الصحة: تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية خلال 10 أشهر بمستشفيات القليوبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 2 مليون و487 ألف و745 خدمة طبية في مختلف التخصصات بمستشفيات محافظة القليوبية، من خلال 15 مستشفى ومراكز خدمات علاجية خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية أكتوبر 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مستشفى بمحافظة القليوبية، مشيراً إلى حصول مستشفى القناطر الخيرية على اعتماد GHAR، لتكون الأولى التابعة لقطاع العلاجي بالمديرية التي تحصل على هذا الاعتماد، كما تم إدراج مستشفى حميات بنها ضمن مستشفيات المرحلة الرابعة للخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة للمضادات الحيوية، مع اعتماد مركز المعمل المشترك الإقليمي كمعمل مركزي لإقليم وسط الدلتا، ليكون ضمن 5 معامل فقط على مستوى الجمهورية.
وأوضح "عبد الغفار" أنه تم تزويد المستشفيات بـ 89 جهازاً طبياً حديثاً، تشمل أجهزة مونيتور، تنفس صناعي، أشعة، تخدير، وسونار، تم توزيعها حسب الاحتياج، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1.3 مليون مستفيد بالعيادات الخارجية، و43 ألف مريض بالعيادات المسائية.
أضاف عبد الغفار أنه تم زيادة السعة الاستيعابية بالمستشفيات، حيث بلغ عدد أسرة الرعايات المركزة 144 سريراً، و77 حضانة للأطفال، وتم تطوير مستشفى العبور الجديدة لتصل قوتها الاستيعابية إلى 199 سريراً، بينما وصلت الطاقة الاستيعابية لمستشفى شبين القناطر إلى 229 سريراً، ومستشفى حميات بنها إلى 86 سريراً، بالإضافة إلى تطوير مستشفى طوخ المركزي لتصل قوتها إلى 98 سريراً، مع إضافة خدمات نوعية مثل غرف العمليات، أسرة الحضانات، وأقسام الطوارئ.
وأشار عبد الغفار إلى رفع كفاءة الفرق الطبية في 199 منشأة تابعة لقطاع الرعاية الأولية، مع استحداث خدمات إضافية تشمل عيادات تخصصية، وحدات المسالك البولية، وأقسام علاج طبيعي، كما تم تفعيل منظومة التشخيص عن بُعد في 5 مستشفيات، استفاد منها أكثر من 5 آلاف مريض.
كما تم تجهيز 11 وحدة صحية كمرحلة أولى لتقديم خدمات العيادات المسائية، مع الاستمرار في تطوير الوحدات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل 18 مركزاً طبياً تم تسليمها، مع استكمال العمل في مراكز ووحدات أخرى لتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم تنفيذ 1781 دورة تدريبية تخصصية بالمستشفيات، بإجمالي مستفيدين بلغ 37 ألف متدرب، بالإضافة إلى 1345 دورة تدريبية متنوعة وورش عمل استفاد منها 26 ألف شخص.
وأشار إلى تقديم 1.7 مليون خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، وتنظيم 80 قافلة طبية استفاد منها 92 ألف مواطن، مع إصدار 48 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، كما نفذ فريق العلاج الحر حملات مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق 691 منشأة مخالفة، كما قام فريق الرقابة على الأغذية بالمرور على 7411 منشأة غذائية، حيث تم ضبط 22 ألف كيلو جرام من الأغذية التي تم إعدامها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
أكد الشلقاني أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية تواصل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الفرق الطبية والمنشآت الصحية، مع التركيز على التعليم الطبي المستمر لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، بما يضمن تحقيق التميز في جميع التخصصات الطبية لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عبد الغفار أنه تم
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.