هشام يونس: معرفة التشريعات التي تواجه الصحفي في مجال عمله أمر لانقاش فيه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، إن مهمة النقابة ليست ثقل المهارات بل اختبار وجودها من الأساس، والمطلوب أن يجيد الصحفي أساسيات اللغة العربية وقواعدها الصحيحة.
جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، نقابة الصحفيين مائدة مستديرة بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين"، في جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر.
وأضاف "يونس"، أن معرفة التشريعات التي تواجه الصحفي في مجال عمله أمر لانقاش فيه، وحاول المجلس ولجنة القيد وضع معايير، ويجب إعادة بناء المنظومة، والبعد عن الأهواء، والقيد لا يجب أن يكون لعابري السبيل أو شراء العضوية.
وتابع: يجب تصحيح المسار وإعادة النظر في المنظومة، وهناك مشكلات تقنية في البنية التكنولوجية للنقابة بما يبطئ بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا.
تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة قيد الصحفيين، مستندة إلى القضايا والانتقادات التي أثارتها الجمعية العمومية للصحفيين على مدار السنوات الماضية.
تهدف المناقشات إلى مراجعة معايير القيد الراهنة، وطرح آليات أكثر إنصافًا للتعامل مع طلبات القيد، بما يعكس الواقع المهني المتغير ويحمي النقابة من تسرب الدخلاء. تركز الجلسة بشكل خاص على شكاوى الصحفيين الإلكترونيين المتعلقة بصعوبة تحقيق شروط القيد الحالية، والتي يرى الكثيرون أنها بحاجة إلى تعديل لتلائم طبيعة العمل الصحفي المتجددة وتضمن حقوق العاملين في هذا المجال.
يدير الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية.
هشام يونس نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد هشام يونس نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول