الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال تناقش التقارير الرقابية للفرق الميدانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات والجوانب التنسيقية اللازمة بشأن إنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية والتأثير الكبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد، وقضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، وذلك في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية والبرنامج العام للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير ، وممثل هيئة المناقصات نزار مصطفى ، جرى استعراض ومناقشة التقارير الرقابية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق الميدانية المكلفة بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات.
واتخذ الاجتماع القرارات اللازمة بشأن تلك التقارير بما يكفل الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات إزاء المتسببين بتلك الاختلالات وفقاً للقانون وبما يسهم في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات وأجهزة الدولة.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
"لجنة سيداو" تناقش الخطة الوطنية للمرأة العُمانية
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" أمس الاثنين، اجتماعها الأول لعام 2025؛ برئاسة السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية وحضور أعضائها.
واستعرض الاجتماع الخطة الوطنية للمرأة العُمانية، ومشروع إصدار كتاب "المرأة العُمانية خلال مسيرة مائة عام"، ونظام حماية الأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب الوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق.