سياسيون: قمة الدول الثماني النامية تؤكد دور مصر في تعزيز الحوار الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشاد عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين باستضافة القاهرة قمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، تحت عنوان «الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد»، بمشاركة قادة الدول، وتصدّرت الأوضاع والتحديات فى المنطقة أجندة الجلسات.
«الشعب الجمهورى»: فرصة لتنسيق المواقف تجاه ما تمر به المنطقة من أزماتوفى هذا السياق، قال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب الجمهورى، إن قمة الدول الثمانى النامية D-8 تأتى فى توقيت بالغ الحساسية، نظراً لما تمر به المنطقة، والتحديات التى تهدد استقرارها أمنياً واقتصادياً، وبالتالى ستكون هذه الموضوعات حاضرة بقوة وفرصة مواتية للدول للتشاور ولتأكيد مواقفها خلال تلك الأزمات، وبحث رؤية مشتركة لكيفية التعامل مع تلك التحديات، بما يشمل تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وكذلك جهود إعادة الإعمار.
وأوضح «الشقنقيرى» أن قمة القاهرة فرصة لعقد قمم ولقاءات ثنائية على هامش فعالياتها، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة، متابعاً: «نتطلع لأن يكون لنتائج القمة انعكاسات إيجابية على مستوى الاستقرار والسلم والأمن الإقليمى، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادى، بما يدفع التنمية المستدامة فى دول المجموعة».
وقال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قمة دول الثمانى تنعقد فى فترة بالغة الحساسية اقتصادياً بسبب التداعيات السياسية التى تحيط بالمنطقة، وخلال هذه القمة تتطلع شعوب الدول الأعضاء إلى القدرة على إحداث حالة من التكامل الاقتصادى لمواجهة التحديات غير المسبوقة. وأشار إلى أن جدول أعمال القمة يُبرهن على وجود إرادة لدى رؤساء وممثلى الدول الأعضاء فى تعزيز التشاركية الاقتصادية بمختلف المناحى.
وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن استضافة مصر لقمة (D-8) تعكس المكانة الإقليمية والدولية التى تتبوأها مصر، وتدعم دورها كقاعدة للتعاون الإقليمى والإسلامى ومركز للحوار البناء بين الدول الأعضاء. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس السيسى خلال تسلمه الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامى فى القمة، تمثل خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين الدول النامية، بما يتماشى مع التحديات الدولية الراهنة.
«الاتحاد»: تعزّز التعاون الاقتصادىمن جانبه، أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قمة مجموعة الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى تأتى بينما تمر المنطقة بتطورات خطيرة تزيد من أهمية هذه القمة التى تستضيفها مصر، لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الأطراف المشاركة فى توقيت بالغ الدقة، لافتاً إلى أن القمة تحمل فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة، فضلاً عن التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات.
وأشار كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إلى أن استضافة مصر قمة (D-8)، تؤكد مكانتها الرائدة كجسر بين الدول النامية ودورها المحورى فى تعزيز الحوار الإقليمى والدولى، مضيفاً أن مشاركة رؤساء وقادة الدول فرصة لمناقشة القضايا المشتركة، خاصة المتعلقة بالأمن الإقليمى والتعاون الاقتصادى.
وقال الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلوم السياسية، إن استضافة مصر للقمة تأتى فى إطار جهود الدولة على المستوى الإقليمى، خاصة أن مصر اتجهت بشكل واضح لاستيعاب نقاط ومحاور الصراع فى المنطقة، فى محاولة لتهدئة الأوضاع وإحلال السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني التعاون الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بتقليص التعاون مع الوكالة الذرية إذا صدر قرار ضدها
لوّحت إيران مجددًا بتقليص مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أقرت الوكالة قرارًا مناهضًا لها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، وذلك في ظل توتر متصاعد مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية، إن طهران أبلغت الوكالة أنها أعدّت قائمة من الأسئلة، بعضها فني والآخر يتعلق بصيغة التعاون، محذرًا من أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي لها أن تتوقع استمرار هذا النوع من التعاون الواسع والصريح مع إيران كما كان حتى الآن".
اجتماع حاسم وتلويح باتهام غير مسبوق منذ عقدينوكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن الدول الغربية تتأهب لطرح مشروع قرار يدين إيران بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو الاتهام الأول من نوعه منذ نحو عشرين عامًا. ومن المتوقع مناقشة القرار خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.
وفي مذكرة رسمية أرسلتها طهران بعد صدور تقرير المدير العام للوكالة، حذرت إيران من أنها "ستتخذ القرارات المناسبة إذا استمرت الدول الغربية في مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران"، محمّلة هذه الدول مسؤولية "النتائج والعواقب".
وأوضحت المذكرة الإيرانية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على وجود حدّ لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما لم يتم تحويل المواد إلى أغراض عسكرية، ما يُعدّ ردًا مباشرًا على الاتهامات المتزايدة بشأن رفع طهران لنسب التخصيب.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الأخير للوكالة، واصفتين إياه بـ"المسيس"، وأكدتا أن إيران لم تُخفِ أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، حسب تعبير البيان.
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جمودًا سياسيًا منذ انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة طهران تدريجيا إلى رفع مستويات التخصيب خارج سقوف الاتفاق.
وترى دول غربية أن سلوك إيران الحالي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، بينما تردّ طهران باتهام تلك الدول بانتهاج سياسات مزدوجة وتسييس ملف الوكالة الذرية.