وزير الصناعة السعودي: المملكة ومصر لديهما من العلاقات ما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز القطاع الدوائي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة بالمنصورية
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في المجال الدوائي بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وكذلك آفاق التعاون المشترك في مشاريع توطين صناعة المواد الخام الدوائية الفعالة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الطرفين ويدعم تحقيق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة.
واستهل د. علي الغمراوي اللقاء بالترحيب بالسيد بندر إبراهيم الخريف، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وأخوية على كافة المستويات السياسية والشعبية والثقافية، وأن الشقيقتين تعملان معا من أجل خدمة ورفعة الشعبين المصري والسعودي والمنطقة العربية بأكملها.
وأضاف أن مصر والسعودية تمثلان حجر الزاوية بالنسبة لصناعة الدواء في المنطقة، وهما رائدتان بالسوق الدوائي في المنطقة العربية وإفريقيا وإقليم الشرق الأوسط، موضحًا أن تميز مصر والسعودية في مجال صناعة الدواء يضع على عاتقنا الحفاظ على مسئولية شعوبنا في ظل التطور العلمي الكبير.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر تمتلك تاريخًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء، وبنية كبيرة تجعلها مركزاً إقليمياً رائداً في هذا القطاع، مشيرًا إلى الإمكانات الصناعية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي في مصر، والإنجاز البارز الذي تحقق بوصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية في مصر إلى 91.3%، كما أننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من البلازما خلال ٢٠٢٥.
وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في القطاع الدوائي، تشمل أكثر من 170 مصنعًا للأدوية، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وأضاف أن هذه المصانع تتميز بقدرات إنتاجية وتقنية متقدمة، تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وقال إن مصر والسعودية يسعون لتعزيز شراكتهم بالتكامل في مجال توطين صناعة الدواء والمواد الخام لتحقيق التنمية للشعبين المصري والسعودي، مضيفًا أننا نستهدف التوسع في السوق الإفريقي لأنه الأكبر نموًا حول العالم ويعتبر أكبر سوق واعد، خاصة وأن بعض الدول الإفريقية تسعى في الفترة الأخيرة لتوطين صناعة الدواء في أفريقيا.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بزيارة مصر، وتقدم بخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والمسئولين المصريين ومسئولي هيئة الدواء المصرية على حسن الاستقبال.
وأشار إلى سعي المملكة العربية السعودية للتعاون مع مصر في مجال الدواء لتأمين احتياجات الشعبين من الدواء الآمن، مؤكدًا على أولويات المملكة في توطين الصناعات الدوائية، البيولوجية، والكيميائية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في هذه المجالات.
وأضاف أن السعودية ومصر لديهما من العلاقات والمقومات ما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتعزيز القطاع الدوائي، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لضمان تبادل المستحضرات الدوائية بين البلدين الشقيقين.
ضم الوفد السعودي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، والسيد صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمهندس نزار الحريري، مستشار الوزير بمكتب صناعة اللقاحات والتقنيات الحيوية.
وحضر من جانب الهيئة، أ. د. أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار بقطاع الدواء، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.
كما عقد رئيس هيئة الدواء المصرية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مؤتمراً صحفياً فى ختام الاجتماع للتأكيد على الرؤى المشتركة والتعاون المثمر بين البلدين وتضافر الجهود لخدمة المواطن المصرى والسعودي.
تأتي هذه الزيارة تأكيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بصحة شعبي البلدين، كما تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون العربــي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدواء المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية هيئة الدواء وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس هيئة الدواء المصرية المزيد وزیر الصناعة والثروة المعدنیة رئیس هیئة الدواء المصریة الإدارة المرکزیة القطاع الدوائی صناعة الدواء رئیس الهیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.