عراب شبكات التمويل السرية..وفاة زعيم تنظيم الإخوان الإرهابي يوسف ندا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت اليوم الأحد، وفاة يوسف ندا، زعيم تنظيم الإخوان الإرهابي، عن 94 عاماً.
وانضم ندا المولود في 1931 بالإسكندرية المصرية باكراً إلى تنظيم الإخوان، والتحق به في 1947 حين كان في الـ 17، بعد تعرفه على مؤسسه حسن البنا.ومرت رحلة ندا في التنظيم الإرهابي بمراحل مختلفة، وكرس حياته منذ البداية لخدمة أهدافه، وفي مرحلة متقدمة أصبح محركاً ودافعاً لأجندته في العالم العربي بفضل أمواله الطائلة، والمؤسسات والبنوك التي وضعها تحت تصرف التنظيم وأعضائه.
وفي 1954، أي بعد بضع أعوام من التحاقه بتنظيم الإخوان اعتقل مع آخرين بتهمة الضلوع في محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، لكن السلطات أفرجت عنه بعد عامين.
انتقل ندا إلى ليبيا، وبدأ فيها تجربة جديدة، كان المال ركيزتها الأساسية، وأقام علاقات متينة مع الملك إدريس السنوسي، وحصل على جواز سفر ليبي ساعده في توسيع أعماله إلى أوروبا، وبعد انقلاب القذافي في 1969، غادر ليبيا إلى كامبيونا الإيطالية قرب الحدود السويسرية، ثم انتقل إلى النمسا، ومنها أسس عدة شركات تعمل لصالح الإخوان، ولُقب لاحقاً بـ"ملك الأسمنت في البحر المتوسط".
وأسس ندا "بنك التقوى" في جزر البهاما مع القيادي الإخواني غالب همت في 1988، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، وخصص جزءاً كبيراً من أمواله لتمويل التنظيم الإرهابي.
وبعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، اتهمت الإدارة الأمريكية ندا "بتمويل الإرهاب" عبر بنك التقوى، فجمدت أصوله ووضعت اسمه على قوائم الإرهاب.
كما أدين يوسف ندا بتمويل عمليات إرهابية لحساب الإخوان في مصر، وأدرج على قوائم الإرهاب ضمن 76 قيادياً آخرين بناءً على الطلب رقم 8 لسنة 2024، من النيابة العامة في القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات تنظيم الإخوان ليبيا مصر مصر الإخوان ليبيا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد حربها على القاعدة في اليمن.. مكافآت ضخمة لوقف تمدد التنظيم
في مؤشر جديد على تصاعد القلق الأميركي من تمدد نشاط تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" من الأراضي اليمنية، رفعت الولايات المتحدة من سقف مكافآتها المالية المخصصة لتعقّب أبرز قيادات وممولي التنظيم، معلنةً عن جوائز تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة للتنظيم، أو تحديد مواقع قادته.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من رصد نشاط متزايد للجماعة المصنفة إرهابية على مستوى التخطيط والتمويل، وسط استمرار غياب سلطة الدولة في مناطق شاسعة من اليمن، ما يوفر بيئة خصبة لنمو الجماعات المتطرفة.
وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة رصدت ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان عباس حمدان وسُبيت بن الحارث، وهما من أبرز القادة الماليين لتنظيم القاعدة في اليمن.
وأشار البرنامج في بلاغ رسمي إلى أن حمدان، وهو قيادي مخضرم وأمير مالي داخل التنظيم، لعب دورًا محوريًا في تأمين الموارد وتمويل العمليات، بما في ذلك دعم الهجمات التي استهدفت مصالح أميركية في الشرق الأوسط.
أما سُبيت بن الحارث، المعروف أيضاً باسم "أبو غزوان الحضرمي"، فيُعد عضواً في مجلس شورى التنظيم، وسبق له تنسيق عمليات سفر لمقاتلين أجانب إلى اليمن، كما تولى مهام إدارية ومالية عالية المستوى داخل الهيكل التنظيمي.
كما رفعت الخارجية الأميركية أيضاً قيمة المكافأة على رأس سعد بن عاطف العولقي، أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، إلى 10 ملايين دولار بدلاً من 6 ملايين، في دلالة على تصاعد أهمية دوره وخطورته بالنسبة للأمن القومي الأميركي.
وبحسب البيان، تولى العولقي قيادة التنظيم منذ عام 2024، ويُعتبر أحد المحرضين على تنفيذ هجمات ضد المصالح الأميركية، ومتورطًا في عمليات اختطاف طالت مواطنين أميركيين داخل اليمن.
في المجمل، خصصت واشنطن ما يصل إلى 29 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادات بارزة في تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، وهم: سعد بن عاطف العولقي – 10 ملايين دولار، عباس حمدان – 10 ملايين دولار، سُبيت بن الحارث (أبو غزوان الحضرمي) – 10 ملايين دولار، إبراهيم البنا – 5 ملايين دولار، إبراهيم أحمد محمود القوصي – 4 ملايين دولار.
وتقول السلطات الأميركية إن هؤلاء الأفراد يشكلون العمود الفقري للتنظيم في اليمن، ويقفون خلف تمويل وتخطيط وتنفيذ عدد من أخطر الهجمات ضد مصالح غربية. ودعت الخارجية الأميركية كل من يمتلك معلومات ذات صلة إلى التواصل عبر قنوات آمنة، منها تطبيقات "واتساب" و"سيغنال" و"تلغرام" على الرقم: +1 202-702-7843، أو عبر شبكة Tor المخصصة للحفاظ على سرية وأمان المُبلغين.