بدوي: تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن العمل التكاملي مع الحكومة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والتعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب وإطلاق الوزارة الإجراءات التحفيزية فى أغسطس الماضى، أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، ومن أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية بإستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي، وقيام شركة اكسون موبيل بحفر اول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة بى بى لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري، وكذلك جهود وخطط شركات اباتشى وشل و IPR واديس وغيرهم من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية .
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ( التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات و آمال ) الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وقيادات قطاع البترول ومؤسسة الأهرام .
61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج
وأشار بدوي الي طرح الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة بإستثمارات ملائمة، لافتا إلي أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
6 محاور لاستراتيجية عمل الوزارة
واستعرض بدوى المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى ، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، واحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، والمحور السادس يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلي وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
العمل التكاملى مع مؤسسات الدولة
واشاد بدوى بالعمل التكاملى مع مؤسسات الدولة ومجلسى النواب والشيوخ من خلال لجان الطاقة والصناعة والبيئة لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، وكذلك دعوة القطاع الخاص المصرى للاستثمار في قطاع البترول، كما وجه الشكر للشركاء الأجانب لعودة ضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى ان هناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .
ملامح خطة عمل عام 2025
وفى نهاية كلمته، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل عام 2025، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية ، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.
وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم والعمل على مدار اليوم لتوفير متطلبات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنتاج البترول والغاز البترول والغاز الطاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة