البرلمان الأوروبي يوافق على تأجيل قانون إزالة الغابات لمدة عام
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على تأجيل قانون إزالة الغابات التاريخي في أوروبا لمدة عام والذي سيحظر اعتبارا من ديسمبر 2025 استيراد لحوم البقر وفول الصويا والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات.
وتمهد موافقة المشرعين الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على التأجيل أيضًا، والذي من المتوقع أن يتم هذا الأسبوع – كإجراء شكلي، دون أي تغييرات، وبعد ذلك، سيتحول التأجيل إلى قانون.
التأخير في تطبيق أول سياسة في العالم لمعالجة إزالة الغابات هو ضربة لأجندة الاتحاد الأوروبي الخضراء، والتي تواجه مقاومة من جانب الصناعات بدءًا من شركات صناعة السيارات، إلى شركات الطيران، التي تقول إن تدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ مرهقة للغاية.
ولكن التأخير يمنح الشركات والدول التي عارضت هذه السياسة راحة البال، فقد وصفت البرازيل وإندونيسيا هذا القانون بأنه قانون حمائي، وقالتا إنه قد يستبعد ملايين المزارعين الفقراء وصغار المزارعين من سوق الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الأوروبي، الذي كان من المقرر في البداية أن يدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، على إلزام الشركات والتجار الذين يطرحون فول الصويا ولحوم البقر والقهوة وزيت النخيل وغيرها من المنتجات في سوق الاتحاد الأوروبي بتقديم دليل على أن سلسلة التوريد الخاصة بهم لا تساهم في إزالة الغابات.
وسيتم أيضًا منع المزارعين في الاتحاد الأوروبي من تصدير المنتجات المزروعة في الأراضي الحرجية التي أزيلت منها الغابات أو المتدهورة.
كما حاول المشرعون في الاتحاد الأوروبي إضعاف أجزاء من السياسة، لكن هذه المقترحات تم تأجيلها أثناء المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتوصل الجانبان إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر لتأخير القانون لمدة 12 شهرًا.
بالأرقام
وبحسب منظمة الحملة “جلوبال ويتنس”، فإن إزالة الغابات المرتبطة بواردات السلع الأساسية من الاتحاد الأوروبي في عامي 2021 و2022 تسببت في انبعاثات ما لا يقل عن 120 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي إزالة الغابات تأجيل قانون إزالة الغابات المزيد الاتحاد الأوروبی إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟