مشاورات لتشكيل حكومة فرنسية جديدة.. رئيس الوزراء المكلف فرانسوا بايرو يتحرك تحت ضغط ميزانية 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بدأ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، فرانسوا بايرو، مشاوراته مع قادة الأحزاب السياسية بهدف توحيد القوى المتنوعة في فرنسا وتشكيل حكومة جديدة، جاء تعيين بايرو ليحل محل ميشيل بارنييه، وقد بدأ مشاوراته مع ممثلي الأحزاب الرئيسية في الجمعية الوطنية كجزء من جهوده لتشكيل الحكومة.
عقد بايرو أول اجتماع له مع قادة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، حيث انتقد زعماء الحزب جوردان باردلا ومارين لو بن، تعيينه، لكنهم أشاروا إلى أن نواب الحزب لن يعارضوا الحكومة دون مراجعة مقترحاتها.
فيما رفضت حركة فرنسا الأبية (La France Insoumise) قبول الدعوة إلى الاجتماع، واعتبر زعيمها جان لوك ميلانشون أن المحادثات ليست سوى "كوميديا أخرى".
تعتبر ميزانية عام 2025 موضوعًا رئيسيًا في المناقشات بين رئيس الوزراء الجديد والقادة السياسيين، حيث كانت عاملاً رئيسيًا في سقوط حكومة ميشيل بارنييه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ استخدم بارنييه إجراءً دستوريًا خاصًا لدفع ميزانية مثيرة للجدل للضمان الاجتماعي لعام 2025 دون موافقة البرلمان، مما أثار غضب الأحزاب اليمينية واليسارية التي اتحدت في تحالف نادر لإقرار تصويت بحجب الثقة في 4 ديسمبر، مما أدى إلى الإطاحة بالحكومة.
نظرًا لعدم وجود ميزانية معتمدة لعام 2025، تم تقديم مشروع قانون خاص لضمان استمرار الخدمات الأساسية في البلاد. تشمل التدابير المقترحة زيادة الضرائب والإنفاق بناءً على ميزانية 2024، بالإضافة إلى اقتراض إضافي من الحكومة والضمان الاجتماعي.
ويناقش النواب يوم الاثنين مراجعة مشروع القانون، حيث يدعو بعضهم إلى إجراء تغييرات تربط معدلات ضريبة الدخل بالتضخم لحماية دافعي الضرائب من ارتفاع التكاليف في عام 2025. وبعد النقاش البرلماني، من المقرر أن يستعرض مجلس الشيوخ النص يوم الأربعاء.
تشكيل الحكومةبدأ بايرو أيضًا بتشكيل حكومته التي يسعى لجعلها مكونة من شخصيات ذات خبرة، وقد اختار نيكولا بيرنو مديرا لمكتبه، وهو مقرب منه وكان قد ترأس خدمات مدينة بوا، حيث يشغل بايرو منصب العمدة.
وفيما يتعلق بالمناصب الحساسة، لا يعتزم بايرو الدخول في صراع حولها، حيث تعتبر من اختصاص الرئيس وفقًا لمصادر حكومية.
Related رغم الأزمة السياسية في فرنسا.. ماكرون يتعهد بمواجهة التحديات ويصر على إكمال مأموريته الرئاسيةباريس تنشر الآلاف من رجال الأمن لتأمين مباراة فرنسا وإسرائيل وسط مخاوف من تكرار أحداث أمسترداموزير خارجية فرنسا قبل استدعاء السفير الإسرائيلي: لضرورة عدم تكرار واقعة القدس التحديات المقبلةتسارع الوقت لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى تقديم مشروع قانون المالية الجديد لعام 2025، والذي تم تعليقه بسبب الرقابة. وفي ظل تفاقم العجز المالي وقلق وكالات التصنيف الائتماني، أعرب كل من المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون ورئيس محكمة الحسابات بيير موسكوفي عن قلقهما بشأن "فرنسا المتوقفة" ودعوا إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة تحديات الدين العام.
في غياب ميزانية معتمدة في الوقت المناسب، يتعين على البرلمان اعتماد مشروع قانون خاص قبل عيد الميلاد لضمان استمرارية الدولة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بايرو يصفع طفلاً.. فيديو قديم يُشعل الجدل بعد تعيينه رئيسًا لوزراء فرنسا من هو فرانسوا بايرو، رئيس وزراء فرنسا الجديد؟ واقعة هزّت فرنسا منذ سنوات.. ما علاقة هيئة تحرير الشام بجريمة قطع رأس المعلم باتي؟ حكومةفرنسوا بايروالسياسة الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد إسرائيل هيئة تحرير الشام إيران روسيا سوريا بشار الأسد إسرائيل هيئة تحرير الشام إيران روسيا حكومة فرنسوا بايرو السياسة الفرنسية سوريا بشار الأسد إسرائيل هيئة تحرير الشام إيران روسيا بنيامين نتنياهو دمشق غزة دونالد ترامب داعش قطاع غزة فرانسوا بایرو رئیس الوزراء یعرض الآن Next رئیس ا
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»