قرارات حاسمة لوزير الإسكان خلال جولته بالقاهرة.. متابعة جدول التنفيذ وتحذير لإحدى الشركات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
زار شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة القاهرة الجديدة اليوم، لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة طريق الحدائق بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث والرابط بين محور العبور وشارع التسعين الجنوبي، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
ضرورة جاهزية محطات الصرف الصحي في أقرب وقتوتفقد وزير الإسكان أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي رقم 12 للصرف الصحي «بمنطقة الأندلس - بالتجمع الثالث» بالمدينة، والمنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث، إذ جارٍ استكمال الأعمال المدنية بالمحطة من البيارة وعنبر الطلمبات ومبنى المولدات والمباني الإدارية وأعمال خطوط الانحدار وخطوط الطرد وكذا أعمال تنسيق الموقع والواجهات والسور بشكل يتناسب مع النسق الحضاري والعمراني للمنطقة، إذ وجه في هذا الإطار بضرورة جاهزية محطات الصرف الصحي في أقرب وقت.
وتابع المهندس شريف الشربيني، أعمال إنشاء منطقة مخازن مركزية بنطاق المحطة، والتي تختص بجميع قطع غيار الشبكات و محطات المياه والصرف الصحي بالمدينة مزودة ببرنامج تخزين إليكتروني للمخازن يحتوى على «باركود» علي جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن كنقطة نظام لحصر جميع القطع الموجودة بالمخازن واستكمال النواقص بشكل دورى.
سرعة مراجعة الجدول الزمني للمشروع للانتهاء من الأعمالوخلال الجولة وجه وزير الإسكان الجهات المعنية بسرعة مراجعة الجدول الزمني للمشروع للانتهاء من الأعمال أو سحبها وسرعة إسنادها إلى شركة أخرى حال التأخر في تسليم المشروع.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الطريق الحدائقي بطول 3 كيلومترات وبعرض عدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وحارة خدمة، كما أن أعمال التطوير تشمل الطبقة الأسفلتية وأعمال تطوير الكهرباء، ويتم تطويره ورفع الكفاءة باستخدام نظام إعادة التدوير FDR (full depth reclamation) لتوفير من 28 - 40% من التكلفة لرفع الكفاءة باستخدام الطرق التقليدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان القاهرة الجديدة تطوير الكهرباء الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار
المهندس محمد شيمي: استغلال أمثل للأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها.. وتطوير نظم الإدارة لتحقيق أفضل نتائج تشغيلية
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتحفيز العنصر البشري لدعم التنمية المستدامة.. وزيادة التكامل بين الشركات التابعة
فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا.. وتطوير منظومة المخازن والفروع التجارية
السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على رأس أولوياتنا التشغيلية.. وتعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد الطبيعية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلًا عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”