وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرورة حماية الأقليات السورية وضمان مشاركتهم بالعملية السياسية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة حماية الأقليات والمكونات السورية وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وعدم إجبارهم على الهجرة، مع تثبيت حقوقهم في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية العراقي، أمس الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش؛ لضرورة التأكيد على إشراك جميع الأطراف في الحكومة السورية.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الاتصال الهاتفي تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في سوريا.. كما ناقشا عددًا من القضايا الأخرى ذات الصلة بالعراق.
وأكد البيان، أن الأمم المتحدة - من خلال ممثلها الخاص في سوريا - تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك، مشيرا إلى أن ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى (دمشق) واجتمع مع عدة أطراف، مشددًا على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري، معربا عن قلقه إزاء التوترات المحتملة بين بعض التنظيمات والجماعات المسلحة، مع تزايد احتمالية اندلاع نزاع بينهما.
وقال وزير الخارجية العراقي "إن الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق سوريا وزیر الخارجیة العراقی
إقرأ أيضاً:
العليمي يجدد موقفه من الانتقالي في المهرة وسقطرى ويدعو لتحقيق شامل
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
وحذر الرئيس وفقا لتصريحات نشرتها وكالة سبأ الحكومية من مخاطر أي تصعيد اضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.
ودعا العليمي المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، الى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد، وفق تعبيره
وطالب العليمي في اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون، كما أكد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟