: «نشجع المؤسسات على تنظيم أرشيفها لتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة، سواء لمتخذي القرار أو الباحثين أو لأي فرد يسعى إلى معلومة موثوقة».
ويشير المطيري إلى تبني الأرشيف والمكتبة الوطنية خطة استراتيجية تمتد من 2024 حتى 2027، تقوم على إجراء دراسات تفصيلية سنوية تقيس مدى التزام مؤسسات الدولة ببنود القانون، وتحدد سبل تطوير الأداء ورفع مستوى الامتثال للمعايير الأرشيفية.
بيانات موثوقة
يرى المطيري أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدراته الهائلة، لا يمكن أن يعمل بكفاءة دون تغذيته بمعلومات وبيانات أرشيفية موثوقة فيقول: «إذا لم تكن البيانات مطابقة للمعايير المعتمدة، فإن الناتج سيكون مضللاً، ولن يخدم الهدف الأسمى، وهو إتاحة معلومات دقيقة تمثل ذاكرة الوطن».
كما أوضح المطيري أن هناك تفاوتاً في تطبيق القانون الاتحادي بين مختلف الجهات، وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق والدعم والتشخيص السنوي للوقوف على التحديات والفرص.
وأشار إلى أنالقانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به قدما تفصيلاً دقيقاً لآليات التعامل مع الوثائق، من حيث الحفظ، الإتلاف، أو التنظيم المؤسسي، بما يسهم في حماية الإرث المؤسسي والوطني معاً.
وتابع: «نقوم بالتأكد من توفر الخصائص الأساسية في كل جهة، مثل وجود فريق مؤهل، أدوات إدارية، سياسات وتشريعات واضحة، ومستودعات مهيأة مادياً ورقمياً لحفظ الملفات، بما يحدد مصير الوثيقة ويدعم استمراريتها».
مسؤولية مشتركة
وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي، شدد المطيري على أهمية الوثائق الإلكترونية، مشيراً إلى تحوّل إنتاج البيانات من البشر إلى الآلات عبر الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الذكية.
وأضاف: «نحن ننتج المعرفة اليوم بشكل آلي، لذا فإن ضمان موثوقيتها مسؤولية جماعية، تبدأ من المؤسسات وتصل إلى الأفراد، وينبغي علينا جميعاً تبني هذه التقنيات بشكل إيجابي يخدم المجتمع والتاريخ الوطني».
واختتم المطيري حديثه بالتأكيد على أن الكثير من المؤسسات بدأت تطبيق أنظمة تقنية متوافقة مع متطلبات القانون، بينما لا تزال أخرى بحاجة إلى تطوير، قائلاً: «السبيل الوحيد لضمان استدامة الأرشيف الوطني هو تطبيق القانون بدقة، ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية مستمرون في التواصل مع جميع المعنيين، لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة بوصفها الذاكرة الحيّة للوطن».
ذكاء المستقبل
بهذا الدور المتكامل، يجسّد الأرشيف والمكتبة الوطنية فلسفة الدولة في تحويل المعرفة إلى قوة، والتاريخ إلى منصة لبناء الغد. فالأرشيف لم يعد خزينة صامتة، بل أصبح شريكًا نشطًا في صياغة المستقبل، وصون الحقيقة، ودعم القرار.. وما يُبنى على ذاكرة راسخة، لا يمكن أن يُهدم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة