هل أوقف المغرب تصدير السلع براً عبر موريتانيا بعد إطلاق الخط التجاري أكادير دكار ؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد إطلاق المغرب مؤخرا لخط تجاري بحري مباشر بين أكادير و دكار عاصمة السينغال ، وردت تقارير تحدثت عن أن المغرب قرر وقف تصدير السلع برا عبر موريتانيا.
ووقع الأسبوع الماضي، بروتوكول اتفاق ، لإطلاق خط تجاري بحري بين ميناء أكادير ونظيره بدكار السنغالية، جرى توقيعه بأكادير، بين كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وغريغوري دارلين، مدير شركة “أطلس مارين” المكلفة بإنجاز هذا المشروع.
تقرير لفرانس برس، قال أن المغرب قرر اعتماد مسار بحري جديد يربط ميناء أكادير بميناء دكار السنغالي، “بهدف تقليل تكاليف النقل وتحسين زمن التسليم وتعزيز التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا، كما قال المسؤولون المغاربة”.
لكن هذه الخطوة، بحسب تقرير فرانس برس، تأتي أيضا لتجاوز الرسوم الجمركية المتغيرة التي تفرضها موريتانيا على السلع المغربية منذ بداية السنة الجارية، وهي رسوم تقرر تمديدها في قانون المالية الموريتاني لسنة 2005 وانتقل حجم الرسوم على الخضروات المستوردة من المغرب من قرابة 14⁒ إلى نحو 40⁒ خلال فترات معينة، وهو ما يشكل زيادة تقارب 400⁒، ما أثار استياء واسعا في أوساط التجار والمزارعين في البلدين.
ورغم أن التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا شهد زيادة قاربت 60⁒ بين 2008 و2012 إلا أن الرسوم الموريتانية واختيار المغرب سبل نقل جديدة نحو إفريقيا سينعكس، حسب الخبراء، سلبا على السوق والاقتصاد الموريتانيين، بينما يعزز مكانة المغرب كمحور تجاري إقليمي بحري بحسب نفس التقرير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطة طموحةوأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟