ننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر وزير المالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية طبقاً للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُقدم هذا القرار آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.
يُلخص القرار فيما يخص المنازعات الجمركية في النقاط الرئيسية التالية:
-يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
-يهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء.
-تستمر اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥.
-على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.
- تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
-يتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.
ختاما، يُقدم هذا القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفير حوافز تُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات.
نص القرار في الجريدة الرسمية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك وزير المالية سداد المستحقات المنازعات الضريبية مقابل التأخير والضريبة المزيد إنهاء المنازعات لسنة ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل للسيد وزير المالية
حتى الآن معدلات الأمطار فوق المعدل وكل الدلائل تشير إلى أن القادم أجمل لأن شهر أغسطس هو قمة الخريف وهذا يشي بأن المساحات المزروعة ستكون واسعة جدا خاصة في وسط السودان .. وربما يكون الأمر مختلفا في كردفان و دارفور حيث لهيب النار مازال حده السماء … على العموم سوف نسمع قريباً أن المساحة المزروعة في هذا الموسم فاقت الأربعين مليون فدان… وفي هذا خير وبركة..
في المشاريع المروية عامة والجزيرة خاصة أن هناك جهدا كبيراً قد بذل من جانب الإدارات والمزارعين لإصلاح الأعطاب التي طالت القنوات من جراء الحرب… إدارة مشروع الجزيرة ممثلة في قسم الري أصلحت القنوات الرئيسية بينما المزارعون دفعوا من دم قلبهم لإصلاح القنوات الفرعية ومع ذلك هناك أجزاء مقدرة خرجت من هذة العروة نتيجة الخراب الشديد الذي طال قنوات الري فيها .. وأنه لمن المحزن أن يتفرج المزارع على أرضه وهي بور بلقع لن تعطية ولا قبضة ذرة… ولكن ما لا يدرك كله لايترك جله كما يقول علماء الأصول.
ومع كل الذي تقدم فهذا الموسم تنقصه الكثير من المعينات الإنتاجية وعلى رأسها التقاوي المحسنة ومع أن منظمة الفاو قد وعدت بتوفيرها إلا أن معظم المزارعين لم تصلهم هذة التقاوي ومن وصلتهم لم تكن كافية لدرجة أن أحدهم قال ساخراً (الناس ديل عاوزننا نزرع الشلابي بس؟) .. والشلابي لمن هم من غير أهل الزراعة المروية هي سرابات تكون في مقدمة الحواشة تحرث متعارضة مع بقية سراب الحواشة لتسهيل عمليات الري..
إذن على الجهات المسؤلة أن تبحث أين ذهبت هذة التقاوي، هذا إذا أوفت الفاو بوعدها.. مشكلة التقاوي تغلب عليها المزارعون باللجؤ إلى ما عندهم من ذرة من الموسم الماضي وهي مش ولابد من حيث الإنتاجية (ما متل أبوك لكن بربيك).
أها الآن نحن أمام مشكلة أكبر وهي مشكلة السماد (اليوريا) فالمعلوم أن الدعامة قد بددوا كل كميات السماد التي كانت مخزنة… منها ما هو لدي بعض المزارعين كبقايا من المواسم السابقة وهي كميات قليلة لدى الواحد منهم… ولكن إذا جمعتها سيكون لها وزن ولكن الأكبر كان في مخازن التجار في العاصمة في صافولا وبحري وفي الحصاحيصا وفي مخازن مشروع الجزيرة، وقد رأيت بأم عيني كميات مهولة منها تحملها الجرارات ولا أدري إلى أين ذهبت… أغلب الظن أنها قد تعرضت للتلف والتبديد.. قال لي أحدهم إنه شاهد بعض الدعامة يرصفون أحد الطرق بالأسمدة والمحاصيل لكي تمر به منهوباتهم من عربات صغيرة غالية الثمن وعربات كبيرة وجرارات !!
خلاصة الأمر أنه وفي هذة اللحظة من عمر الموسم الزراعي الحالي فإن المزارعين قد ووجهوا بانعدام السماد والمعروض منه قد وصل سعر الجوال سعة خمسين كيلو جرام قرابة المائة ألف جنيه.. علما بأنه في الموسم الماضي وفي مثل هذة الايام كان بخمسة عشر ألف جنيه فقط وفي مواسم ما قبل الدعامة كان يصل إلى خمسة وعشرين في أعلى حالاته.. وحتى هذا مقارنة بالأسعار العالمية مرتفع جداً، فتجار السماد عندنا جبلوا على الاحتكار والتخزين والانزال في الأسواق بالقطارة… فهم من طينة الفساد الذي كان ومازال سائدا فالوجع عندنا قديم يا جماعة الخير…
ويبدو أن هذة الحرب بدل أن تعطينا درساً في الحياة سوف تغطس حجرنا زيادة طالما إن التماسيح مازلت تتضرع بيننا وبتحد أكبر من ذي قبل.
عودة إلى موضوعنا إن لم نخرج عنه، فالنداء موجه للسيد وزير المالية بأن يتلافى الموسم الزراعي ويغرق السوق بالسماد… فمن المعلوم بالضرورة أن الفدان الواحد من الذرة إذا وجد خمسين كيلوجرام فقط من اليوريا سوف تتضاعف انتاجيته فما بالك إذا وجد مائة كيلو… طبعا معظم المساحات المطرية التي تزرع تقليديا لا يستخدم فيها السماد لذلك انتاجيتها متدنية إن لم نقل مضحكة ولكن برضها بتسد فرقة فأحيانا ( الكترة بتغلب الشجاعة)، ولكن كل الأراضي المروية تستخدم السماد لأن الأرض فيها منهكة نسبيا كما أن المشاريع المطرية الحديثة في القضارف والنيل الأزرق وجبل موية (وهذة مطمورة السودان) الحقيقية تستخدم السماد ولو بكميات قليلة مقارنة مع المعايير العالمية…
فيا سيادة وزير المالية.. الأمن الغذائي جزء لا بتجزأ من الأمن العام… استيراد السماد لا يقل أهمية عن استيراد المعينات القتالية… فمن فضلك من تصدير الذهب أو من قروض ميسرة أو حتى بقرار بالسماح لأي كميات بسيطة من دخول البلاد بدون أي رسوم أو غرامات (النل فاليو) المهم أن التدابير لن تعوزك وحرامية الدولة وحرامية السوق معلومين لديك.. فانقذ هذا الموسم الزراعي وإن لم يكن من أجل دموع المزارعين الذين أدمنوا البكاء… فمن أجل عيون البلاد حتى لانسمع غداً المنظمات الدولية المتربصة بالبلاد تتكلم عن شبح المجاعة وانتشار المجاعة.. فحفنة سماد تعطيك كيلة عيش وخمسين كيلو سماد تعطيك مائتي وخمسين كيلو ذرة..
إن صدق الذي أخبرني، وأنا أميل إلى تصديقه لمعرفتي بمعرفته في هذا الشأن، فقد قال لي أنه في الأيام القليلة الماضية رست سفينة في ميناء بورتسودان محملة بالسماد ونتيجة للمضاربة التي حدثت حولها ارتفع سعر جوال السماد فيها إلى ثلاثة أضعاف قبل أن تبدأ التفريغ
واتفرج… يا سلام…
دكتور عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية