الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حقوق الإنسان في ليبيا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تورك يطالب بالضغط على الاحتلال لإيقاف المجازر في غزة
نيويورك - صفا
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأحد، حكومات العالم باتخاذ جميع أشكال الضغط الممكنة على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف المجازر بشكل دائم في قطاع غزة.
وشدد تورك، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، على ضرورة اتخاذ الدول خطوات ملموسة لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بتوفير الغذاء الكافي والاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة لسكان غزة.
وأعرب عن غضبه إزاء المأساة اليومية "التي لا توصف" في غزة والضفة الغربية، وندد "بالدمار والقتل وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم يوما بعد يوم"، مضيفا أن "غزة أصبحت مشهدا بائسا للهجمات المميتة والدمار الكامل حيث يموت الأطفال أمام أعين العالم".
وأشار إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني قتلوا أو جرحوا منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 وفقا للمصادر الطبية في القطاع، أي ما يعادل نحو 10% من إجمالي عدد السكان، منددا بقتل أكثر من 300 من موظفي الأمم المتحدة أثناء أدائهم عملهم نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال.
وأكد تورك جاهزية الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في بناء دولتهم على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون، وقال: "عندما يحين ذلك الوقت ستكون البرامج المخصصة لدعم الضحايا والناجين من بين السبل المهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة".