نتنياهو يوجه جيش الاحتلال بالبقاء في جبل الشيخ لنهاية 2025
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه جيش الاحتلال بالبقاء في جبل الشيخ حتى نهاية 2025.
وحسب القناة العبرية، سيبقى جيش الاحتلال في جبل الشيخ الواقع بجنوب سوريا، لمدة عام على الأقل.
وزار نتنياهو، أمس الثلاثاء، جبل الشيخ، الذي سيطرت القوات الإسرائيلية على قمته وسفوحه السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد الأسبوع الماضي.
وقال نتنياهو، إن "إسرائيل ستبقى في قمة جبل الشيخ السورية حتى يتشكل ترتيب يضمن أمن إسرائيل".
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "أنا هنا في قمة جبل الشيخ رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية ورئيس الشاباك وقادة كبار، نحن هنا لتقييم الوضع من أجل اتخاذ قرارات بشأن استعدادات إسرائيل في هذا المكان المهم حتى يتم إيجاد ترتيبات أخرى تضمن أمن إسرائيل".
وخلال زيارته إلى جبل الشيخ، قال نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في منطقة عازلة على الحدود السورية، وتحديداً على قمة جبل الشيخ، "حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل".
وزعم: "هذا الموقف يثير لدي الحنين، كنت هنا قبل 53 عامًا مع جنودي في وحدة سييرت ماتكال.. المكان لم يتغير، هو نفس المكان، لكن أهميته لأمن إسرائيل أصبحت أكثر في السنوات الأخيرة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة مع الأحداث الدراماتيكية التي تحدث هنا تحتنا في سوريا، سنحدد الترتيب الأفضل الذي يضمن أمننا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا نتنياهو القوات الإسرائيلية جبل الشيخ الاحتلال الإسرائيلي المزيد جبل الشیخ
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية: إسرائيل عند مفترق طرق وحكومة نتنياهو على وشك الانهيار
تواجه إسرائيل في هذه الأيام واحدة من أخطر أزماتها السياسية، حيث تلوح في الأفق احتمالات انهيار حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وهي أزمة طالما تجنبتها الحكومات السابقة، لكنها أصبحت اليوم تهدد بإنهاء الائتلاف الحاكم، وفق تقرير نشرته صحف عبرية.
ورغم فشلها الذريع في أحداث 7 أكتوبر، لا تزال الحكومة الحالية – وهي الحكومة السابعة والثلاثون في تاريخ إسرائيل – صامدة، بل تجاوزت مدة بقاء نحو 75% من الحكومات السابقة، وهو ما يثير الدهشة في ظل الاتهامات المتلاحقة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدهور الثقة الشعبية.
ففي تاريخ إسرائيل، لم تكمل سوى ثلاث حكومات فترة ولاية كاملة: حكومة جولدا مائير (1969–1974)، مناحيم بيجن (1977–1981)، وحكومة نتنياهو الرابعة (2015–2020). والآن، تتجه الأنظار نحو ما إذا كانت الحكومة الحالية ستنضم إلى هذه القائمة النادرة أم ستنهار تحت وطأة التحديات الداخلية المتراكمة.
الشرارة التي تهدد بإسقاط الحكومة ليست جديدة، بل تتعلق بمسألة قديمة ومثيرة للانقسام: تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينياً) في الجيش. فبينما يطالب الرأي العام بإنهاء الإعفاءات التي تمنح لعشرات الآلاف من طلاب المعاهد الدينية، تصر القيادة الحريدية على الإبقاء على الوضع القائم.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80,000 من الحريديم معفيون حالياً من الخدمة، في وقت يواجه فيه الجيش نقصاً حاداً في الأفراد، ويطالب بـ10,000 جندي إضافي لتلبية احتياجاته العملياتية. وبعد حكم المحكمة العليا في يونيو 2024 بإلغاء هذه الإعفاءات لعدم دستوريتها، أصبح لزاماً على الحكومة أن تتخذ قراراً، إما بتمرير قانون جديد يعيد الامتيازات، أو مواجهة موجة تجنيد غير مسبوقة.
ويحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو احتواء الأزمة عبر سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية، في محاولة لتجنب انهيار ائتلافه. لكن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، رفض تقديم أي تنازلات، مصراً على فرض عقوبات فردية على المتهربين من الخدمة وفرض حصص تجنيد مرتفعة على الحريديم، وهو موقف جر عليه انتقادات من داخل حزب "الليكود" نفسه.
من جانبهم، يهدد الحريديم بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم تمرير قانون يرضيهم قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية. لكن التهديدات التي تكررت مراراً منذ رأس السنة العبرية، مروراً بحانوكا، والموازنة في مارس، وحتى عيد الأسابيع، لم تؤد إلى انسحاب فعلي، وهو ما أضعف مصداقيتهم أمام الجمهور، وحتى أمام قواعدهم الداخلية، خاصة في ظل البدء بتنفيذ عقوبات اقتصادية وتقييد سفر المحتجين على التجنيد.
مع تصاعد الأزمة، بدأت التحركات السياسية استعداداً لاحتمال انتخابات مبكرة. أبرز هذه التحركات عودة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، والذي تظهر استطلاعات الرأي – باستثناء قناة 14 الموالية لنتنياهو – أنه سيحقق فوزاً كبيراً حال ترشحه.
وعلى الصعيد الأيديولوجي، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة "مدجام" أن 66% من الإسرائيليين اليهود يعرفون أنفسهم بأنهم من اليمين أو اليمين-الوسط، فيما لا يتجاوز اليسار واليسار-الوسط نسبة 14%، ما سيؤثر بشكل واضح على استراتيجيات الأحزاب في أي انتخابات مقبلة.