الثورة نت|

عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل.

ناقش الاجتماع الإجراءات والجوانب التنسيقية اللازمة بشأن إنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية والتأثير الكبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد، وقضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، وذلك في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية والبرنامج العام للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير ، وممثل هيئة المناقصات نزار مصطفى ، جرى استعراض ومناقشة التقارير الرقابية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق الميدانية المكلفة بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات.

واتخذ الاجتماع القرارات اللازمة بشأن تلك التقارير بما يكفل الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات إزاء المتسببين بتلك الاختلالات وفقاً للقانون وبما يسهم في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات وأجهزة الدولة.

كما ناقش الاجتماع الذي ضم مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

"الأحرار": الاعتداء على سفينة "حنظلة" قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي

غزة - صفا

قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن الاعتداءات السافرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المسيرة لكسر الحصار على غزة وآخرها سفينة حنظلة في المياة الدولية، هي قرصنة وخرق واضح للقانون البحري  الدولي.

وأضافت "الأحرار"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن هذا الفعل إمعان نازي بحصار قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهج، ومخالفة لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحياة كريمة وسلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودانت هذا الفعل الإجرامي البربري، محملة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد وطاقم سفينة حنظلة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإجبار الاحتلال وإلزامه الإفراج الفوري عنهم وعودتهم لديارهم سالمين.

وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات القانونية اتخاذ الإجراءات الدولية والقانونية اللازمة إزاء هذه القرصنة المجرمة، وملاحقة الاحتلال وقادته النازيين في المحاكم الدولية، عن كل جرائم الحرب التي ارتكبوها، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
  • غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
  • ورشة عمل بدمشق تناقش الإجراءات الموحدة لإطلاق النظام الوطني لإدارة حالة الطفل
  • رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
  • وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
  • "الأحرار": الاعتداء على سفينة "حنظلة" قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم ومساندة غزة
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم واسناد غزة
  • ترحيل 23 مهاجراً مصرياً من درنة.. إجراءات صحية وقضائية مشددة
  • انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان