وكيل نيابة جبلة : بدأنا العمل بنظام الأتمتة وأنجزنا 1015 قضية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وأوضح وكيل نيابة جبلة الابتدائية القاضي ابراهيم الفلاحي في تصريح خاص لـ"26سبتمبر" أن النيابة حرصت على البدء بتنظيم آلية عمل الكادر وفقا للنظام المؤسسي وتوزيع الكادر الموجود بحسب المؤهلات والقدرات للعمل داخل النيابة على الرغم من قلتهم..
واشار القاضي الفلاحي الى انه اثناء توجهه لاستلام مهام عمله كوكيل لنيابة جبلة.
العمل بنظام الاتمتة
الى ذلك بين وكيل نيابة جبلة انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لإصلاح العمل في النيابة بعد التوكل على الله وإخلاص وتفاني كوادر النيابة
ومن اهم ما تم إنجازه ما يلي:
- توفير مبنى مناسب للنيابة مع الأثاث وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتوزيع العمل والمهام على الموظفين بحسب الاختصاص ومتابعة كل موظف بإنجاز ما كلف به..
- تنظيم ملفات القضايا وارشفتها بطريقة حديثة ومرتبة.
وبحمد الله وتوفيقه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الخاصة بتطوير العمل بالمحاكم والنيابات وسرعة البت بالقضايا.. وترجمة للرؤية الوطنية فيما يخص تطوير وتحديث العمل بالنيابات.. فقد تم تدشين العمل "بنظام الاتمتة" الأرشفة الالكترونية وهذا يعد من ابرز الانجازات في تطوير عمل النيابة.
انجاز 1015 قضية
وفيما يخص القضايا التي وردت الى نيابة جبلة أوضح انها بلغت (١٠٤٠) ألف وأربعين قضية تم انجاز (١٠١٥) قضية تقريبا وتبقى منها ما يقارب (٢٥) قضية قيد التحقيق.
لافتا الى انه تسلم العمل كوكيل لنيابة جبلة الابتدائية في شهر7 /1444هـ وكانت هناك ما يقارب (٣٣٤) قضية متعثرة منذ العام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠٢١م، وبين انه تم بفضله وتوفيقه انجاز تلك القضايا المتعثرة خلال شهرين فقط عقب توليه العمل وكيلا للنيابة وقال: "بلغ عدد القضايا التي وصلت الى النيابة خلال عامي 1444هـ و1445هـ (٣٧٥) مؤكدًا انه تم انجاز جميع القضايا خلال تلك المدة الزمنية.
وأوضح القاضي الفلاحي الى ان نيابة جبلة جاءت بالمرتبة الاولى في التقييم السنوي وفقًا للتقرير الصادر من مكتب المفتش العام.
الصعوبات والتحديات
وتطرق وكيل نيابة جبلة القاضي الفلاحي خلال حديثه الى اهم العراقيل التي تواجه سير العمل نيابة جبلة بقوله: "العراقيل التي تواجهنا هي نفس العراقيل التي تواجهها النيابات الاخرى وتلك العراقيل تتمثل بقلة الكادر واهمال البعض من اعضاء النيابة وكذا وكلاء النيابة في متابعة العمل وقد يرجع ايضا الى قلة المهارة والفهم لدى بعض اعضاء النيابة في التصرف بالقضايا.
واشاد القاضي الفلاحي في ختام حديثه بتعاون الجهات الاخرى ذات العلاقة والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية والمحافظة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها