قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المشاریع الصناعیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حوافز جديدة للقطاع الصناعي
البلاد (الرياض)
أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليميًّا ودوليًّا. وكانت الوزارتان قد أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز خلال حفل رسمي أقيم في يناير 2025م؛ إذ تضمنت ثلاثة قطاعات صناعية: هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، وقد شهدت إقبالًا لافتًا من المستثمرين. وتستهدف المجموعة الثانية من الحوافز ، قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، إذ سيتمكن المستثمرون من استعراض تفاصيل الفرص في تلك القطاعات، عبر الاطلاع على دليل المستثمر المحدّث في منصتي “استثمر في السعودية”، ومنصة “صناعي”.