مستشفى دمياط العام تنجح في إنقاذ شاب بعد سقوطه من الطابق الرابع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نجح فريق طبي بمستشفي دمياط العام بدمياط، في إنقاذ شاب ثلاثيني تعرض لاصابة خطيرة اثر سقوطه من الطابق الرابع.
عانى المريض من كسر بالفقرة القطنية الثالثة وانفجار غضروف قطني بين الفقرتين الرابعة والخامسة وتهتك بالأغشية المحيطة بأعصاب القدمين وتم اجراء عملية جراحية دقيقة لتثبيت الفقرات القطنية واستئصال الغضروف مع إصلاح تهتك الاغشية .
وبفضل الكفاءة الطبية والرعاية المتميزة تم خروج المريض بصحة جيدة و بكامل القوة العضلية للقدمين .
قام بالعملية طاقم جراحة المخ والاعصاب، الدكتور معاذ ياسر العبد، الدكتور محمد إيهاب قابيل طاقم التخدير الدكتور ايمن النجار أخصائي التخدير ، الدكتور خالد صبرى طبيب مقيم التخدير.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط وبقيادة الدكتور محمد السيد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط مستشفى صحه المزيد
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة يكشف حقائق هامة عن مصابة الإيدز في مستشفى قنا العام
علّق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على حالة المريضة التي أثارت الذعر داخل مستشفى قنا العام، بعد ثبوت إصابتها بفيروس الإيدز، ودخولها للولادة دون اتخاذ إجراءات العزل اللازمة، قائلاً:"الموضوع له أكثر من بعد أو جانب. الأول هو الواقعة نفسها وما حدث، سواء من خلال طلب إحاطة أو الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويجب التفرقة بين أمرين:الأول هو الحادثة وما ترتب عليها من لغط، والثاني هو أن الوزارة، عندما نما إلى علمها ما حدث، قامت بتشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام المستشفى بالإجراءات الطبية المتبعة."
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON:"نتعامل مع الواقعة وما أثير حولها من جدل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. ونقول بوضوح: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وجه بتشكيل لجنة متخصصة من الوزارة لمتابعة مدى التزام المستشفى بدقة الإجراءات.
وأضاف : “ اللجنة التي شُكلت بواسطة مديرية الصحة هناك، بالإضافة إلى لجنة من الوزارة، خلصت إلى أن السيدة المذكورة مسجلة ضمن البرنامج الوطني للتعامل مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، وأن التعامل معها تم وفقًا للإجراءات والبروتوكولات المعتمدة.”
وتابع:المصابة ليست حالة مجهولة، بل مسجلة، وكافة الإجراءات التي تمت، سواء قبل الدخول في الإجراءات الجراحية أو بعدها، تمت وفقًا للمعايير الصحية والعلمية المتبعة على المستويين العالمي والمحلي."
وحول الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، قال:"مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى ما يسمى الوصمة المجتمعية، والتي بدورها تدفع البعض للعزوف عن الذهاب إلى المستشفيات التي تعامت مع حالاات مصابة ، أو تجعل المرضى أنفسهم يتجنبون الفحص خوفًا من التعرض للوصمة."
وواصل:"العلاج الوقائي الحديث المستخدم في البرنامج الوطني المصري للتعامل مع المصابين بالايدز أحدث ثورة كبيرة في الحد من انتقال العدوى، حيث تحوّل المرض من مرض قاتل إلى مرض يمكن التعايش معه.
وواصل : “ لدينا علاج مضاد للفيروسات يُتناول ضمن البرنامج الوطني، يعمل على تقليل الحمل الفيروسي في الدم والسوائل الجسدية لمستويات أقل من 20 نسخة، مما يجعل فرصة نقل الفيروس شبه معدومة عمليًا.”
وتابع :"يمكن التعايش مع هذا المرض بصورة طبيعية، وفقًا للإجراءات الطبية الصحيحة والأدوية المتاحة ضمن البرنامج الوطني. حيث أن احتمالات انتقال العدوى سواء عبر الدم أو العلاقات الجسدية تصل إلى صفر تقريبًا. كما أن هناك علاجًا وقائيًا يُتناوله العاملون في المجال الطبي قبل التعامل مع المصابين، يُقلل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 99%."
وأضاف : من يتحدثون عن الخوف من الذهاب للمستشفيات بسبب الخوف من العدوى وكأنه في العهود السابقة لأول إكتشاف لفيروس نقص المناعة المكتسبة والوضع أصبح مختلف تماما ومنظمة الصحة العالمية نقلته كمن مصاف الامراض القاتلة للي التي يمكن التعايش معها شريطة أخذ العلاج المناسب "
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار عن أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في مصر ضعيفة للغاية، وهي الأقل على مستوى العالم، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية، مقارنةً بدول العالم.
وأضاف:" لدينا متابعة مستمرة للمصابين، وفقًا للبرنامج الوطني المعتمد."
وحذّر من أن الخطر لا يكمن في الإصابة بالفيروس فقط، بل في انتشار اللغط والوصمة الاجتماعية، التي تؤدي إلى عزوف الأشخاص الذين يساورهم الشك في إصابتهم عن التوجه لتلقي الرعاية الطبية.
وقال عبد الغفار:"منظمة الصحة العالمية تقول إنه للقضاء على المرض بحلول عام 2030، يجب أن نصل إلى تشخيص 95% من المصابين.وهذا الهدف لن يتحقق في ظل انتشار الخوف واللغط المجتمعي، الذي يمنع الناس من طلب التشخيص أو تلقي العلاج.