المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي المفوضية الأوروبية الاقتصاد الکلی فی إطار
إقرأ أيضاً:
كلية طب الأسنان في جامعة دمشق تحصل على الاعتماد الأوروبي ضمن برنامج Leader الذي تقدمه الجمعية الأوروبية لطب الأسنان
دمشق-سانا
حصلت كلية طب الأسنان في جامعة دمشق على الاعتماد الرسمي ضمن برنامج LEADER، الذي تقدمه الجمعية الأوروبية لتعليم طب الأسنان ”ASSOCIATION OF DENTAL EDUCATION EUROPE.
وأوضحت الجامعة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن هذا الاعتماد جاء بعد عملية تقييم شاملة بدأت بتسجيل الكلية في البرنامج العام الماضي، تلاها إعداد ملف الدراسة الذاتية بالتعاون مع مركز ضمان الجودة في جامعة دمشق، حيث قدمت الجامعة كل أشكال الدعم اللازم من تحسين البنية التحتية وتوفير الوثائق والمستلزمات اللازمة.
وأشارت الجامعة إلى أن عملية التقييم أجريت عبر الأنترنت خلال الفترة ما بين الـ 19 و23 من شهر آذار الماضي، شملت لقاءات مع إدارة الكلية والكادر التعليمي وطلاب المرحلتين الجامعيتين الأولى والثانية، بتنسيق من الأستاذة المساعدة الدكتورة أميرة النور مديرة مركز الجودة في جامعة دمشق، والبروفيسورة ماريا فان هارتن ممثلة الهيئة الأوروبية.
ولفتت الجامعة إلى أن عملية التقييم أسفرت عن قبول الكلية في برنامج LEADER مع مجموعة من المقترحات التحسينية التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي مرت بها سوريا.
وأكدت الجامعة، أن هذه الخطوة تعد أساسية في تطوير عملية التعليم الطبي في كلية طب الأسنان، حيث يمتد البرنامج لمدة خمس سنوات، تشمل متابعة دورية من الجمعية الأوروبية لتحسين وتطوير العملية التعليمية في الكلية، على أن تنتقل الكلية إلى مستوى الامتياز في تعليم طب الأسنان بانتهاء هذه المدة.
ووفق البيان، تتعهد كلية طب الأسنان بجامعة دمشق بالعمل الجاد على تحسين جميع العمليات التعليمية والإدارية، وتطوير الكادر التعليمي، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز سمعة الخريجين، بما يخدم مسيرة التميز الأكاديمي ويرفع من مكانة التعليم الطبي في سوريا.
يشار إلى أن جامعة دمشق هي الجامعة السورية الوحيدة المقبولة في هذا البرنامج الأوروبي المرموق.
تابعوا أخبار سانا على
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة