تعطيل مشاريع طاقية.. تقرير يكشف أسباب إعفاء المدير السابق لمكتب الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات، أن تباين وجهات النظر بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، أوقف نقل منشآت ومشاريع الطاقة المتجددة إلى “مازن”.
و ذكر التقرير انه تم خلال سنة 2016 توسيع صالحيات وكالة “مازن”، المسؤولة سابقا عن الطاقة الشمسية، لتشمل جميع الطاقات المتجددة وفي هذا الاطار، حدد القانون رقم 38.
المتجددة التابعة للمكتب إلى “مازن “، الا أنه، وإلى غاية متم سنة 2023 لم يتم هذا النقل بعد، وذلك بسبب
اختلاف وجهات النظر بين الطرفين بشأن شروط إتمام هذه العملية.
وعلى الرغم من توسيع نطاق اشتغال وكالة “مازن”، فإنها لم تتمكن، إلى غاية متم سنة ،2023 من إنجاز أي مشروع للطاقة الريحية أو المائية، مما قد يعيق وضع رؤية لتطوير استراتيجيات الفاعلين الرئيسيين “مازن ” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، وكذا نماذج أعمالهما وسيناريوهات استدامتهما المالية.
و أفادت الوزارة المكلفة باالنتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن عملية نقل منشآت الطاقة المتجددة التابعة للمكتب إلى وكالة “مازن” عرفت تقدما في الاونة الاخيرة تخص النقط الأساسية المتعلقة بهذه العملية، علما أن المادة 2 من القانون رقم 38.16 تنص في مقتضياتها على أن عملية النقل تتم بصفة تدريجية.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد اجتماع للتحكيم بين المؤسستين، تحت إشراف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة االقتصاد والمالية، وتم التوافق على مجموعة من المقترحات المتعلقة بالنقط العالقة في هذه العملية.
تقرير المجلس الاعلى للحسابات يكشف بذلك عن الاسباب الحقيقية وراء اعفاء المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء السابق عبد الرحيم الحافيظي، وتعويضه بطارق حمان المدير العام المنتدب السابق للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!