بعد سقوط «الأسد».. أول قرار إسرائيلي بشأن الجولان المحتل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية، “بالإجماع على خطة قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتعزيز “النمو السكاني” في مستوطنات الجولان المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار”.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن “الخطة تأتي في ظل “التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سوريا”، وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، فيما تصعد إسرائيل هجماتها العدوانية على سوريا”.
وذكر البيان أن “الخطة تتضمن “تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وبرامج لدعم المجلس الإقليمي في الجولان لاستيعاب المستوطنين الجدد”.
ونقل البيان عن “نتنياهو” قوله إن “تعزيز الجولان هو تمكين لدولة إسرائيل، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن. سنواصل التمسك به وتطويره وتكثيف الاستيطان فيه”.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، “أن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل”، مؤكدا أن “الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها”.
وكان “توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام على إثر سقوط نظام بشار الأسد”.
الجامعة العربية تعلق على قرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الجولان
دانت جامعة الدول العربية بشدة “العدوان الإسرائيلي المتواصل على أرض الجولان السوري المحتل والتي آخرها موافقة الحكومة الإسرائيلية على توسيع المستوطنات”.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو على “أن الإعلان الإسرائيلي عن تلك الخطوة التصعيدية الخطيرة يعد “إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين والقرارات الدولية” وتهديدا بمزيد من التوتر في المنطقة واستدعاء لمحاولات تخريب الفرص التي تسعى اليها سوريا لتثبيت أمنها واستقرارها”.
وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية “على حق الشعب العربي السوري في السيادة على الجولان وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وأوضح أن “جميع القرارت الدولية تؤكد على أن “جميع التدابير والاجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف”.
وطالبت الجامعة العربية “المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “للوقف الفوري لأعمالها العدائية” والالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981 والتي أكدت جمعيها على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل”.
الخارجية الألمانية: توطين إسرائيل سكانا في المناطق التي احتلتها في سوريا مخالف للقانون
قالت وزارة الخارجية الألمانية، “إن توطين إسرائيل سكانا في المناطق التي احتلتها في سوريا مخالف للقانون، داعية الجهات الفاعلة في المنطقة إلى أخذ سلامة أراضي سوريا بالاعتبار”.
وحثت خارجية ألمانيا “إسرائيل على “التخلي” عن خطة لمضاعفة عدد السكان الذين يعيشون في مرتفعات الجولان المحتلة والمنطقة المضمومة على الطرف الجنوبي الغربي من سوريا”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “من الواضح تماما بموجب القانون الدولي أن هذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تنتمي إلى سوريا وأن إسرائيل بالتالي قوة احتلال”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجامعة العربية الجولان السوري سوريا حرة الجولان السوری السوری المحتل
إقرأ أيضاً:
لجنة السلم الأهلي: العدالة ليست انتقاماً وحديث عن دور ضباط نظام الأسد في تحرير سوريا
عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان يؤكد أن العدالة الانتقالية تستهدف كبار المجرمين فقط، ويشير إلى دور فادي صقر في تفكيك العقد وحل المشكلات لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في سوريا. اعلان
عقدت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، اليوم، أول مؤتمر صحفي لها في وزارة الإعلام بدمشق، لعرض مجريات عملها خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري في 7 مارس الماضي.
وخلال المؤتمر، أكد عضو اللجنة حسن صوفان أن العدالة الانتقالية التي تسعى اللجنة لتحقيقها "لا تعني محاسبة كل من خدم أو ساهم في النظام السابق، بل تستهدف كبار المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة".
وكان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أعلن في مارس الماضي عن تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن القرار جاء "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري".
وتتولى اللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إلى مطالبهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، فضلًا عن تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
إطلاق سراح ضباط "كانوا في الخدمة" لكنهم ليسوا مُدانينوقال صوفان إن الضباط الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً هم من العسكريين الذين سلّموا أنفسهم طوعاً منذ عام 2021 ، سواء عبر الحدود العراقية أو في منطقة السخنة ضمن ما يعرف بـ"حالة الاستئمان"، مشيراً إلى أن تحقيقات أجرتها الجهات المختصة لم تثبت تورطهم في جرائم حرب، وبالتالي فإن استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا له سنده قانوني.
وشدد المتحدث على أن هذه الإجراءات لا تمثل بديلاً عن العدالة الانتقالية، والتي بدأت فعلياً من خلال اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي، وتضم في عضويتها شخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.
التوازن بين الألم والضرورة الوطنيةوأوضح صوفان أن اللجنة تدرك تماماً الألم والغضب الذي تعيشه عائلات القتلى، وهو أمر مفهوم ومبرر، لكنه أكد أن البلاد في مرحلة تحتاج فيها إلى اتخاذ قرارات تمنع انفجار العنف مرة أخرى، وتوفر الأرضية المناسبة لاستعادة الاستقرار.
وأشار إلى وجود مسارين متوازيين : مسار العدالة الانتقالية ومسار السلم الأهلي، مع أولوية لمسار السلم الأهلي باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح استراتيجي.
دور شخصيات مثل فادي صقرولفت صوفان إلى أن وجود شخصيات مثل فادي صقر في هذا المسار مهم جداً، لما لها من دور في تفكيك العقد وحلّ المشكلات ، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي قد تعرقل تقدم البلاد.
وقال إن لجنة السلم الأهلي تعمل على خطوات مستقبلية سيتم الإعلان عنها في توقيتها المناسب، وهي حالياً تنتظر الظروف الموضوعية الملائمة التي تتيح تنفيذها دون تعريض البلاد للمخاطر.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سورياالمبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانونالصلاحيات التنفيذية والتفاعل مع الدولةوأضاف صوفان أن اللجنة طلبت من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع صلاحيات تنفيذية تشمل إطلاق سراح الأشخاص غير المدانين واتخاذ إجراءات تفاعلية مع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن أي قرار يتم اتخاذه هو ضمن إطار القانون وبما يحقق مصلحة الوطن العليا.
وحذر من الاستعجال الفردي في تنفيذ العدالة الانتقالية ، وقال إنه قد يؤدي إلى الفوضى ويُضعف قدرة الدولة على القيام بمهامها، كما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
التعاون مع الإنتربول الدولي لمحاكمة مجرمي الحربأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال المؤتمر الصحفي في وزارة الإعلام أن بعض الضباط السابقين من جيش ومخابرات النظام المخلوع تعاونوا مع الجهات المختصة وسلموا مواقع عسكرية وأفرع أمنية ، ما ساهم بشكل مباشر في تسهيل تقدم قوات ردع العدوان وتحرير المناطق السورية.
وأشار إلى أن بعض الأسماء التي تثار حولها التساؤلات اليوم لعبت دوراً محورياً في تحييد قطع عسكرية كبيرة خلال معركة ردع العدوان، وهو ما عجل بتحقيق النصر وانتصار الشعب السوري.
ولفت البابا إلى أن المجرمين الكبار يتخفّون خلف شبكات إجرامية معقدة ، ويتم بالتنسيق مع جهات محلية ودولية جمع المعلومات اللازمة للقبض عليهم واستعادة أموال الشعب السوري المنهوبة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك