الرئيس السيسي: مصر مستعدة للتعاون مع السعودية في الثقافة والفنون والآداب وحماية التراث
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومن الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة بالقاهرة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الثقافة السعودي نقل إلى الرئيس تحيات خادم الحرمين وولي العهد، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لهما كشقيقين عزيزين، مؤكداً اعتزاز مصر، قيادة وشعباً، بالعلاقات التاريخية مع السعودية في كافة المجالات، خاصة في المجال الثقافي، متمنياً للمملكة كل التوفيق والسداد في مختلف الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية التي تستضيفها، ومجدداً التهنئة للمملكة بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٤.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد أشاد بالتطور الذي تشهده المملكة في مجالات الثقافة والفنون والسياحة، مشيراً إلى الترحيب بأي تعاون تطلبه المملكة، نظرًا لما تمتلكه مصر من إرث ثقافي عريق وخبرات واسعة وقدرات كبيرة في مختلف مجالات الفنون والثقافة.
كما أبدى الرئيس استعداد مصر للتوسع في تنفيذ مشروعات محددة مع المملكة في جميع الجوانب المتعلقة بالثقافة والفنون والآداب وحماية التراث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الثقافة السعودي أكد على التقارب الوثيق والترابط بين الشعبين المصري والسعودي، معتبرًا أن الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة في وجدان المواطن السعودي.
وأشار إلى حرص المملكة على تكثيف التعاون وتنفيذ مشروعات ثقافية وفنية مع مصر، مؤكدًا التنسيق الوثيق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون الثقافي والفني بين مصر والمملكة العربية السعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد الثقافة والفنون وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026