العزي: تهديد اليمن مغامرة خطيرة والأسهل إنهاء الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يمانيون../
وجّه عضو المكتب السياسي لأنصار الله، حسين العزي، رسالة إلى دول العالم اليوم السبت، مؤكداً أن مطلب اليمن الأساسي يتمثل في وقف الحرب والمجازر والإبادة الجماعية داخل قطاع غزة.
وفي سلسلة تدوينات نشرها على منصة “إكس”، شدّد العزي على أن مطلب صنعاء إنساني ونبيل وسهل التحقيق، محذراً من أي تصعيد أو حماقات قد تؤدي إلى رفع سقف المطالب اليمنية.
وقال العزي: “من يظن أن بمقدوره إسقاط أي صاروخ يمني يكذب ألف مرة. ربما يأتي يوم تُبتكر فيه حلول، لكن ذلك ليس الآن”.
وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية قد تزيد من وتيرة هجماتها على الكيان الصهيوني، ردّاً على الاعتداءات التي طالت صنعاء والحديدة. وأوضح أن استمرار تلك الهجمات سيقود إلى حرب طويلة الأمد، وهي حرب تجيدها صنعاء مهما بلغت شراستها.
وأكد العزي أن مثل هذا التصعيد سيجعل حياة المستوطنين الصهاينة غير قابلة للعيش بين الملاجئ والشوارع، مشيراً إلى أن تهديد اليمن يعد لعبة خطرة للغاية، والأجدى هو وقف الإبادة في غزة لإنهاء التوتر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.