الصناعة تُنفّذ برنامجًا لتطوير الكوادر البشرية في مجال إدارة كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الأكاديمية الوطنية للصناعة بالشراكة مع برنامج “تنافسية القطاع الصناعي”، البرنامج التدريبي “أخصائي طاقة صناعية معتمد (CEIP)”؛ لتطوير الكوادر البشرية في مجال إدارة كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية، وإكسابها المهارات اللازمة للتعامل مع أنظمة تدقيق الطاقة وترشيد استهلاكها، وذلك لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
9
ويأتي البرنامج المقدّم من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن جهود الوزارة ومبادراتها المستمرة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، حيث تم تنفيذه عبر عدة ورش تدريبية موجهة للعاملين في المنشآت الصناعية، تستهدف رفع الوعي بأهمية كفاءة استخدام الطاقة وتحسين استهلاكها في المصانع، كما يستهدف البرنامج التدريبي 150 مهندسًا في مرحلته الأولى للحصول على شهادة اختصاصي طاقة معتمد. 9
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
الصناعة توقّع اتفاقيات لـ(9) مشاريع ضمن المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، اتفاقيات لتسعة مشاريع تمثل المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بإجمالي حجم استثمارات يقارب ملياري ريال، وذلك خلال احتفال أقيم برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية يعد من أهم الممكنات لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة لا تصنع في المملكة حاليًا، بما يسهم في تعزيز التوطين وتنمية المحتوى المحلي، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل الصناعة من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.
وأكد معاليه أن الحوافز المعيارية تعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع، مشيرًا إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة، هي العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة، والمسؤولية.
ولفت الخريّف إلى أن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يُمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين.
ودعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز من تنافسية القطاع، موجّهًا رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج، بأن الفرص الصناعية في المملكة لا تزال مفتوحة، والحوافز المعيارية مصمّمة لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.
وإلى جانب تسع اتفاقيات أبرمتها الوزارة مع المستفيدين من المجموعة الأولى من الحوافز المعيارية، سلّمت كذلك خطابات النوايا لـ25 مشروعًا من المجموعة الثانية التي تم تأهيلها، بإجمالي استثمارات يقارب 5 مليارات ريال.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة