الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حقوق الإنسان في ليبيا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة، في الوقت الذي تجبر فيه بعض الأسر أطفالها على العمل في سن صغيرة، مما يحرمهما من عيش طفولتهما والاستمتاع بها مثل باقى الأطفال، لذلك تحاول وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية المختلفة مكافحة عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وعدم استغلالهم في العمل.
و أهتمت مصر بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يتضمن بابا خاصا عن تشغيل الأطفال، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وتجنب استغلالهم من خلال وسائل الإعلام والقضاء على الأمية وغيرها من الوسائل المختلفة التي أثمرت عن نتائج إيجابية.
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفالوبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، نتعرف في هذا التقرير أكثر عن تاريخ هذا اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "daysoftheyear".
أشار تقرير منشور بموقع " daysoftheyear "، إلى أن كل عام، ينخرط مئات الملايين من الأولاد والبنات في جميع أنحاء العالم في أعمال تمنعهم من التمتع ببعض حقوق الطفولة الأساسية التي تشمل التعليم واللعب والراحة الكافية والصحة العقلية وغيرها.
تاريخ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفالوبدأ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002، حيث تم تأسيسه بجهود منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تنظم العمل. وتأسس هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي حول الممارسات الاستغلالية لعمالة الأطفال ومحاربتها معًا.
ويهدف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذى يحتفل به كل عام يوم 12 يونيو هو جمع الحكومات والمجتمع المدني والسلطات المحلية ومنظمات الموظفين والعمال للمساعدة في تحديد المبادئ التوجيهية لعمالة الأطفال والعمل أيضًا على وضع حد لها.
طفل عامل
تقرير اليونسكو السنوي بشأن عمالة الأطفالكان زهاء 138 مليون طفل منهمكين في عمالة الأطفال في عام 2024، بما في ذلك نحو 54 مليون طفل منهمكين في أعمال خطيرة يُرجّح أنْ تُهدِّد صحتهم أو سلامتهم أو نمائهم، وفق تقديرات جديدة أصدرتها اليوم منظمة العمل الدولية واليونيسف.
تُظهِر أحدث البيانات انحسارًا إجماليًا بمقدار يزيد عن 20 مليون طفل منذ عام 2020، مما شكّل تراجعًا عن التصاعد المثير للقلق بين عامي 2016 و2020. ورغم هذا التوجّه الإيجابي، لم يتمكن العالم من تحقيق الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.
ترِد هذه البيانات في تقرير جديد، عنوانه ’عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2024، التوجهات والطريق إلى الأمام‘، يصدر عشية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال وفي اليوم العالمي للعب. ويؤكد التقرير على الواقع الصارخ إذ ما زال ملايين الأطفال يُحرمون من حقّهم بالتعلّم واللعب والتمتّع بطفولتهم رغم المكتسبات التي تحقَّقت.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غيلبرت ف. هونغبو، "تدفع نتائج تقريرنا نحو الأمل وتُظهِر أنه من الممكن تحقيق تقدّم. إنَّ المكان الملائم للأطفال هو المدارس وليس سوق العمل. ويجب دعم الوالدين أنفسهم وتمكينهم من الحصول على عمل كريم ليتمكنوا من تغطية التكاليف اللازمة لضمان التحاق أطفالهم بالمدارس بدلًا من بيع سلع في الأسواق أو العمل في حقل الأسرة للمساعدة في إعالة أسرهم. ولكن علينا ألّا نتعامى عن حقيقة أنه ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه قبل أنْ نحقِّق هدفنا بالقضاء على عمالة الأطفال".
القطاع الأكبر لعمالة الأطفالوفقًا للبيانات، يظل قطاع الزراعة هو القطاع الأكبر لعمالة الأطفال، إذ تبلغ نسبة الأطفال العاملين فيه 61 بالمئة من المجموع، ويتبعه قطاع الخدمات (27 بالمئة) من قبيل العمل في المنازل وبيع السلع في الأسواق، ثم قطاع الصناعة (13 بالمئة) بما في ذلك المناجم والتصنيع.
حقَّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر تقليص في انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2020، حيث انخفضت نسبة عمالة الأطفال من 6 إلى 3 بالمئة (من 49 مليون طفل إلى 28 مليونًا). أمّا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فرغم أنَّ معدّل انتشار عمالة الأطفال لم يتغيّر على امتداد السنوات الأربع الماضية، إلا أنَّ العدد الكلي للأطفال المتأثرين انخفض من 8 إلى 7 ملايين، حسبما يشير التقرير.
تستمر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تحمّل العبء الأكبر، إذ يوجد فيها زهاء ثلثي العدد الكلي من الأطفال المنهمكين في عمالة الأطفال — نحو 87 مليونًا. وبينما تراجع انتشار عمالة الأطفال من 24 إلى 22 بالمئة، إلّا أنَّ العدد الكلي ظل على حاله في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نموًا سكانيًا، ونزاعات مستمرة وأخرى ناشئة، وفقرًا شديدًا، وتتحمل أنظمة الحماية الاجتماعية أعباء كبيرة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل، "لقد حقَّق العالم تقدمًا كبيرًا في تقليص عدد الأطفال المجبرين على العمل. بيد أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأطفال يواصلون الكدّ في المناجم أو المصانع أو الحقول، وكثيرًا ما يؤدون أعمالًا خطرة ليتمكنوا من البقاء. ندرك أنَّ تحقيق تقدم نحو إنهاء عمالة الأطفال هو أمر ممكن — من خلال تطبيق الضمانات القانونية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم المجاني الجيد النوعية، وإتاحة إمكانية أفضل في الحصول على العمل اللائق للراشدين. لكن اقتطاعات التمويل العالمية تُهدِّد بتراجع المكتسبات التي تحقَّقت بشقّ الأنفس. يجب أنْ نعيد الالتزام بضمان أنْ يكون الأطفال في المدارس والملاعب، وليس في أماكن العمل".
وحذّرَت المنظمات من أنَّ الحاجة إلى التمويل المستمر والمتزايد — عالميًا ومحليًا على حدٍّ سواء — هي الآن أكثر من أيّ وقت مضى إذا ما أردنا المحافظة على المكتسبات التي تحققت مؤخرًا. ويمكن أنْ يؤدي تقليص الدعم للتعليم والحماية الاجتماعية وسبل العيش إلى دفع الأسر المستضعفة أصلًا إلى حافة الهاوية، مما سيجبرها على إرسال أطفالها إلى العمل. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقليص الاستثمار في جمع البيانات إلى زيادة صعوبة تحديد حجم هذه المشكلة ومعالجتها.
تؤدي عمالة الأطفال إلى إضعاف تعليم الأطفال وتقييد تمتعهم بحقوقهم وفرصهم المستقبلية، كما تُعرِّضهم لخطر الأذى البدني والعقلي. وهذه الظاهرة هي أيضًا نتيجة للفقر ونقص إمكانية الحصول على التعليم الجيد، إذ تُضطر الأسر إلى إرسال أطفالها إلى العمل مما يديم حلقات الحرمان المتوارثة بين الأجيال.
تزيد أرجحية انخراط الأولاد بعمالة الأطفال مقارنة بالبنات في جميع الفئات العمرية، ولكن عند احتساب العمل المنزلي لمدة 21 ساعة أو أكثر أسبوعيًا تنعكس هذه الفجوة الجنسانية، حسبما يشير التقرير.
تَراجَع انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2000 بزهاء النصف، من 246 مليون طفل إلى 138 مليونًا، بيد أنَّ معدلات التراجع الحالية تظل بطيئة جدًا، وقد أخفق العالم في بلوغ الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025. ومن أجل إنهاء هذه الظاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب أنْ تكون المعدلات الحالية أسرع بـ 11 ضعفًا.
ومن أجل تعجيل التقدّم، تدعو اليونيسف ومنظمة العمل الدولية الحكومات إلى القيام بما يلي:
الاستثمار في الحماية الاجتماعية للأسر المعيشية المستضعفة، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي من قبيل استحقاقات الأطفال الشاملة، كي لا تضطر الأسر إلى اللجوء إلى عمالة الأطفال.تعزيز أنظمة حماية الطفل لتحديد الأطفال المعرَّضين للخطر ومنع الخطر والاستجابة إليه، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون أسوأ أنواع عمالة الأطفال.توفير إمكانية حصول شاملة على التعليم الجيد، خصوصًا في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات، كي يحصل كل طفل على التعليم.ضمان العمل الكريم للراشدين والشباب، بما في ذلك حقّ العمال في التنظيم والدفاع عن مصالحهم.إنفاذ القوانين ومساءلة الشركات لإنهاء الاستغلال ولحماية الأطفال على امتداد سلاسل الإمداد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك