شخصيات عامة ووزراء: التحديات الاقتصادية تستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة دون إبطاء
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر عدد من الشخصيات العامة بينهم وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون، رسالة مفتوحة، حول حوكمة السياسة المالية للدولة الليبية: مستوى المعيشة تراجع في العقد الأخير.
وأشاروا في رسالتهم عقب اجتماع تشاوري إلى ازدياد نسبة الفقر وتقلص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين.
وقالوا إن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية.
وذكروا أن التوتر خلال العقد الأخير أدى إلى تعثر إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وفق التشريعات النافذة، هو في عمقه تعبير عن الانقسام السياسي وجذوره العميقة.
وتابعوا: “يجب قول الحقيقة كاملة، فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله”.
ونوهوا إلى أن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش المناطقي والاجتماعي.
وبينوا أن المؤشرات المالية الكلية وصلت إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
الوسومالاقتصاد الليبي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: إطلاق المجموعة الصحية لجهة طنجة يعكس الإرادة القوية لجعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لجميع المواطنين
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بطنجة، أن إطلاق المجموعة الصحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يشكل نقطة الانطلاق لإصلاح وطني وهيكلي، يعكس الإرادة القوية في جعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح أخنوش، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن إحداث المجموعات الصحية يعتبر محورا أساسيا في تفعيل الرؤية الجديدة لقطاع الصحة، من خلال إعادة تنظيم العرض الصحي ضمن مؤسسة واحدة على المستوى الجهوي، يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات الجامعية.
وأشار إلى أن هذا التكامل يتيح تنظيم العرض الصحي ضمن شبكة منسقة، ويسمح بالحد من التفاوتات الجهوية وتسهيل مسارات العلاج، وتعزيز مبادئ القرب والجودة والنجاعة في تقديم الخدمة الصحية العمومية.
وسعيا منها إلى إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، شدد أخنوش على التزام الحكومة التام باستكمال النصوص التنظيمية، وتوفير الدعم المالي واللوجستيكي للمجموعات الصحية الترابية، وتعبئة منسقة لجميع الفاعلين المعنيين.
وحيث أن الموارد البشرية تعتبر من الضمانات الأساسية لإنجاح هذا التحول، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للمهنيين الصحيين، يضمن الحقوق الأساسية مع إدخال آليات للاعتراف بالكفاءات والأداء والالتزام. كما أصبح التكوين المستمر، والتنقل الوظيفي، وحماية العاملين في القطاع، محاور مركزية في استراتيجية الموارد البشرية.
من جهة أخرى، قال أخنوش إن الحكومة، شرعت في إصلاح شامل وطموح للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف ضمان استفادة كل مواطن من خدمات صحية سلسة وعادلة وعالية الجودة، في إطار دولة اجتماعية قوية وحديثة ومتضامنة.
ويرتكز هذا الإصلاح، يضيف أخنوش، على 4 محاور أساسية تتعلق بالرفع من عدد المهنيين وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية ورقمنة القطاع، وكذا تحسين الحكامة.
وأشار إلى أنه وفي إطار تفعيل المحور الرابع، عملت الحكومة على التسريع بتنزيل الآليات اللازمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام، حيث تم إطلاق في مرحلة أولى العمل بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، » واليوم هو مناسبة لإعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعات الصحية الترابية، كما سيتم قريبا بدأ العمل بالهيئة العليا للصحة « .
كلمات دلالية تطوان رئيس الحكومة طنجة عزيز أخنوش مجموعة الترابية للصحة