القاهرة الإخبارية: اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد سوريا أزمات متتالية منذ أكثر من عقد من الزمان، مما ألحق خسائر جسيمة باقتصاد بلاد الشام، الذي يعاني تضخمًا مستعرًا وفقرًا مدقعًا.
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع»، تناول تأثير العوامل العالمية المؤثرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد السوري.
وأوضح التقرير أن صراعات داخلية وخارجية، إلى جانب استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية، وتضرر القطاعات الاقتصادية، قد استنزفت قدرات الأسر السورية على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأضاف التقرير أنه، على وقع الأوضاع المتفاقمة، يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر شديد. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، فإن أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا تتركز في ثلاث محافظات هي: حلب، وحماة، ودير الزور.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في سوريا تأججت بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية والعجز المستمر في رصيد العملات الأجنبية. وقد تضررت القطاعات الاقتصادية الأساسية بشدة، حيث انخفض إنتاج النفط، وانهار الإنتاج الصناعي والزراعي، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، ونزوح أعداد كبيرة من المزارعين، وتضرر شبكات الري.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الاقتصاد السوري عانى من وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، والزلزال الذي ضرب البلاد في عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا اقتصاد سوريا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
سوريا – قرر الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على “إكس”، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل البلجيكية.
وقالت كالاس: “قررنا اليوم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على سوريا، ونريد أن نساعد الشعب السوري على بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية”.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في مايو/ أيار عام 2011 بعد اندلاع الحرب فيها.
وشملت العقوبات الفردية تدابير تقييدية مثل حظر السفر وتجميد الأصول على أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق إنسان، من بينهم بشار الأسد ووزراء وأسماء بارزة ضمن الدائرة المقربة من النظام.
إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، استهدفت قطاعات تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، مثل حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، وتقييد تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) وبعض معدات الاتصالات.
وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/ شباط 2025، عن “تعليق” العقوبات على قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، في خطوة اعتُبرت أول تحرك نحو تخفيف القيود.
الأناضول
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى