رفض عربي لتوسيع نتنياهو الاستيطان بالجولان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أدانت دول عربية، الأحد، مصادقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة.
جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن السعودية وقطر والإمارات والعراق، تعليقا على موافقة الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على خطة قدمها نتنياهو، لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجولان السوري المحتل، مستغلة الأوضاع الجديدة في سوريا.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن "المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها".
وأضافت: "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية".
وأكدت "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".
بدورها، قالت قطر، في بيان للخارجية، "ندين بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".
واعتبرت تلك المصادقة "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي".
وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".
وجددت الخارجية القطرية "موقف بلادها الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".
وعبرت عن "مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن الاستقرار في سوريا وتحقيق تطلّعات شعبها".
كما أدانت الإمارات في بيان للخارجية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة أن ذلك "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وأكدت الإمارات "حرصها على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها".
وأشارت إلى أن "قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وأعربت الإمارات عن رفضها "القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية".
كما أدان العراق في بيان للخارجية بشدة، "قرار حكومة الكيان الصهيوني بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل".
وأكد أن ذلك "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضافت الخارجية، أنها "تؤكد موقف العراق الثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها".
وشددت على أن "الجولان أرض سورية محتلة وأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة".
ودعا العراق "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتعد الجولان أرضا سورية تحتلها إسرائيل منذ 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من الأحد، قال نتنياهو، في بيان، "تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو مهم بشكل خاص في هذا الوقت. سنواصل السيطرة عليها (الجولان) وتنميتها والاستيطان فيها".
ويعيش اليوم في الجولان السوري حوالي 50 ألف نسمة، نصفهم من المستوطنين اليهود ونصفهم من الدروز والعلويين وغيرهم، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
ويضم الجولان المحتل مجلس محلي يهودي يسمى "كتسرين" والمعروف باسم "عاصمة الجولان"، ويضم 7 آلاف و700 مستوطن.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 33 مستوطنة يهودية أخرى في الجولان المحتل مدمجة فيما يسمى المجلس الإقليمي الجولان.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام الأسد، كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وفي آخر تطور الأحد، احتلت إسرائيل 3 قرى جديدة وهي جملة بمحافظة درعا وقريتي "مزرعة بيت جن" و"مغر المير" التابعتين لمحافظة ريف دمشق، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجولان المحتلة فی هضبة الجولان الجولان المحتل الاستیطان فی فی الجولان
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو