تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن الإخوان في الثورة السورية أظهروا نهجًا برجماتيًا يعتمد على التكيف مع الظروف الميدانية والسياسية لضمان تحقيق مكاسب بعيدة المدى، رغم ضعف وجودهم العسكري والسياسي داخل سوريا قبل 2011، وافتقرت الجماعة إلى قاعدة محلية قوية، مما دفعها إلى إقامة تحالفات مع جماعات مسلحة في الداخل مثل "هيئة دروع الثورة"، التي يُقدر عدد مقاتليها بعشرة آلاف، إضافة إلى دعمها لفصائل أخرى مثل "التوحيد" و"الفاروق" وعلاقة هذه الفصائل بهيئة تحرير الشام، هذه العلاقات التي غالبًا ما كانت سرية مكنت الجماعة من تحقيق حضور ميداني غير مباشر، بينما ساهمت في تعميق الانقسامات داخل المعارضة، ما أضعف الموقف الثوري العام.

وأضافت “عبدالرحيم”، خلال برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على الصعيد الدولي اعتمد الإخوان على دعم تركيا وقطر لتعزيز نفوذهم السياسي وتمويل الفصائل المسلحة المرتبطة بهم، وذلك ضمن إطار تحالفات إقليمية ودولية برعاية واشنطن، وحرصت الجماعة على الترويج لنفسها كطرف "معتدل" يُمكن إدماجه في العملية السياسية المستقبلية بسوريا، خصوصًا بعد اجتياح تركيا لعفرين ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض، وهذا النهج أثار تساؤلات حول أهداف الجماعة الحقيقية، حيث أظهرت استعدادًا للتضحية بوحدة الصف الثوري من أجل تعزيز نفوذها، معتمدة على رؤية برجماتية تركز على الاستفادة من الثورة كفرصة استراتيجية للوصول إلى الحكم تحت مظلة القوى الداعمة لها.

وأوضحت أن العديد من الجماعات المسلحة مثل "داعش" و"جبهة النصرة" التي أصبحت لاحقًا هيئة تحرير الشام ترى أن الدولة الوطنية مفهوم مستورد من الغرب ولا يتماشى مع الشريعة الإسلامية، بدلًا من ذلك تسعى هذه الجماعات لإعادة إحياء نموذج "الخلافة الإسلامية" الذي يوحد الأمة الإسلامية تحت حكم ديني يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وتؤمن هذه الجماعات بأن الحدود الحالية هي نتيجة لاتفاقية سايكس بيكو، التي قسمت العالم الإسلامي إلى دول صغيرة، ومن ثم فإن مشروعها يتضمن إزالة هذه الحدود واستبدالها بدولة مركزية عابرة للدول، وتستمد الجماعات المسلحة مشروعها السياسي من الفقه السلفي المتطرف، الذي يعتبر الحكم بالشريعة الهدف الأعلى، ويرى في الديمقراطية والدولة المدنية أدوات كفرية، كما تستخدم هذه الجماعات نصوصًا دينية لتبرير رؤيتها، مثل الأحاديث المتعلقة بإقامة الخلافة و"حاكمية الله".

وأشارت إلى أن كثيرًا من هذه الجماعات تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، مما يُعزز رفضها لفكرة الدولة الوطنية ويُرسخ فكرة الوحدة الإسلامية العابرة للحدود، وتلقت بعض الجماعات المسلحة دعمًا من جهات إقليمية ودولية ذات أجندات تتعارض مع بناء دولة وطنية قوية في سوريا، كما أن رفض الجماعات المسلحة لفكرة الدولة الوطنية يجعل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدًا، إذ أن بناء الدولة يتطلب وجود إجماع على الإطار السياسي المستقبلي، ويُسهم هذا التوجه في تعزيز النزعات الانفصالية أو التقسيمية، خاصة في ظل استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق معينة.

ولفتت إلى أن إيمان الجماعات المسلحة في سوريا بمشروع "دولة الخلافة" على حساب الدولة الوطنية يُمثل تحديًا كبيرًا للجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإعادة بناء الدولة السورية، ويتطلب التصدي لهذا التوجه باستراتيجية شاملة تعالج الجوانب الفكرية والاجتماعية التي تُغذي هذه الأيديولوجيا، إلى جانب تعزيز البدائل الوطنية التي تقدم نموذجًا أكثر شمولية وعدالة لجميع السوريين.

وأكدت أن المستقبل يتطلب من السوريين جميعًا، سواء داخل البلاد أو خارجها، العمل معًا لإيجاد رؤية وطنية مشتركة تُعيد بناء الدولة على أسس من التعايش والعدالة والمواطنة، والحل ليس فقط عسكريًا أو سياسيًا، بل فكريًا أيضًا، ويتطلب تصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبد الرحيم سوريا الضفة الأخرى الجماعات المسلحة داعش الجماعات المسلحة الدولة الوطنیة هذه الجماعات الجماعات ا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

#سواليف

بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

مقالات ذات صلة الجيش يضبط شخصا حاول اجتياز الحدود من الواجهة الشمالية 2025/07/31

وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بشأن ضابط شرطة وتؤكد: استقال منذ عامين ويعاني مرضًا نفسيًا
  • أحمد موسى: مظاهرة تل أبيب تكشف تنسيق الإخوان مع إسرائيل
  • محمد موسى: الإخوان أداة استخباراتية لضرب استقرار مصر والمنطقة
  • النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
  • النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
  • الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
  • النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
  • بعد مقتل 25 مدنياً.. الهند تنتقم في كشمير وتتهم إسلام آباد بدعم الجماعات المسلحة
  • رئاسة أركان القوات البرية تنظم محاضرة حول خطر الجماعات المسلحة
  • «الزجاجات المسمومة».. هل يشارك الإخوان في قتل أهالي غزة؟