التخطيط تصدر تقريرا حول تطور علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاحتفال بالذكرى السبعين لعلاقات التعاون الإنمائي بين مصر واليابان، يُعد دليلاً على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
بداية العلاقات المُشتركةوأشار التقرير، إلى أن مصر واليابان تربطهما علاقات صداقة متميزة، حيث تعد اليابان من أهم شركاء التنمية الآسيويين وتدعم حاليا حوالي 18 مشروع تنموي بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا العام هو الذكرى السبعون على تدشين علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، حيث بدأ التعاون بين مصر واليابان ببرامج التعاون الفني في عام ١٩٥٤، ثم المنح في عام ١٩٧٣، والتمويلات الميسرة في عام ١٩٧٤، وقد أنشئ مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام ١٩٧٧ لتصبح الجهة المنوطة بالإشراف على التعاون بين البلدين.
ترفيع مستوى العلاقاتوأفاد التقرير بأن العلاقات المصرية اليابانية ازدهرت بعد تبادل الزيارات رفيعة المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليابان ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، كما قام فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان السابق، بزيارة مصر في 30 أبريل 2023 ، وخلال هذه الزيارة اتفق الزعيمان على ترفيع العلاقات الثنائية إلى "شراكة استراتيجية"، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تشمل "الاستثمار في البشر" من خلال قطاعي التعليم والصحة، و"النمو المستدام" من خلال التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية الجيدة.
محفظة التعاون المُشتركوتطرق التقرير إلى المجالات التي تعكس تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين مصر واليابان: التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، التحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم وتنمية رأس المال البشري، النمو الجيد والإدماج الاجتماعي والمرونة، تطوير البنية التحتية، إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مجالات مختلفة وتعزيز التعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجمالي قيمة المنح و برامج التعاون الفني اليابانية منذ بداية العلاقات التعاون الثنائي، حيث وصل إلى 2.4 مليار دولار بينما بلغ إجمالي التمويلات الميسرة المقدمة لمصر حتى الآن حوالي 7,2 مليار دولار وذلك في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل الطيران المدني، الآثار، الري والتعليم والصحة ودعم الموازنة .
وسرد التقرير أهم أهداف استراتيجية التعاون اليابانية التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمصر وتتمثل فى دعم النمو الاقتصادي المستدام، دعم الإدماج الاجتماعي، ودعم تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، ومجال الطاقة المتجددة حيث يعتبر من أهم المجالات التى يولي الجانب الياباني الاهتمام بها، وتعتبر اليابان من اهم الدول التى تتمتع بميزة نسبية فى هذا المجال ولديها تقنيات تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى محفظة التعاون المصرية اليابانية التي تضم العديد من المشروعات التنموية التى تخدم قطاع النقل والآثار والصحة والتعليم والتعليم العالي والفنى مثل مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الاتفاق ، المتحف المصري الكبير، والمدارس المصرية اليابانية، ومشروع انشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال الجامعى -ابو الريش ، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروع التأمين الصحى الشامل.
وذكر التقرير، أنه فى إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وحول قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية: أوضح التقرير أن معظم المشروعات اليابانية الجارى تنفيذها تولي الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب فتعد مكونا أساسيا لكل مشروع حفاظا على رفع كفاءة المستفيدين من تلك المشروعات والحفاظ على استدامتها بالإضافة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ تمويل ميسر لمشروع "تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم والصحة" بقيمة 89 مليون دولار، ويهدف إلى ايفاد عدد 1505 دارسين وباحثين خلال 5 سنوات للتدريب والحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في مختلف المجالات العلمية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي برنامج "شراكة التعليم المصرية اليابانية" الذي يهدف إلى تدشين 100 مدرسة مصرية يابانية تطبق نظام التوكاتسو ، وتم في إطار المشروع افتتاح 51 مدرسة مصرية يابانبة حتى الآن، وتم اختيار 30 مدرسة جديدة بمحافظات حياة كريمة لبدء تطبيق نظام "التوكاتسو" لتحسين الخدمات التعليمية والخدمات والمنشآت بتلك المدارس وتدريب المعلمين توافقا مع أهداف مبادرة "حياة كريمة ".
ومن الجدير بالذكر أن أبرز المشروعات الرائدة في إطار الشراكة بين مصر واليابان، مشروع "المتحف المصري الكبير"، ودعم التعليم الفني من خلال مشروع "مصر-اليابان EJ-KOSEN بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجايكا، والجامعة المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش للأطفال، ومشروع إنشاء قناطر ديروط، ومشروع المرحلة الأولى والثانية من خط مترو القاهرة الرابع، ومشروع تحديث وتوسعة مطار برج العرب الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط التنمية الاقتصادية العلاقات المصرية اليابانية المزيد وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة الیابانیة بین مصر والیابان التعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
السفير الروسي: نثمن جهود القيادة المصرية لتحقيق التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط
أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها مع مصر و تنفيذ مشروعات إنمائية عديدة.
وأشاد السفير الروسي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) بالمباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين التي عقدت يوم 9 مايو 2025، في العاصمة موسكو على هامش احتفالات النصر في الحرب العالمية الثانية، واصفا إياها بأنها كانت «مثمرة ومفيدة».
وِأشار إلى أن المباحثات تناولت قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي من بينها المنطقة الصناعية الروسية بالإضافة إلى الأحداث الدولية خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن روسيا تثمن جهوده مصر الدؤوبة لإحلال السلامة والاستقرار في المنطقة.
وقال السفير الروسي في القاهرة إن بلاده تتطلع إلى مشاركة مصر في القمة الروسية العربية في أكتوبر المقبل فضلا عن التشاور السياسي الدائم وتبادل زيارات الوفود.
وأضاف أن هذه القمة ستكون فرصة لدعم التعاون بين روسيا والدول العربية في ضوء العلاقات التاريخية العميقة التي تربط كلا الجانبين.
وعن التعاون الاقتصادي مع مصر، قال إن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن خطيب بحث في زيارته الأخيرة لموسكو مع نظيره الروسي خلال ترأس اجتماعات للجنة العليا المشتركة الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات مضيفا أنه تم التوقيع علي بروتوكولين: الأول يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية والثاني يتعلق بما تم التوصل فيه من اتفاقيات خلال اجتماع اللجنة المشتركة بما في ذلك التعاون في مجالات السياحية والثقافة والتعليم.
وعن المنطقة الصناعية الروسية، قال السفير الروسي لدى مصر إنه تم التوقيع في موسكو علي بعض الاتفاقيات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع وتم الاتفاق علي البدء في إقامة بعض المنشآت هذا العام مشيرا إلي أن اجمالي الاستثمارات الروسية في المنطقة ستصل إلي 7 مليارات دولار في المستقبل القريب.
وأعرب عن اعتقاده بأن إقامة هذه المنطقة سوف تكون جاذبة للشركات الروسية التي ترغب في فتح أسواق لمنتجاتها في القارة الأفريقية مؤكدا علي اهتمام الكثير من الشركات الروسية ببيع منتجاتها في السوق المصري والأسواق العربية والأفريقية.
وعن التجارة المصرية الروسية، أفاد السفير الروسي في القاهرة بأن التجارة الثنائية تتطور بشكل سريع ووصلت إلي مستوي قياسي العام الماضي حيث تخطي التبادل التجاري 9 مليارات دولار، وقد شهد الربع الأول من العام الجاري زيادة أكثر مضيفا أن الصادرات المصرية لروسيا بلغت نحو مليار دولار.
وقال بوريسينكو إن بلاده ترحب باستقبال المزيد من المنتجات المصرية و من بينها بعض المنسوجات.. مشيرا إلي دعوته لرجال الأعمال المصريين لدخول السوق الروسي لأنه مفتوحا أمام المنتجات المصرية.
وعن القمح، قال إن مصر استوردت من روسيا أكثر من 10 ملايين طن من القمح عام 2024 وهذا يعد رقما قياسيا في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى أن 10 ملايين طن من القمح غطت أكثر من 80 في المائة من احتياجات مصر وهذا يؤكد أن موسكو تعد موردا مستقرا للقمح للسوق المصري.
وعن السياحة، قال إن نحو 600ر1 مليون سائح روسي يقضون إجازاتهم في مصر كل عام موضحا أنه يتم تسيير ما بين 18 إلى 20 رحلة يوميا بين مصر والمدن الروسية، مؤكدا أن السائحين الروس يحبون زيارة مصر عدة مرات وليس فقط لقضاء إجازاتهم علي الشواطئ ولكن لزيارة الأماكن الاثرية والتاريخية في كل القاهرة والاقصر وأسوان.
وحول البريكس، أكد أن تجمع البريكس لم ينشأ من أجل المواجهة مع بعض الدول أو الاتحادات الأخرى ولكن من أجل تعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء ودعم التجارة والاستثمارات وفتح أسواق فضلا عن إمكانية استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية موضحا أن الدول الأعضاء تبحث عن مصالحها في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري.
وأشار إلى أن أكثر من 90 في المائة من التعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم من خلال اليوان والروبل والتي تساوي حوالي 200 مليار دولار ونفعل نفس الشيء مع دول أخري في تجمع البريكس ونستخدم العملات الوطنية مضيفا، أن مصر عضوة في بنك التنمية الجديد التابع للبريكس وهناك بعض المناقشات الجارية لحصولها علي تمويل إنمائي ميسر من هذا البنك.
وعن الحرب في غزة، أكد بوريسينكو رفض بلاده التام لكافة المحاولات لإعادة توطين سكان غزة ودعم موسكو بقوة لجهود الأصدقاء المصريين والوسطاء لوقف هذه الحرب مطالبا إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة علي الفور.
وحول تداعيات استمرار النزاعات في المنطقة، قال بوريسينكو إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط لها تداعيات علي السلام في العالم ونحن نعتبر جيران لدول المنطقة ونولي اهتماما كبيرا بتهدئة النزاعات في الشرق الأوسط وإيجاد طرق للتعاون مفيدة للجانبين بدل من النزاعات، و ندرك أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو قلب المشاكل في الشرق الأوسط وان استمراره سيؤدي حتما إلي زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وذكر أن روسيا كانت عضوا فيما يسمي بالرباعية الدولية التي كانت تضم كل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن للأسف توقف نشاط هذه الرباعية منذ 9 سنوات.. معربا عن أمله في إحيائها في المستقبل وأن تشترك باقي الدول في هذه العملية مضيفا «نبذل قصاري جهدنا من خلال عضويتنا في مجلس الامن والاتصالات الثنائية من أجل إحلال السلام في المنطقة وتمهيد الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية».
وأضاف: نتفهم أن مصر محيطة بالنزاعات من كل جانب و ندعم الموقف المصري فيما يخص باستقرار الأوضاع في ليبيا وأن يتغلب الشعب الليبي علي الانقسامات بتشكيل حكومة موحدة لأن هذا يعد مهما لاستقرار منطقة البحر المتوسط بينما نأمل أن يتوقف النزاع الداخلي في السودان وأن تدير الحكومة الشرعية جميع أرجاء البلاد.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ البرتغال بذكرى اليوم الوطني وروسيا بالعيد القومي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب
لافروف: نأمل في إحياء التعاون الثلاثي بين روسيا والهند والصين