وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، توضيحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين، فيما أكدت أن هذا الملف ليس مسؤولية حصرية بها.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لشرائح المجتمع العراقي كافة وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع"، مبينة، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022".
وأضافت، "في الوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وتابعت، أن "ذلك استلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى وحدات الإنفاق كافة لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".
وأكدت، أنه "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، لافتة إلى، أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن كافة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وحدات الإنفاق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتدخل لحل مشكلة تأخر تسليم وحدات الإسكان بكفر الشيخ
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بجلسة بحضور محافظ كفر الشيخ بسبب مشكلة تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ.
و أبدت لجنة الإدارة المحلية استياءها من عدم تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص طلب الإحاطة وأنه رغم دعوتها لعقد اجتماع تنسيقي في المحافظة بحضور النواب والجهات المعنية إلا أنه لم يتم تنفيذ التوصية وإشراك النواب ودعوتهم للحضور.
و أكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: لي عتاب على نائب محافظ كفر الشيخ الذي كان حاضراً معنا في اللجنة على عدم دعوة النواب لحضور الاجتماع التنسيقي بشأن عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى، وعلى محافظ كفر الشيخ التحقيق في هذه الواقعة.
وأشار السجيني، إلى أن توصيات البرلمان ملزمة للجهة التنفيذية، ولابد أن تلتزم المحافظة بتنفيذ توصيات اللجنة، كما يجب أن يكون هناك تعاون مع النواب والاستماع إلى رؤيتهم لأنهم نبض الشارع والمواطن.
و طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير عن أداء محافظة كفر الشيخ ومدى تعاملها وتعاونها مع النواب.
و انتقد نواب كفر الشيخ مقدمي طلبات الإحاطة التأخير في حل مشكلة الإسكان الاجتماعى وتسبب معاناة الشباب رغم توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الإسكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مطالبين بتسليم الأرض وتسليم الوحدات السكنية للشباب الحاجزين وإنهاء هذا الموضوع.
و أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى إرجاء مناقشة طلب الإحاطة لجلسة 10 يونيو المقبل، حيث سيتم عقد جلسة بحضور المحافظ.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: السيد شمس الدين، هدى الطنباري، باسم حجازي، جميانة لويس – بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى تاريخه، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 22 من يناير سنة 2025.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام