نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 1:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عامر عبد الجبار، الأربعاء، عن وجود شبهات فساد كبرى في وزارة النقل تتعلق بملف عقد 39 الذي تبلغ قيمته 22.5 مليار دولار.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، ان “هناك 22 مسؤولاً متهمين بالفساد في وزارة النقل لا يزالون يباشرون أعمالهم بشكل طبيعي رغم تورطهم في قضية عقد 39، الذي تصل قيمته إلى 22.
5 مليار دولار”، مشيراً الى ان “بقاء المتهمين في مناصبهم يعرض القضية لخطر التلاعب، حيث يمكن لهؤلاء استخدام صلاحياتهم للتأثير على مجريات التحقيق من خلال إصدار كتب إدارية بأثر رجعي أو تغيير الوثائق الرسمية”.وانتقد “وزير النقل لتحمله المسؤولية كاملة في هذا الملف وعدم اتخاذ إجراءات بسحب المتهمين من مناصبهم لضمان نزاهة التحقيقات” مستدركا بالقول “من غير المنطقي أن يبقى متهم بالفساد في موقعه الإداري، وهو يراجع القضاء لغرض محاكمته”.وأكد “على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والإدارية لسحب هؤلاء المتهمين من مواقعهم فوراً وضمان سير العدالة في القضية”.ويرى مراقبون ان هذه القضية تضع وزارة النقل تحت المجهر، حيث تتزايد المطالبات بتفعيل المحاسبة وإنهاء أي تلاعب محتمل يؤثر على مسار التحقيقات في هذا الملف الضخم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
اليوم .. أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في “رشوة وزارة الصحة”
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، من بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في قضية رشوة كبرى المعروفة إعلاميًّا بقضية “رشوة كبرى بوزارة الصحة” تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الإستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون.
اليوم .. أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في “رشوة وزارة الصحة”وتحمل القضية رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتُعد من أكبر القضايا التي باشرت التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا خلال العام الجاري، نظرًا لخطورتها وما انطوت عليه من وقائع تتعلق باستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بالمال العام، ومحاولة الاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
وكشفت التحقيقات عن تورط موظفين عموميين في الحصول على رشاوى مالية من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات الغسيل الكلوي من المخازن المركزية التابعة لوزارة الصحة، دون سند قانوني، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وتضم قائمة المتهمين ثلاثة موظفين عموميين، اتهمتهم النيابة بطلب وتلقي رشاوى مالية مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم. حيث ثبت أن المتهمة الأولى تلقت مبلغ 2 مليون جنيه، بينما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه، والثالث على 20 ألف جنيه، من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وسطاء.
وأوضحت النيابة أن تلك المستلزمات الطبية تمثل جزءًا من المخزون الاستراتيجي المخصص لعلاج مرضى الكلى، وتم تقديم طلبات صرف مزورة نيابة عن الهيئة، بناءً على تفويضين رسميين مزورين تم تزويرهما من قبل المتهمين الأول إلى الثالث.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الرابع والخامسة والسابع تهم تقديم وعود بعطايا مالية لموظفين عموميين للإخلال بواجباتهم الوظيفية، بينما وُجهت إلى المتهمين السادس والثامن والتاسعة تهم التوسط في تقديم الرشاوى ونقل الأموال.
ويواجه المتهمون من الرابع حتى التاسعة أيضًا اتهامات بالمشاركة في جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال التحريض، والاتفاق، والمساعدة في إعداد مستندات مزورة، وتجهيز وسائل نقل المستلزمات الطبية.
مصرع كهربائي على يد شقيق طليقته بالدقهليةكما لقي كهربائي مصرعه على يد شقيق طليقته بمنطقة دوران جديلة بمدينة المنصورة، بعد توجيه عدة طعنات نافذة فلقى مصرعه على الفورتم القبض علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق.
كانت البداية بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة، بوقوع حادث تعدى على كهربائى بمنطقة دوران جديلة.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين قيام شاب بالتعدى على كهربائي داخل محل له بمنطقة دوران جديلة، وتركه غارقا فى دماءه وفر هاربا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتبين وفاته وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
كشفت التحريات الأولية أن الجاني شقيق طليقة المجني عليه، وتعدي عليه بسبب خلافات بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.