انطلاق أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثالث والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث يشهد الاجتماع انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الأول لسلطنة عمان.
وتعقد اللجنة اجتماع برئاسة بحضور المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسفير هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .
ويناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق، والحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد سلطنة عمان، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
جدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطنة عمان جامعة الدول العربية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المزيد المیثاق العربی لحقوق الإنسان والحق فی
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.