حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
#سواليف
قال نقيب أصحاب #شركات_التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن قرار #الحكومة بإعادة فتح #معبر_جابر الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة “سيسهم بتخفيف الخسائر الكبيرة” التي لحقت بقطاع النقل والتجارة.
وشهد معبر جابر الحدودي مع #سوريا صباح الأربعاء #حركة_نشطة للشاحنات الأردنية، التي بدأت بالدخول إلى الأراضي السورية محملة بالمواد الغذائية وغيرها من البضائع، بعد قرار وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، بالسماح لها بذلك.
ووفقًا لمصادر مطلعة ، تزايدت #حركة_الشحن مع بدء وصول الشاحنات القادمة من العقبة، حيث يتوقع أن يشهد المعبر نشاطًا أكبر خلال فترة ما بعد الظهر.
مقالات ذات صلة العودة بعد الكسر: جسد واحد ومشاعر متعددة 2024/12/05من جانبه، صرّح رئيس غرفة صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، بأن هذا الإجراء سيسهم في زيادة حجم البضائع الأردنية المصدرة إلى #سوريا خلال الفترة المقبلة، ما يعزز التعاون الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للصناعات الوطنية.
وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أعلن أنه “سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي، الذي يربط المملكة مع سوريا”.
وأشاد أبو عاقولة بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة وجميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن إعادة فتح المعبر ستساعد في ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة إلى سوريا ولبنان عبر المملكة، وتسهيل حركة الشاحنات الأردنية والعربية.
وأكد في بيان الأربعاء، أن هذا القرار جاء في توقيت مهم لدعم الاقتصاد الوطني، حيث سيسهم بتقليص كلف النقل والتخزين، وتحفيز نشاط أسطول الشاحنات الأردنية والخدمات المساندة له، مثل التخليص والرسوم الجمركية والمناولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة معبر جابر سوريا حركة نشطة حركة الشحن سوريا معبر جابر
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts