محافظ أسيوط يوجه بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة بالمراكز والأحياء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة من الشوارع والميادين بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة وتكثيف الحملات الميدانية ومراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين لتنظيمها وفقًا للقانون مشددًا على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.
حيث كلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة المتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.
وأكد المحافظ على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها والزام الجميع باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون لعدم التعرض للمسائلة القانونية.
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بحملة مكبرة وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع النميس بدائرة الحي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام ومراعاة المظهر الحضارى للمدينة.
وأوضح عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق أسيوط أن الحملة تمت بمشاركة عاصم إبراهيم نائب رئيس الحي ومسئولي قسم الاشغالات لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق مؤكدًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة لافتًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمجمع المصالح والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إعلانات حملات إزالة الإعلانات محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
الثورة نت/سبأ أكد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن لمحاولة إنشاء هيئة إدارة لجمعية البنوك غير قانونية، ومخالفة لكل القوانين واللوائح. ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية. واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن. وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي. وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها. وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة. ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته.. ودعا البيان، البنك المركزي – عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا