وكيل نيابة جبلة : بدأنا العمل بنظام الأتمتة وأنجزنا 1015 قضية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وأوضح وكيل نيابة جبلة الابتدائية القاضي ابراهيم الفلاحي في تصريح خاص لـ"26سبتمبر" أن النيابة حرصت على البدء بتنظيم آلية عمل الكادر وفقا للنظام المؤسسي وتوزيع الكادر الموجود بحسب المؤهلات والقدرات للعمل داخل النيابة على الرغم من قلتهم..
واشار القاضي الفلاحي الى انه اثناء توجهه لاستلام مهام عمله كوكيل لنيابة جبلة.
العمل بنظام الاتمتة
الى ذلك بين وكيل نيابة جبلة انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لإصلاح العمل في النيابة بعد التوكل على الله وإخلاص وتفاني كوادر النيابة
ومن اهم ما تم إنجازه ما يلي:
- توفير مبنى مناسب للنيابة مع الأثاث وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتوزيع العمل والمهام على الموظفين بحسب الاختصاص ومتابعة كل موظف بإنجاز ما كلف به..
- تنظيم ملفات القضايا وارشفتها بطريقة حديثة ومرتبة.
وبحمد الله وتوفيقه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الخاصة بتطوير العمل بالمحاكم والنيابات وسرعة البت بالقضايا.. وترجمة للرؤية الوطنية فيما يخص تطوير وتحديث العمل بالنيابات.. فقد تم تدشين العمل "بنظام الاتمتة" الأرشفة الالكترونية وهذا يعد من ابرز الانجازات في تطوير عمل النيابة.
انجاز 1015 قضية
وفيما يخص القضايا التي وردت الى نيابة جبلة أوضح انها بلغت (١٠٤٠) ألف وأربعين قضية تم انجاز (١٠١٥) قضية تقريبا وتبقى منها ما يقارب (٢٥) قضية قيد التحقيق.
لافتا الى انه تسلم العمل كوكيل لنيابة جبلة الابتدائية في شهر7 /1444هـ وكانت هناك ما يقارب (٣٣٤) قضية متعثرة منذ العام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠٢١م، وبين انه تم بفضله وتوفيقه انجاز تلك القضايا المتعثرة خلال شهرين فقط عقب توليه العمل وكيلا للنيابة وقال: "بلغ عدد القضايا التي وصلت الى النيابة خلال عامي 1444هـ و1445هـ (٣٧٥) مؤكدًا انه تم انجاز جميع القضايا خلال تلك المدة الزمنية.
وأوضح القاضي الفلاحي الى ان نيابة جبلة جاءت بالمرتبة الاولى في التقييم السنوي وفقًا للتقرير الصادر من مكتب المفتش العام.
الصعوبات والتحديات
وتطرق وكيل نيابة جبلة القاضي الفلاحي خلال حديثه الى اهم العراقيل التي تواجه سير العمل نيابة جبلة بقوله: "العراقيل التي تواجهنا هي نفس العراقيل التي تواجهها النيابات الاخرى وتلك العراقيل تتمثل بقلة الكادر واهمال البعض من اعضاء النيابة وكذا وكلاء النيابة في متابعة العمل وقد يرجع ايضا الى قلة المهارة والفهم لدى بعض اعضاء النيابة في التصرف بالقضايا.
واشاد القاضي الفلاحي في ختام حديثه بتعاون الجهات الاخرى ذات العلاقة والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية والمحافظة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الثوابته: بدأنا فرض القانون في غزة ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار فلسطيني
الثورة نت /..
أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الأجهزة الأمنية في القطاع شرعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون، عبر نشر عناصر الأمن والشرطة والدفاع المدني في مختلف المناطق.
وأوضح الثوابتة، في تصريح لـ”شبكة قدس” الاخبارية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تهدف إلى استعادة الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية دعت أفراد العصابات غير المتورطين بسفك الدماء للاستفادة من العفو العام وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.
وبيّن أن أكثر من 70 شخصاً سلّموا أنفسهم وأسلحتهم خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية قضت على أكثر من 50 بؤرة لعصابات كانت تهدد أمن المواطنين، بينما يجري التعامل بحزم مع من تلطخت أيديهم بالدماء.
وأشار الثوابتة إلى أن الحكومة في غزة مستعدة لتسليم إدارة القطاع لأي لجنة فلسطينية يتم التوافق عليها وفق قرار وطني فلسطيني، لافتاً إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بقرار داخلي وليس بإملاءات خارجية.
وأضاف أن العمل جارٍ في المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، حيث دخل القطاع 173 شاحنة فقط من أصل 600 مطلوبة يومياً، محذراً من أن هذا العدد لا يغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات السكان.
كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإجلاء نحو 22 ألف جريح ومريض بحاجة للعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن أكثر من 288 أسرة فقدت منازلها بالكامل وتعيش بلا مأوى.
وختم الثوابتة بالقول إن الحكومة في غزة تواصل مهامها لحين التوافق الوطني، مؤكداً أن “أمن المواطن واستقرار القطاع أولوية لا يمكن التهاون فيها”.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة