البرلمان الأوروبي يوافق على تأجيل قانون إزالة الغابات لمدة عام
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على تأجيل قانون إزالة الغابات التاريخي في أوروبا لمدة عام والذي سيحظر اعتبارا من ديسمبر 2025 استيراد لحوم البقر وفول الصويا والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات.
وتمهد موافقة المشرعين الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على التأجيل أيضًا، والذي من المتوقع أن يتم هذا الأسبوع – كإجراء شكلي، دون أي تغييرات، وبعد ذلك، سيتحول التأجيل إلى قانون.
التأخير في تطبيق أول سياسة في العالم لمعالجة إزالة الغابات هو ضربة لأجندة الاتحاد الأوروبي الخضراء، والتي تواجه مقاومة من جانب الصناعات بدءًا من شركات صناعة السيارات، إلى شركات الطيران، التي تقول إن تدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ مرهقة للغاية.
ولكن التأخير يمنح الشركات والدول التي عارضت هذه السياسة راحة البال، فقد وصفت البرازيل وإندونيسيا هذا القانون بأنه قانون حمائي، وقالتا إنه قد يستبعد ملايين المزارعين الفقراء وصغار المزارعين من سوق الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الأوروبي، الذي كان من المقرر في البداية أن يدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، على إلزام الشركات والتجار الذين يطرحون فول الصويا ولحوم البقر والقهوة وزيت النخيل وغيرها من المنتجات في سوق الاتحاد الأوروبي بتقديم دليل على أن سلسلة التوريد الخاصة بهم لا تساهم في إزالة الغابات.
وسيتم أيضًا منع المزارعين في الاتحاد الأوروبي من تصدير المنتجات المزروعة في الأراضي الحرجية التي أزيلت منها الغابات أو المتدهورة.
كما حاول المشرعون في الاتحاد الأوروبي إضعاف أجزاء من السياسة، لكن هذه المقترحات تم تأجيلها أثناء المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتوصل الجانبان إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر لتأخير القانون لمدة 12 شهرًا.
بالأرقام
وبحسب منظمة الحملة “جلوبال ويتنس”، فإن إزالة الغابات المرتبطة بواردات السلع الأساسية من الاتحاد الأوروبي في عامي 2021 و2022 تسببت في انبعاثات ما لا يقل عن 120 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي إزالة الغابات تأجيل قانون إزالة الغابات المزيد الاتحاد الأوروبی إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
سجال انتخابي بين عين التينة ومعراب يؤجج المخاوف من تأجيل الاستحقاق
الكباش الانتخابي على القانون النافذ مستمر وسط مخاوف من ان يؤدي ذلك الى تأجيل الاستحقاق.وسجل امس سجال اعلامي جديد على خط عين التينة – معراب، اذ أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة، سمير جعجع، أنّ «تعامل رئيس مجلس النواب مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس»، معتبرا أنّ «الاستمرار في هذا النهج يهدّد الانتخابات بحدّ ذاتها ويُكرّس منطق اللادولة، ومواجهة هذا التعطيل أصبحت واجباً وطنياً لحماية الدستور، والانتظام العام، وحقّ اللبنانيين في تقرير مصيرهم».
من جهته، رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ، النائب علي حسن خليل ، موضحا أنّه «تصحيحاً لمفاهيم جعجع القانونية الخاطئة وحرصاً على فهم جمهوره قبل أي أحد آخر، نؤكد أن استخدامه لمصطلحات من طينة خرق وضرب المهل الدستورية لا يعني أن ذلك حصل بل على العكس، والمادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد في نصها عكس ما رمى اليه جعجع تماماً وندعوه لقراءتها بتمعن و الاستعانة بصديق له كالنائب جورج عدوان الذي سُمّي القانون باسمه».
وتوجه إلى جعجع بالقول «نشكره على اعترافه بأنه كما الحكومة أكدا وجود قانون انتخابي نافذ يمكن اجراء الانتخابات على اساسه، وليس صحيحاً قوله أن الحكومة اعتبرت ان القانون غير قابل للتطبيق، وليخبره وزراؤه بمضمون تقرير اللجنة المكلفة الإجراءات التطبيقية للقانون».، موضحا ان «حديث جعجع عن التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار، هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة والسيرة فاضحة ولا تحتاج الى شهود».
مواضيع ذات صلة مأزق اقتراع المغتربين يؤجج السجال الانتخابي وفرنسا تقود مسعى للحل Lebanon 24 مأزق اقتراع المغتربين يؤجج السجال الانتخابي وفرنسا تقود مسعى للحل
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"