تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 220 ألف طلب بأكثر من التوقعات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 22 ألف طلب عن الأسبوع السابق إلى 220 ألف طلب في الأسبوع الأول من كانون الاول، وهو ما يفوق توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاضها إلى 230 ألف طلب وهو ما خفف المخاوف بشأن ضعف ظروف العمل بعد الارتفاع غير المتوقع في الأسبوع الماضي.
وكانت النتيجة متوافقة مع توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة بأن خفض أسعار الفائدة لن يكون مطلوبا العام المقبل، وهو ما يشير إلى وجهة نظر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأن التضخم يشكل تهديدا أكبر للاقتصاد من ضعف سوق العمل.
وفي المقابل، انخفضت طلبات البطالة المعلقة بمقدار 5 آلاف طلب إلى 1874 ألف طلب في الأسبوع الأول من كانون الاول. ومع ذلك، ارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يقلل من التقلبات من أسبوع إلى آخر، بمقدار 225500 طلب.
وعلى أساس غير معدل موسميًا، انخفضت المطالبات الأولية بنحو 57,932، مع ملاحظة انخفاضات حادة في نيويورك (-6,496)، وجورجيا (-4,915)، و(-4,826).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف طلب
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في مبادرة إمارة الخليل.. انخفاض سقف التوقعات بنجاحها
توقف الاسرائيليون مطولا عند مبادرة بعض قادة العشائر في مدينة الخليل بالانفصال عن السلطة الفلسطينية، والاعتراف بدولة الاحتلال، مما يمثل تحديا استراتيجيا جديدا للوضع الراهن، بين كونه تمردا محليا، أو محاولة أخرى محكوم عليها بالفشل، أو بداية لنموذج جديد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
كوبي ميخائيل الباحث في معهد ميسغاف للأمن القومي ومعهد دراسات الأمن القومي، ذكر أن "هذه المبادرة تسعى لتعاون اقتصادي واسع النطاق مع الاحتلال مقابل الاعتراف بهم كممثلين للسكان والمنطقة، ومقابل التزامهم بمحاربة المقاومة، وعدم دعمها، وتم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل قادة محليين يمثلون نسبة من سكان مدينة الخليل، الأكبر في الأراضي الفلسطينية من حيث المساحة وعدد السكان، وتم نقلها كوثيقة رسمية عن طريق وزير الاقتصاد الاسرائيلي نير بركات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "بيانا شهدته الأراضي الفلسطينية نشر مؤخرا عارض المبادرة، ورفضها، ولعلها تحركاً مضاداً من جانب السلطة الفلسطينية، التي تخشى هذا النوع من المبادرات، وتعتبره تهديدا حقيقيا لبقائها، وتخشى من توسع الظاهرة لمناطق إضافية، وتطور ديناميكية قد تخرج عن السيطرة، خاصة في حال تبنّتها حكومة الاحتلال، وربما أيضاً الإدارة الأمريكية".
وأوضح أنه "منذ حرب 1967، شهدنا عددا من المبادرات المشابهة، معظمها بقيادة الاحتلال، حتى أن وزير الحرب الأسبق موشيه ديان التقى عددا من الزعماء الفلسطينيين المحليين، وطرح معهم مبادرة مماثلة للحكم الذاتي المحلي، وفي وقت لاحق، نتذكر مبادرة جمعية القرية التي أطلقها البروفيسور ميلسون، وشجعها وزيرا الحرب السابقَين حاييم وايزمان وأريئيل شارون، ولكن تم إحباطها في وقت لاحق".
وبين الكاتب أنه "هذه المرة، يتعلق الأمر بمبادرة محلية، رغم أنها ولدت وتطورت نتيجة حوار بين الوزير نير بركات وزعماء محليين في المنطقة، وتم تقديمها كمبادرة مستقلة، وتبرر الانتقادات اللاذعة للسلطة الفلسطينية، وفسادها، وسوء أدائها، وفشلها في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، مع أن الدافع وراء هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، هو اليأس الذي يشعر به أصحابها إزاء احتمال التغيير".
ورأى أن "محافظة الخليل تتميز بشكل أكثر بروزًا من غيرها من محافظات الضفة الغربية، بتمردها وعنادها واستقلاليتها، وهي محافظة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، ارتبطت على مر السنين بارتباط عميق بالقبائل البدوية والمملكة في جنوب الأردن، وأصبحت على مر السنين مركز قوة مهم وخطير بالنسبة لحماس، ولم تقبل عائلاتها الكبيرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وكانت تعمل في ظل زعماء القبائل/العشائر الكبيرة، مع حرصها على الحفاظ على استقلال المحافظة، وسلوكها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة التي اقترحتها مجموعة من الزعماء المحليين تهدف لأن تؤدي فعليا لإنشاء حكم ذاتي غير تابع للسلطة الفلسطينية، وتتوافق مع فكرة الإمارات التي طرحها المستشرق مردخاي كايدر، لكنها أيضاً مستقلة بذاتها، ومن المشكوك فيه إلى حد كبير أن يتحقق هذا الهدف في النهاية، ولكن حتى لو لم يتحقق، فمن المؤكد أنه مهم ومؤثر، لأن تأثيرها الأساسي هو تطبيع الأفكار أو النماذج البديلة لنموذج الدولتين بروح اتفاقات أوسلو، التي فقدت صلاحيتها، وتتطلب نموذجا جديدا ليحل محلها".
وأكد أنه "على النقيض من نموذج الدولتين بروح اتفاقيات أوسلو، فإن نماذج بديلة آخذة في الظهور، مثل خطة الرئيس دونالد ترامب للهجرة الطوعية في غزة، ونموذج الحكم الذاتي الإقليمي، وصفقة القرن، وأفكار لمعالجة التطلعات الوطنية الفلسطينية في إطار البنية الإقليمية الجديدة، التي ليس جوهرها بالضرورة دولة فلسطينية بروح التطلعات الحالية للقيادة الفلسطينية".
وضرب على ذلك مثالا من خلال "إقامة اتحاد فلسطيني ضعيف يتكون من إقليمين في غزة وأراض في الضفة الغربية، دون اتصال مادي بينهما، وقد يصبح فيما بعد جزءاً من اتحاد كونفدرالي أردني فلسطيني".
وزعم أن "أهمية المبادرة لا تكمن بفرص تنفيذها، وهي ليست عالية، بل في النفوذ الذي تخلقها في مواجهة السلطة الفلسطينية، وعندما تصبح هذه الأفكار جزءاً من الخطاب، فإن المطالبة الثابتة بدولة مستقلة، بروح التطلعات الوطنية للقيادة الفلسطينية، تضعف وكأنها الخيار الوحيد، وهو ما يصبح أيضاً، ظاهرياً، نوعاً من العقبة أمام توسيع اتفاقيات إبراهيم وعمليات التطبيع، مع التركيز على ذلك مع السعودية".
وأشار إلى أنه "في ظل الخيارات الإضافية، تتسع آفاق الاحتمالات ومجال المناورة أمام الاحتلال ودول المنطقة والولايات المتحدة في صياغة الاستجابة للتطلعات الفلسطينية، وبدلاً من ذلك، فإن المبادرات من هذا النوع ستتطلب من السلطة الفلسطينية أن تقدم التزاماً كبيراً وأكثر إلزاماً بعمليات الإصلاح المتوقعة منها، وليس لدولة الاحتلال أن تتطرق لهذه المبادرة، بل يمكنها أن تكتفي بتأكيد حقيقة وجودها، لأن الموافقة عليها قد يؤدي لخلق نفوذ إضافي لها في تعاملاتها مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف أنه "من المهم التأكيد على ما قيل عن محافظة الخليل باعتبارها إحدى مراكز القوة المهمة والخطيرة لحماس في الضفة الغربية، وإن قيام زعماء محليين يمثلون أغلبية كبيرة من سكانها بقيادة هذه المبادرة يعد بمثابة تحدي لحماس أيضاً، وله القدرة على إضعافها، وقدرتها على توسيع صفوفها في المدينة".
وختم بالقول أنه "حتى لو كان هناك من يقول إن هذه مبادرة لا معنى لها، فمن المهم فهمها في سياق الزمان والمكان والتغيرات الجيوستراتيجية التي حدثت منذ السابع من أكتوبر، وبعد الهجوم على إيران، ومع تنامي فرصة تعميق التغيير في البنية الإقليمية وتعميقها مع قيام دولة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأمريكية، بتثبيت مكانتها كمحور مركزي في هذه البنية".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات