جمال الكناني يكشف مزايا انضمام مصر للبريكس وخطة عمله عقب اختياره مستشارا تجاريا للتحالف
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أصدرت لاريزيلينتسوفا، رئيسة تحالف البريكس للمشروعات الاستراتيجية قرارا بتكليف الدكتور جمال الكناني، ليكون مستشارًا تجاريًا لتحالف البريكس الدولي للمشروعات الاستراتيجية.
وقال الدكتور جمال الكناني أن قرار تعيينه مستشارا تجاريا يُعد شهادة تقدير على الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الدولية ودعم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز التنمية المستدامة مؤكدا انه سيعمل على تقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي تطلعات الشركاء، وانه سيعمل على توسيع فرص التعاون مع الأسواق العالمية.
و أوضح الكناني إن وجوده في ذلك المنصب الحساس بمجموعة البريكس، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة".
و أضاف د. جمال الكنانى انه سيسعى الى تحقيق مكاسب كبيرة لوجوده بهذا المنصب أهمها زيادة الصادرات لدول المجموعة والاستفادة من الاستثمارات الجديدة ورفع مستوى التبادل التجاري البيني، وتعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية بالجنيه المصري في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية مما ، يؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري إلى حد ما ويخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.
وأشار الى ضرورة توطيد العلاقات مع الجموعة لزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، والحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، .
و اكد على ضرورة رفع مستوى اللوجستيات خاصة الموانئ والطرق البرية لرفع معادلات التبادل التجارى وتحقيق المكاسب المرجوة من انضمام مصر لمجموعة البريكس مؤكدا على ضرورة التوسع في الصناعة محليا لتحقيق القدر الكافى من الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الصناعة الصادرات العلاقات الدولية للمشروعات الاستراتيجية بمجموعة البريكس المزيد
إقرأ أيضاً:
رواندا تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
أحمد شعبان (كينشاسا، القاهرة)
انسحبت رواندا، من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، منددة بـ«انحياز» المنظمة لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضوء النزاع الدائر في شرق هذا البلد.
وحقق مقاتلو حركة إم 23 المسلحة، التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إنها تتلقى دعماً عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو منذ يناير الماضي.
وقالت الخارجية الرواندية في بيان: «تدين رواندا استغلال جمهورية الكونغو للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بدعم من بعض الدول الأعضاء، وقد تجلى ذلك خلال القمة العادية السادسة والعشرين التي عُقدت في مالابو، حيث تم عمداً تجاهل حق رواندا في الرئاسة الدورية لفرض إملاءات جمهورية الكونغو»، مضيفاً «بالتالي لا ترى رواندا أي سبب للبقاء في منظمة أصبح عملها الآن مخالفاً لمبادئها وغايتها».
ولم ينجح اتفاق وقف إطلاق نار موقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، في أبريل الماضي، في إيقاف العمليات المسلحة التي تقودها حركة «إم 23» المتمردة داخل الأراضي الكونغولية.
واعتبر السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الاتفاق الموقع بين الكونغو ورواندا يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية استغلال الاتفاق لتهيئة المناخ اللازم لاستقرار الأوضاع، واستئناف أعمال التنمية في البلدين.
وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الميداني لم يتغير كثيراً حتى الآن، في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الحكومة الكونغولية وحركة «إم 23».
من جانبها، أكدت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق بين الكونغو ورواندا وتوافر الإرادة السياسية، وهو ما يمكن أن يسهم في تفكيك الحركات المسلحة، وعلى رأسها حركة «إم 23».
وأشارت في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الأزمة بين الكونغو ورواندا لا تحظى بالاهتمام الدولي الكافي، في ظل انشغال العالم بأزمات دولية كبرى، وهو ما يفسر محدودية تدخلات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.