وضعت وزارة السياحة والآثار، ضوابط للمعتمرين 2025، في ضوء سعيها إلى توفير أفضل خدمات خلال العام المقبل، إذ نوهت بالتعاون التام بين كل الجهات الأمنية بالمنافذ، لحماية المعتمرين وضمان تنظيم رحلاتهم، بما يتناسب مع المعايير الدولية، مؤكدة ضرورة عدم السماح بسفر أي معتمر لا يحمل الباركود، مع التحقق من تسجيل الرحلات في النظام الإلكتروني الخاص بمتابعة شركات السياحة.

ضوابط للمعتمرين 2025 وتحفيز شركات السياحة

«الوطن» تنشر ضوابط للمعتمرين 2025، التي أعلنتها وزارة السياحة، وأقرتها كل الجهات المعنية، وجاءت على النحو التالي: 

- تحفيز شركات السياحة، من خلال تقديم برامج متنوعة للعمرة تناسب مختلف الظروف الاقتصادية للمعتمرين.

- تحديد موديل المركبات، بحيث تكون موديلات المركبات المستخدمة في رحلات العمرة من عام 2018 أو أحدث.

- تنظيم رحلات الترانزيت، من خلال دراسة تقنين رحلات الترانزيت من قبل كيانات غير مرخصة.

- تسعير رحلات العمرة، عبر مخاطبة شركة مصر للطيران لوضع سياسة واضحة لأسعار مجموعات العمرة.

- برامج تدريبية، وذلك بإقامة دورات تدريبية لمشرفي رحلات العمرة.

- رصد الأنشطة غير القانونية، ويستلزم ذلك متابعة الشركات التي تسوق لتأشيرات العمرة بشكل غير قانوني.

- حملات توعية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتنظيم حملات توعية ضد السماسرة والكيانات غير الشرعية.

وزارة السياحة أقرت ضوابط للمعتمرين 2025

كان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1446 هـ، والتي بدأت الرحلات في شهر سبتمبر الماضي، وأوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن الضوابط تشمل معايير إقامة المعتمرين في مكة والمدينة.

ضوابط للمعتمرين في مكة والمدينة

تتضمن الضوابط شروطا لإقامة المعتمرين، مثل: المسافة من الحرم، وألا تزيد المسافة عن 3000 متر، مع توفير وسائل نقل في حال زيادة المسافة عن 1250 مترا، وضرورة توافر عدد من المشرفين المسجلين، رسميا  لضمان الخدمة الجيدة.

عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري

شملت ضوابط للمعتمرين 2025، موافقة وزارة السياحة والجهات المعنية، على عودة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية، مع ضرورة التزام الشركات بالشروط الفنية المحددة، كما سيجري قياس جودة الخدمات المقدمة لضمان مستوى الأداء.

وحثت وزارة السياحة جميع الشركات على الالتزام بالضوابط الجديدة، مؤكدة أن عدم الالتزام قد يعرض الشركات للمسائلة القانونية، مشددة على أهمية التعامل مع شركات السياحة المرخصة فقط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضوابط العمرة 2025 العمرة 2025 شركات السياحة ضوابط العمرة وزارة السیاحة شرکات السیاحة رحلات العمرة تنظیم رحلات

إقرأ أيضاً:

الداخلية وسفارة بنغلاديش تبحثان تسريع وتيرة العودة الطوعية للمهاجرين

عُقد صباح اليوم بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اجتماع ضم مدير مكتب وزير الداخلية، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، وسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا، أبو الحسنات محمد خير البشر، وذلك بحضور رئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.

وخصص الاجتماع لمناقشة آليات تسهيل إجراءات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين من أبناء الجالية البنغلاديشية في ليبيا، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والسفارة البنغلاديشية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز عدد الرحلات ضمن برنامج العودة الطوعية، والعمل على تذليل الصعوبات الإدارية واللوجستية التي تواجه المهاجرين، بما يضمن تنفيذ العملية بشكل إنساني ومنظم.

وأكد اللواء عبد الواحد عبد الصمد على التزام وزارة الداخلية بدعم الجهود الإنسانية لتسوية أوضاع المهاجرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع القوانين الليبية والمعايير الدولية.

من جانبه، أعرب السفير البنغلاديشي عن شكره للوزارة على تعاونها، مؤكداً استعداد السفارة لمواصلة التنسيق وتسريع وتيرة الرحلات، بما يسهم في تنظيم العودة الطوعية لمواطنيه.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان ويدعم سياسات الدولة الليبية في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • حج 2025.. الشروع في تفويج الحجاج لأداء مناسك العمرة
  • الداخلية وسفارة بنغلاديش تبحثان تسريع وتيرة العودة الطوعية للمهاجرين
  • وكيل القوى العاملة الأسبق يكشف ضوابط اعتماد الاستقالة بقانون العمل الجديد
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ترحب بقرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن منشآت تابعة لها
  • انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار صنعاء الدولي
  • استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي
  • عمليات شركات السياحة تتابع أحوال الحجاج ..وتحذر من التعامل غير الرسمي
  • نصبوا على مواطنين.. إغلاق 6 شركات سياحة
  • رحلات حج وعمرة «فنكوش» ضبط القائمين على 6 شركات سياحية بالفيوم
  • ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون