بعد توسع عزلته الدولية..النظام العسكري الجزائري يختلق أزمة تجسس لإثارة إنتباه فرنسا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
كعادته، أطلق النظام العسكري الجزائري اتهامات جديدة وغريبة يسعى من خلالها إلى كسر الجليد مع فرنسا.
هذه المرة، زعم النظام العسكري الجزائري أن جهاز الاستخبارات الفرنسي (DGSE) يجند إرهابيين لزعزعة استقرار الجزائر. واستُدعي السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، إلى وزارة الخارجية الجزائرية لسماع سلسلة من الاتهامات التي تبدو وكأنها مأخوذة من رواية تجسس أكثر منها من الواقع.
وتدور هذه المزاعم حول شخص يدعى محمد أمين عيساوي، والذي قُدم على شاشات التلفزيون الحكومي الجزائري بصفته “إرهابياً تائباً”. وفقاً لروايته، اتصلت به جمعية فرنسية تُدعى“ARTEMIS”، والتي بدورها ربطته بعميل مزعوم لجهاز الاستخبارات الفرنسي. ويزعم عيساوي أن هذا العميل طلب منه تشكيل مجموعة إرهابية من زملائه السابقين في السجن لتنفيذ هجمات داخل الجزائر. بالطبع، الهدف من ذلك – كما تقول الرواية الرسمية – هو هدم أسس الدولة الجزائرية التي تقدم نفسها كحصن للاستقرار.
وزارة الخارجية الجزائرية لم تفوت الفرصة للتعبير عن غضبها الشديد، ووصفت ما حدث بأنه “أعمال عدائية” و”ابتزاز غير مقبول” من فرنسا.
كما أصدر النظام الجزائري تحذيراً صارماً بأن “صبر الجزائر له حدود”. لكن، في المقابل، يبدو أن صبر فرنسا تجاه هذه الادعاءات المبالغ فيها قد نفد منذ فترة طويلة. فلا شيء يشير إلى أن باريس تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، بل يبدو أنها تفضل تجاهلها تماماً.
الحقيقة الواضحة أن تجاهل فرنسا للجزائر أصبح يسبب إزعاجاً أكبر للنظام الجزائري من أي شيء آخر.
فالنظام، الذي يعاني من عزلة متزايدة، يفتقر إلى الاعتراف الدولي ويبحث عن أي وسيلة لإعادة جذب الانتباه.
ومع ذلك، فإن استراتيجية المبالغة والتضخيم تزيد فقط من ترسيخ صورة نظام عالق في أوهامه، يرى المؤامرات في كل مكان ويعتبر الصمت الأجنبي إهانة. بينما تستمر باريس في موقفها المتزن والهادئ، ترسل رسالة واضحة: ليس هناك ما يستدعي الاستجابة لخيالات نظام يقاتل أشباحاً في عزلة صنعها بنفسه.
النظام العسكري الجزائريفرنساالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام العسكري الجزائري فرنسا النظام العسکری الجزائری
إقرأ أيضاً:
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الجمعة، عن تعرض خوادم البريد الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية لهجوم سيبراني خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح الوزير في تصريحات لإذاعة "آر.تي.إل" أن الهجوم سمح لأحد المهاجمين بالوصول إلى عدد من الملفات، لكنه شدد على أنه "لا يوجد دليل على تعرضها لاختراق خطير".
وأكد نونيز أن الوزارة اتخذت على الفور إجراءات حماية مشددة، بما في ذلك تعزيز شروط الوصول إلى نظام الحاسب الآلي لجميع الموظفين، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الهجوم ومدى تأثيره.
يأتي هذا الهجوم في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية، مما يسلط الضوء على الحاجة المستمرة لتطوير الأمن الإلكتروني وحماية المعلومات الحساسة، خصوصًا في الوزارات الحيوية مثل الداخلية التي تتعامل مع بيانات المواطنين وخطط الأمن القومي.